۱۴۶٬۷۳۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =16717 | ||
| کتابخوان همراه نور = | | کتابخوان همراه نور = | ||
| کد پدیدآور = 1355 | | کد پدیدآور = 1355 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| زن (ابهامزدایی)}} | |||
'''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|محمدعلی قاضی طباطبایی]]، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>. | '''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|محمدعلی قاضی طباطبایی]]، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری میباشد. | مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری میباشد. | ||
بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیهای از قرآن آغاز شده است: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>. | بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیهای از قرآن آغاز شده است:'''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>. | ||
ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است: | ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است: | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
# کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>. | # کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>. | ||
# تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>. | # تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>. | ||
# متواتر بودن اخبار وارده از اهلبیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید(ره)]]، سید فقیه طباطبائی، [[نراقی ( | # متواتر بودن اخبار وارده از اهلبیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید(ره)]]، سید فقیه طباطبائی، [[نراقی (ابهامزدایی)|علامه نراقی(ره)]] و...<ref>ر.ک: همان، ص37-47</ref>. | ||
# معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب بهنحو تباین است، نه بهنحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>. | # معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب بهنحو تباین است، نه بهنحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>. | ||
حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است. | حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است. | ||
حجیت داشتن قول رسولالله (ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده میشود. همچنین بیان | حجیت داشتن قول رسولالله(ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه'''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده میشود. همچنین بیان اهلبیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعیالصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند: | ||
«إنیتارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>. | |||
استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهلبیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات [[ابن حیون، نعمان بن محمد|قاضی نعمان مصری]] از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فیالجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهلبیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات [[ابن حیون، نعمان بن محمد|قاضی نعمان مصری]] از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فیالجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از: | موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از: | ||
# نقل قضیهای احتیاطی از آقای [[حکیم، محسن|طباطبائی حکیم]] در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، درصورتیکه فتوای آقای [[حکیم، محسن|طباطبائی حکیم]] به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | # نقل قضیهای احتیاطی از آقای [[حکیم، سید محسن|طباطبائی حکیم]] در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، درصورتیکه فتوای آقای [[حکیم، سید محسن|طباطبائی حکیم]] به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | ||
# دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>. | # دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>. | ||
# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... ''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کردهاید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>. | # سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه:'''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ...''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کردهاید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>. | ||
# عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علمالهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمیدانند - به اخبار حرمان زوجه فیالجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>. | # عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علمالهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمیدانند - به اخبار حرمان زوجه فیالجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>. | ||
# اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فیالجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق(ره)]] و [[ | # اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فیالجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق(ره)]] و [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید علمالهدی(ره)]] و دیگران، بهغیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>. | ||
# تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | # تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | ||
# ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای [[ | # ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید علمالهدی]] و عدم موافقت فقها با ایشان، بیارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان بهطور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...<ref>ر.ک: همان، ص102-130</ref>. | ||
در انتهای کتاب، خاتمهای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|قاضی طباطبائی]] را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقهمندان و دانشپژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | در انتهای کتاب، خاتمهای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|قاضی طباطبائی]] را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقهمندان و دانشپژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | ||
«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است. | «تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه'''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
{{مطالعات زن و خانواده}} | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||