۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین'
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مصطفوی، محمدکاظم]] (نویسنده) | [[مصطفوی، محمدکاظم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = BP 189/6 /م6الف3 | | کد کنگره = BP 189/6 /م6الف3 | ||
| موضوع = فقه جعفری - قرن 14، حقوق خانواده (فقه)، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) | | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، حقوق خانواده (فقه)، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) | ||
| ناشر = المرکز العالمی للدراسات الاسلامية | |||
| ناشر = المرکز العالمی للدراسات | |||
| مکان نشر =ایران - قم | | مکان نشر =ایران - قم | ||
| سال نشر = 1384ش/1426ق | | سال نشر = 1384ش/1426ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14674AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14674AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =14674 | ||
| کتابخوان همراه نور =14674 | | کتابخوان همراه نور =14674 | ||
| کد پدیدآور = 166 | | کد پدیدآور = 166 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهامزدایی)}} | |||
'''الأحوال الشخصیة (الطلاق)'''، تألیف [[مصطفوی، محمدکاظم|سید کاظم مصطفوی]]، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است. | '''الأحوال الشخصیة (الطلاق)'''، تألیف [[مصطفوی، محمدکاظم|سید کاظم مصطفوی]]، از جمله تألیفات با موضوع طلاق و مباحث مرتبط با آن است. طلاق از جمله احوال شخصیه و راه حلی برای اختلافات خانوادگی است. این اثر در یک جلد به زبان عربی منتشر شده است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۰: | ||
نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت بهعنوان مهمترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخالطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب میشود، همسر خود را طلاق بدهد. اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بینجامد، بهنحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبیتبار، ص38</ref>. | نویسنده در بررسی اقسام طلاق، از طلاق سنت و طلاق بدعت بهعنوان مهمترین اقسام طلاق یاد کرده است. سپس در تقسیم دیگری از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخالطائفه طوسی]]، طلاق را به چهار قسم واجب، محظور، مندوب و مکروه تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص68-67</ref>. هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب میشود، همسر خود را طلاق بدهد. اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بینجامد، بهنحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است و...<ref>ر.ک: جواد، حبیبیتبار، ص38</ref>. | ||
از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. [[ | از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در احکام طلاق، سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس است. [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید مرتضی علمالهدی]] میگوید: از اختصاصات امامیه، قول به صحیح نبودن سه طلاق به لفظ واحد است و باقی فقهای اهل سنت مخالف این موضوع هستند...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص85</ref>. | ||
مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر میگوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | مطلب دیگری که مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص طلاق به زوج است. در این رابطه به قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» استناد شده که برگرفته از نبوی معروف بین فریقین است و فقها هم در آن متفقند. صاحب جواهر میگوید: طلاق مختص به خود زوج است؛ این موضوع مورد اتفاق، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن واقع شده است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>. | ||