۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'وحید بهبهانی، محمدباقر' به 'بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل'
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'وحید بهبهانی، محمدباقر' به 'بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =سفینة النجاه | | عنوان =سفینة النجاه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی]] ( | [[فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE01351AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =01351 | |||
| کتابخوان همراه نور =01351 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| نجات (ابهامزدایی)}} | |||
'''سفينة النجاة''' از جمله آثار مرحوم [[فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی|ملا محسن فيض كاشانى]](ره) به زبان عربى مىباشد. مؤلف خود علّت تأليف چنين اثرى را اثبات اين نكته مىداند كه ادلّهى احكام شرعيه فقط كتاب و سنت مىباشند و راهى بر اجماع و ديگر ادله وجود ندارد همان گونه كه ملاحظه مىشود اين نظريه تمايلات اخبارى آن بزرگوار را نشان مىدهد. | '''سفينة النجاة''' از جمله آثار مرحوم [[فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی|ملا محسن فيض كاشانى]](ره) به زبان عربى مىباشد. مؤلف خود علّت تأليف چنين اثرى را اثبات اين نكته مىداند كه ادلّهى احكام شرعيه فقط كتاب و سنت مىباشند و راهى بر اجماع و ديگر ادله وجود ندارد همان گونه كه ملاحظه مىشود اين نظريه تمايلات اخبارى آن بزرگوار را نشان مىدهد. | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۰: | ||
اين فاصله را اهل سنت به خاطر دورى از مكتب پيامبر(ص) و اهلبيت(ع) او داشتند و عمل به رأى و قياس و امثال آنها امرى رايج در بينشان بوده است و اين تأثيرات را بر شيعه نيز گذاردند. البته عللى بر اين تأثير پذيرى از سوى مؤلف شمرده شده كه در كتاب موجود است. | اين فاصله را اهل سنت به خاطر دورى از مكتب پيامبر(ص) و اهلبيت(ع) او داشتند و عمل به رأى و قياس و امثال آنها امرى رايج در بينشان بوده است و اين تأثيرات را بر شيعه نيز گذاردند. البته عللى بر اين تأثير پذيرى از سوى مؤلف شمرده شده كه در كتاب موجود است. | ||
فصل سوم: فيض در فصل سوم رساله اشارهاى به پيدايش اجتهاد و اصولىگرى از زمان مرحوم [[ | فصل سوم: فيض در فصل سوم رساله اشارهاى به پيدايش اجتهاد و اصولىگرى از زمان مرحوم [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل|وحيد بهبهانى]](ره) و به دست وى نموده و آن را خطرى بزرگ براى شيعه مىشمارد كه باعث رو آوردن مردم و علما به مكتب ائمهى اربعهى اهل تسنن شد. چيزى كه توسط وحيد و تابعين او به علم اصول ناميده شد و توسط بعضى از طلاب ناآگاه ريشهى آن به [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نسبت داده شد در واقع خط انحرافى بود كه ما را از لبّ احكام و فقه تشيّع دور ساخته و به دامان عامّه مىانداخت. | ||
از مطالبى كه داد مؤلف را بلند كرده اين كلام اصولىهاست كه مىگويند: قطع مجتهد از هر راهى كه حاصل شود بر خود و مقلدينش حجّت است. وى مىگويد: منظور آنها اين است كه اگر مجتهد از روى رمل يا جفر يا خواب ديدن هم قطع پيدا كرد بر خود و مقلدينش لازم الاجرا است؟! | از مطالبى كه داد مؤلف را بلند كرده اين كلام اصولىهاست كه مىگويند: قطع مجتهد از هر راهى كه حاصل شود بر خود و مقلدينش حجّت است. وى مىگويد: منظور آنها اين است كه اگر مجتهد از روى رمل يا جفر يا خواب ديدن هم قطع پيدا كرد بر خود و مقلدينش لازم الاجرا است؟! | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۸: | ||
