القواعد الفقهیة 2 (مصطفوی): تفاوت میان نسخه‌ها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56404J1.jpg | عنوان = القواعد الفقهیة 2 (مصطفوی) | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = مصطفوی، محمد کاظم (نويسنده) مرکز جهانی علوم اسلامی. دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی (سایر) |زبان | زبان = عربی | کد ک...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''القواعد الفقهية 2 (قاعدة لاضرر، حجية البينة، نفي العسر والحرج)''' اثر سید کاظم مصطفوی (معاصر)، مجموعه‌ای است از قواعد فقهی که به صورت درسی و به همت دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، منتشر شده است. | '''القواعد الفقهية 2 (قاعدة لاضرر، حجية البينة، نفي العسر والحرج)''' اثر [[مصطفوی، محمد کاظم|سید کاظم مصطفوی]] (معاصر)، مجموعه‌ای است از قواعد فقهی که به صورت درسی و به همت دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، منتشر شده است. | ||
تکیه‌گاه نویسنده در بیان مستندات و مدارک قواعد مذکور در کتاب، روایاتی است که از سه جهت اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الصحة مورد بررسی واقع شده‌اند. بنابراین وی برای دلیل اعتبار قواعد کتاب، به روایات محکم استناد جسته است نه به روایات ضعیف، مگر این که برخی روایات ضعیف، به عنوان مؤید مطلب ذکر شده باشند، اما از مدارک دیگر، خیلی کم استفاده نموده است. وی از دلیل اجماع نیز زیاد بهره برده و دلیل آن هم این است که اجماع را جزء ادله چهارگانه فقهی معتبر دانسته و معتقد است تردیدی در حجیت آن نیست و تنها بحث در کیفیت استناد به اجماع است که آیا اجماع توافق نظر کلیه فقها تلقی می‌گردد یا توافق نظر اکثریت فقها کافی است<ref>ر.ک: مصطفوی، سید کاظم، ص19</ref>. | تکیه‌گاه نویسنده در بیان مستندات و مدارک قواعد مذکور در کتاب، روایاتی است که از سه جهت اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الصحة مورد بررسی واقع شده‌اند. بنابراین وی برای دلیل اعتبار قواعد کتاب، به روایات محکم استناد جسته است نه به روایات ضعیف، مگر این که برخی روایات ضعیف، به عنوان مؤید مطلب ذکر شده باشند، اما از مدارک دیگر، خیلی کم استفاده نموده است. وی از دلیل اجماع نیز زیاد بهره برده و دلیل آن هم این است که اجماع را جزء ادله چهارگانه فقهی معتبر دانسته و معتقد است تردیدی در حجیت آن نیست و تنها بحث در کیفیت استناد به اجماع است که آیا اجماع توافق نظر کلیه فقها تلقی می‌گردد یا توافق نظر اکثریت فقها کافی است<ref>ر.ک: مصطفوی، سید کاظم، ص19</ref>. | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
قواعد مورد بحث در کتاب، به ترتیب عبارتند از: | قواعد مورد بحث در کتاب، به ترتیب عبارتند از: | ||
# قاعده لاضرر: | # قاعده لاضرر: | ||
در ابتدای بحث، به بررسی جایگاه این قاعده پرداخته شده و سپس، از مدارک اعتبار آن، سخن به میان آمده است. قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم فقهی است که در سطوح مختلف عبادات و معاملات نقش سازنده‌ای را ایفا نموده و از این‌رو در فقه اهل بیت(ع)، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و در کتب مختلف فقهی استدلالی، به عنوان مبنای معتبر مورد اتفاق تمامی علما، ثبت گردیده و در اصطلاح فقهی، از آن به عنوان «قاعده نفی ضرر» و یا «قاعده ضرر» نیز یاد شده است<ref>متن کتاب، ص15</ref>. | #:در ابتدای بحث، به بررسی جایگاه این قاعده پرداخته شده و سپس، از مدارک اعتبار آن، سخن به میان آمده است. قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم فقهی است که در سطوح مختلف عبادات و معاملات نقش سازنده‌ای را ایفا نموده و از این‌رو در فقه اهل بیت(ع)، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و در کتب مختلف فقهی استدلالی، به عنوان مبنای معتبر مورد اتفاق تمامی علما، ثبت گردیده و در اصطلاح فقهی، از آن به عنوان «قاعده نفی ضرر» و یا «قاعده ضرر» نیز یاد شده است<ref>متن کتاب، ص15</ref>. | ||
