۱۴۴٬۵۹۹
ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هایی' به 'هایی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
اصول فقه شيعه - قرن 14 | اصول فقه شيعه - قرن 14 | ||
| ناشر =بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) | | ناشر =بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =مجلد1: 1387ش, | | سال نشر =مجلد1: 1387ش, | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12668AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12668AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۵: | ||
باید توجه داشت که اخباریان نیز همچون اصولیان، اندیشه و روشهای خود را منسوب به ائمه(ع) میدانند و آن حضرات را پدیدآورنده این مکتب معرفی میکنند؛ چنانکه [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]] مینویسد: «إن رئيس الأخباريين هو النبي(ص) ثم الأئمه(ع)». از سوی دیگر با تمسک به روایات اهلبیت(ع) به مخالفت و مبارزه جدی با علم اصول برخاسته و علم اصول را ناشی از مذهب اهل سنت دانسته و پیروان این علم را منحرف میشمارند<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>. | باید توجه داشت که اخباریان نیز همچون اصولیان، اندیشه و روشهای خود را منسوب به ائمه(ع) میدانند و آن حضرات را پدیدآورنده این مکتب معرفی میکنند؛ چنانکه [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]] مینویسد: «إن رئيس الأخباريين هو النبي(ص) ثم الأئمه(ع)». از سوی دیگر با تمسک به روایات اهلبیت(ع) به مخالفت و مبارزه جدی با علم اصول برخاسته و علم اصول را ناشی از مذهب اهل سنت دانسته و پیروان این علم را منحرف میشمارند<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>. | ||
اخباریانی چون حسین بن شهابالدین کرکی (متوفی 1076ق) معتقدند تدوین کتابهای اصولی از سوی علمای شیعه ابتدا فقط بهعنوان الزام خصم بوده که در اثر گذشت زمان و فراوانی تصنیف در این زمینه و اختلاط اصطلاحات فریقین موجب اشتباه گردید و عدهای خیال کردند این قواعد اصولی مورد قبول عالمان امامیه است؛ درحالیکه آنها این اصول را قبول نداشتند و اگر افرادی مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و [[ | اخباریانی چون حسین بن شهابالدین کرکی (متوفی 1076ق) معتقدند تدوین کتابهای اصولی از سوی علمای شیعه ابتدا فقط بهعنوان الزام خصم بوده که در اثر گذشت زمان و فراوانی تصنیف در این زمینه و اختلاط اصطلاحات فریقین موجب اشتباه گردید و عدهای خیال کردند این قواعد اصولی مورد قبول عالمان امامیه است؛ درحالیکه آنها این اصول را قبول نداشتند و اگر افرادی مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید مرتضی]] کتابی در این زمینه تدوین کردند، بهخاطر رد اصول اهل سنت بوده، نه اینکه در مقام اثبات این قاعدهها و مسائل اصولی باشند<ref>ر.ک: همان، ص24-25</ref>. | ||
علم اصول نزد اهل سنت از جایگاه رفیعی برخوردار است. آنان از همان ابتدا، بعد از رحلت پیامبر(ص) خود را شدیداً نیازمند علم اصول میدیدند؛ چراکه با کنار زدن ائمه(ع) تنها مرجع پاسخگویی احکام و وظایف شرعی مردم کتاب و سنت بود و با پیدایش مسائل و فروعات جدید، در استنباط احکام از این منابع دچار مشکل شدند؛ بنابراین به «اجتهاد به رأی»، «قیاس»، «استحسان» «اجماع» و... روی آوردند و چون خود این اصول، منضبط و روشن نبود و حدود و ثغور آن نیاز به بحث و بررسی دقیق داشت، بهتدریج به فکر تدوین قواعد و قوانین کلی برآمدند تا همه بتوانند بر طبق آن استنباط و اجتهاد کنند و همین امر زمینه تدوین علم اصول را فراهم آورد. اکثر اهل سنت معتقدند که از چهار پیشوای اهل سنت فقط محمد بن ادریس شافعی دارای اصول مدون بوده است و او نخستین کسی است که اصول فقه را تدوین کرد و کتابی به نام «الرسالة» نگاشت<ref>ر.