فصل پنجم: مؤلف در پنجمين رسالهى خود به حكمى كه به نظر خود مصداقى بارز از مخالفت فقهاى شيعه با طريق واقعى اهلبيت(ع) است اشاره مىكند و آن جواز تقليد از مجتهد ميّت است كه يكى از ادلّهى آن اجماع مىباشد در حالى كه اجماعى بر آن نبوده و مسأله كاملاً اتفاقى است امّا اين كه بعضى گفتهاند در صورت موت فقيه، مقلد مخيّر به تقليد از وى در بعضى از احكام و در بعضى ديگر به تقليد از حى مىباشد، مؤلف را عصبانىتر كرده مىگويد: چگونه شما مكلّف را به تقليد از دو حكم متناقض مىكنيد چرا كه بُعدى ندارد بين آن مجتهد ميّت و حى اختلاف فتوايى باشد كه ناگزير مكلّف بايد به تناقض عمل كند. | فصل پنجم: مؤلف در پنجمين رسالهى خود به حكمى كه به نظر خود مصداقى بارز از مخالفت فقهاى شيعه با طريق واقعى اهلبيت(ع) است اشاره مىكند و آن جواز تقليد از مجتهد ميّت است كه يكى از ادلّهى آن اجماع مىباشد در حالى كه اجماعى بر آن نبوده و مسأله كاملاً اتفاقى است امّا اين كه بعضى گفتهاند در صورت موت فقيه، مقلد مخيّر به تقليد از وى در بعضى از احكام و در بعضى ديگر به تقليد از حى مىباشد، مؤلف را عصبانىتر كرده مىگويد: چگونه شما مكلّف را به تقليد از دو حكم متناقض مىكنيد چرا كه بُعدى ندارد بين آن مجتهد ميّت و حى اختلاف فتوايى باشد كه ناگزير مكلّف بايد به تناقض عمل كند. | ||
فصل ششم: در فصل ششم عمل به ظن كه فقها براى رهايى از گرفتارى ميان حق و باطل انجام مىدهند به عنوان سببى براى تحيّر و سرگردانى بيشتر معرفى شده است. مؤلف با استناد به آيهى 7 آل عمران كه مىفرمايد:''' فأمّا الذين فى قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وَ ابتغاء تأويله و ما يعلمُ تأويله إلاّ الله وَ الرّاسخون فى العلم '''پيروى از متشابهات را مخصوص كسانى مىداند كه در دلهاى آنها ميل كردن و برگشتن از حق وجود دارد. طريقهى عمل به دو روايت متعارض و راه حل چنين معضلاتى مطلب ديگرى است كه مؤلف بدان توجه نموده است طريقهاى كه مرحوم [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]](ره) و ديگران براى چنين مواقعى ارائه دادهاند نيز مورد اشاره وى قرار گرفته است. | فصل ششم: در فصل ششم عمل به ظن كه فقها براى رهايى از گرفتارى ميان حق و باطل انجام مىدهند به عنوان سببى براى تحيّر و سرگردانى بيشتر معرفى شده است. مؤلف با استناد به آيهى 7 آل عمران كه مىفرمايد:''' فأمّا الذين فى قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وَ ابتغاء تأويله و ما يعلمُ تأويله إلاّ الله وَ الرّاسخون فى العلم'''پيروى از متشابهات را مخصوص كسانى مىداند كه در دلهاى آنها ميل كردن و برگشتن از حق وجود دارد. طريقهى عمل به دو روايت متعارض و راه حل چنين معضلاتى مطلب ديگرى است كه مؤلف بدان توجه نموده است طريقهاى كه مرحوم [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]](ره) و ديگران براى چنين مواقعى ارائه دادهاند نيز مورد اشاره وى قرار گرفته است. | ||
فصل هفتم: بحثى كه در اين فصل مطرح شده اشاره به ادلّهاى است كه ادلّهى شرعيه را منحصر در شنيدن از معصوم(ع) كردهاند. ايشان در اين فصل نكتهاى كه در روايت باب تعارض مورد استناد قرار مىگيرد و مضمونش اين است كه [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] فرموده: «در هنگام تعارض اخبار به آن چه كه ميان اصحاب مشهور است عمل كن و شاذ را رها كن»، را مورد توجه قرار داده مىگويد: اين دلالت مىكند بر اجماع صحيح كه ريشه در روايات و عمل اصحاب دارد و در مقابل اجماع باطنى است كه برخى صرف عمل مردم را دليلى بر احكام شرعيه گرفتهاند. | فصل هفتم: بحثى كه در اين فصل مطرح شده اشاره به ادلّهاى است كه ادلّهى شرعيه را منحصر در شنيدن از معصوم(ع) كردهاند. ايشان در اين فصل نكتهاى كه در روايت باب تعارض مورد استناد قرار مىگيرد و مضمونش اين است كه [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] فرموده: «در هنگام تعارض اخبار به آن چه كه ميان اصحاب مشهور است عمل كن و شاذ را رها كن»، را مورد توجه قرار داده مىگويد: اين دلالت مىكند بر اجماع صحيح كه ريشه در روايات و عمل اصحاب دارد و در مقابل اجماع باطنى است كه برخى صرف عمل مردم را دليلى بر احكام شرعيه گرفتهاند. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۳: | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} | ||