پرش به محتوا

تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'علم‌الهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'علم‌الهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۹: خط ۱۹:
| شابک =  
| شابک =  
| تعداد جلد = 1
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =  
| کتابخانۀ دیجیتال نور =16717
| کتابخوان همراه نور =
| کتابخوان همراه نور =
| کد پدیدآور = 1355
| کد پدیدآور = 1355
خط ۲۵: خط ۲۵:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}   
}}   
 
{{کاربردهای دیگر| زن (ابهام‌زدایی)}}
'''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|محمدعلی قاضی طباطبایی]]، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>.
'''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|محمدعلی قاضی طباطبایی]]، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>.


خط ۴۲: خط ۴۲:
مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری می‌باشد.
مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری می‌باشد.


بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیه‌ای از قرآن آغاز شده است: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>.
بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیه‌ای از قرآن آغاز شده است:'''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>.


ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است:
ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است:
خط ۵۵: خط ۵۵:
# کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>.
# کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>.
# تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>.
# تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>.
# متواتر بودن اخبار وارده از اهل‌بیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید(ره)]]، سید فقیه طباطبائی، [[نراقی (ابهام زدایی)|علامه نراقی(ره)]] و...<ref>ر.ک: همان، ص37-47</ref>.
# متواتر بودن اخبار وارده از اهل‌بیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید(ره)]]، سید فقیه طباطبائی، [[نراقی (ابهام‌زدایی)|علامه نراقی(ره)]] و...<ref>ر.ک: همان، ص37-47</ref>.
# معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب به‌نحو تباین است، نه به‌نحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>.
# معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب به‌نحو تباین است، نه به‌نحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>.


حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است.
حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است.


حجیت داشتن قول رسول‌الله (ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده می‌شود. همچنین بیان اهل بیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعی‌الصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند:
حجیت داشتن قول رسول‌الله(ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه'''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده می‌شود. همچنین بیان اهل‌بیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعی‌الصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند:
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب ‌الله و عترتي أهل ‌بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>.
«إنیتارك فيكم الثقلين كتاب ‌الله و عترتي أهل ‌بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>.


استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهل‌بیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات [[ابن حیون، نعمان بن محمد|قاضی نعمان مصری]] از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فی‌الجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>.
استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهل‌بیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات [[ابن حیون، نعمان بن محمد|قاضی نعمان مصری]] از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فی‌الجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>.
خط ۷۰: خط ۷۰:


موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از:
موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از:
# نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای [[حکیم، محسن|طباطبائی حکیم]] در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای [[حکیم، محسن|طباطبائی حکیم]] به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>.
# نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای [[حکیم، سید محسن|طباطبائی حکیم]] در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای [[حکیم، سید محسن|طباطبائی حکیم]] به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>.
# دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>.
# دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>.
# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... ''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>.
# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه:'''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ...''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>.
# عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>.
# عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>.
# اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق(ره)]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی(ره)]] و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>.
# اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق(ره)]] و [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی(ره)]] و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>.
# تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>.
# تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>.
# ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی]] و عدم موافقت فقها با ایشان، بی‌ارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان به‌طور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...<ref>ر.ک: همان، ص102-130</ref>.
# ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی]] و عدم موافقت فقها با ایشان، بی‌ارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان به‌طور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...<ref>ر.ک: همان، ص102-130</ref>.


در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|قاضی طباطبائی]] را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>.
در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|قاضی طباطبائی]] را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>.


«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است.
«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه'''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است.
   
   
==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
خط ۹۱: خط ۹۱:
مقدمه و متن کتاب.
مقدمه و متن کتاب.


{{مطالعات زن و خانواده}}
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


== وابسته‌ها ==
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده: دی (98)]]