ک: همان، ص26-27</ref>. | علم اصول نزد اهل سنت از جایگاه رفیعی برخوردار است. آنان از همان ابتدا، بعد از رحلت پیامبر(ص) خود را شدیداً نیازمند علم اصول میدیدند؛ چراکه با کنار زدن ائمه(ع) تنها مرجع پاسخگویی احکام و وظایف شرعی مردم کتاب و سنت بود و با پیدایش مسائل و فروعات جدید، در استنباط احکام از این منابع دچار مشکل شدند؛ بنابراین به «اجتهاد به رأی»، «قیاس»، «استحسان» «اجماع» و... روی آوردند و چون خود این اصول، منضبط و روشن نبود و حدود و ثغور آن نیاز به بحث و بررسی دقیق داشت، بهتدریج به فکر تدوین قواعد و قوانین کلی برآمدند تا همه بتوانند بر طبق آن استنباط و اجتهاد کنند و همین امر زمینه تدوین علم اصول را فراهم آورد. اکثر اهل سنت معتقدند که از چهار پیشوای اهل سنت فقط محمد بن ادریس شافعی دارای اصول مدون بوده است و او نخستین کسی است که اصول فقه را تدوین کرد و کتابی به نام «الرسالة» نگاشت<ref>ر.ک: همان، ص26-27</ref>. | ||
| خط ۸۲: | خط ۷۹: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
حال جای این سؤال هست که آیا معصومین خویش نیز برای به دست آوردن احکام، دست به دامن اجتهاد میشدند؟ نویسنده میگوید: اعتقاد به اجتهاد دو پیامد مهم دارد: یکی جهل و ظن به حکم الهی بهخاطر اتصال نداشتن علم مجتهد به وحی و منبع الهی و اکتسابی بودن و دیگری وجود خطا و اشتباه؛ درحالیکه پیامبر(ص) و ائمه(ع) از هر دو خصوصیت بهدورند<ref>ر.ک: همان، ص124-125</ref>. نویسنده علاوه بر این دلیل عقلی، به قرآن و آیه شریفه '''وَ مٰا ينْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْي يوحىٰ''' (نجم: 3-4) و آیه شریفه '''قُلْ إِنَّمٰا أَتَّبِعُ مٰا يوحىٰ إِلَي مِنْ رَبِّي''' (اعراف: 203)، مراجعه کرده و آنها را بهعنوان دلیل قرآنی بر مدعای خویش ذکر نموده است. | حال جای این سؤال هست که آیا معصومین خویش نیز برای به دست آوردن احکام، دست به دامن اجتهاد میشدند؟ نویسنده میگوید: اعتقاد به اجتهاد دو پیامد مهم دارد: یکی جهل و ظن به حکم الهی بهخاطر اتصال نداشتن علم مجتهد به وحی و منبع الهی و اکتسابی بودن و دیگری وجود خطا و اشتباه؛ درحالیکه پیامبر(ص) و ائمه(ع) از هر دو خصوصیت بهدورند<ref>ر.ک: همان، ص124-125</ref>. نویسنده علاوه بر این دلیل عقلی، به قرآن و آیه شریفه'''وَ مٰا ينْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْي يوحىٰ''' (نجم: 3-4) و آیه شریفه'''قُلْ إِنَّمٰا أَتَّبِعُ مٰا يوحىٰ إِلَي مِنْ رَبِّي''' (اعراف: 203)، مراجعه کرده و آنها را بهعنوان دلیل قرآنی بر مدعای خویش ذکر نموده است. | ||
نویسنده، فصل دوم را به بیان ادله احکام نزد ائمه و اهل سنت اختصاص داده است. مهمترین منابع شناخت مقررات اسلامی و ادله احکام در فقه شیعه و اهل سنت عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، سد ذرایع، قول صحابی، مصالح مرسله و استصحاب. بعضی از این ادله مورد قبول همه مذاهب و تعدادی نیز اختلافی است؛ بهعنوان مثال، اصل منبع بودن کتاب، سنت، عقل و اجماع مورد اتفاق فریقین است؛ لیکن در حدود و جزئیات آن اختلاف وجود دارد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>. | نویسنده، فصل دوم را به بیان ادله احکام نزد ائمه و اهل سنت اختصاص داده است. مهمترین منابع شناخت مقررات اسلامی و ادله احکام در فقه شیعه و اهل سنت عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، سد ذرایع، قول صحابی، مصالح مرسله و استصحاب. بعضی از این ادله مورد قبول همه مذاهب و تعدادی نیز اختلافی است؛ بهعنوان مثال، اصل منبع بودن کتاب، سنت، عقل و اجماع مورد اتفاق فریقین است؛ لیکن در حدود و جزئیات آن اختلاف وجود دارد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>. | ||