# قاعده حجیت بینه: | # قاعده حجیت بینه: | ||
بینه و مدرک، از اصول مهمی است که آثار مثبت فراوانی در تمام سطوح فقهی، به ویژه در سطوح قضایی دارد. از این‌رو در این بخش از کتاب، به بررسی آن پرداخته شده و درباره معنای بینه، اعتبار شرعی، نقش ایجابی و جایگاه علمی آن، بحث شده است<ref>همان،ص87</ref>. | #:بینه و مدرک، از اصول مهمی است که آثار مثبت فراوانی در تمام سطوح فقهی، به ویژه در سطوح قضایی دارد. از این‌رو در این بخش از کتاب، به بررسی آن پرداخته شده و درباره معنای بینه، اعتبار شرعی، نقش ایجابی و جایگاه علمی آن، بحث شده است<ref>همان،ص87</ref>. | ||
# قاعده نفی عسر و حرج: | # قاعده نفی عسر و حرج: | ||
پیرامون این قاعده، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه بررسی شده و در ادامه، به بحث پیرامون ادله اعتبار آن، پرداخته شده است<ref>همان،ص139</ref>. | #:پیرامون این قاعده، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه بررسی شده و در ادامه، به بحث پیرامون ادله اعتبار آن، پرداخته شده است<ref>همان،ص139</ref>. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 دی 1403]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | |||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1403 توسط عباس مکرمی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ دی 1403 توسط عباس مکرمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1403 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ دی 1403 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۳
| القواعد الفقهیة 2 (مصطفوی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مصطفوی، محمد کاظم (نويسنده) مرکز جهانی علوم اسلامی. دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی (سایر) |
| ناشر | المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1384ش - 1426ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-8961-04-2 |
| موضوع | فقه - قواعد - قاعده لا ضرر - قاعده حجیت بینه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 1384 م6ق9 169/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القواعد الفقهية 2 (قاعدة لاضرر، حجية البينة، نفي العسر والحرج) اثر سید کاظم مصطفوی (معاصر)، مجموعه‌ای است از قواعد فقهی که به صورت درسی و به همت دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، منتشر شده است.
تکیه‌گاه نویسنده در بیان مستندات و مدارک قواعد مذکور در کتاب، روایاتی است که از سه جهت اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الصحة مورد بررسی واقع شده‌اند. بنابراین وی برای دلیل اعتبار قواعد کتاب، به روایات محکم استناد جسته است نه به روایات ضعیف، مگر این که برخی روایات ضعیف، به عنوان مؤید مطلب ذکر شده باشند، اما از مدارک دیگر، خیلی کم استفاده نموده است. وی از دلیل اجماع نیز زیاد بهره برده و دلیل آن هم این است که اجماع را جزء ادله چهارگانه فقهی معتبر دانسته و معتقد است تردیدی در حجیت آن نیست و تنها بحث در کیفیت استناد به اجماع است که آیا اجماع توافق نظر کلیه فقها تلقی می‌گردد یا توافق نظر اکثریت فقها کافی است[۱].
قواعد مورد بحث در کتاب، به ترتیب عبارتند از:
- قاعده لاضرر:
- در ابتدای بحث، به بررسی جایگاه این قاعده پرداخته شده و سپس، از مدارک اعتبار آن، سخن به میان آمده است. قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم فقهی است که در سطوح مختلف عبادات و معاملات نقش سازنده‌ای را ایفا نموده و از این‌رو در فقه اهل بیت(ع)، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و در کتب مختلف فقهی استدلالی، به عنوان مبنای معتبر مورد اتفاق تمامی علما، ثبت گردیده و در اصطلاح فقهی، از آن به عنوان «قاعده نفی ضرر» و یا «قاعده ضرر» نیز یاد شده است[۲].
- قاعده حجیت بینه:
- بینه و مدرک، از اصول مهمی است که آثار مثبت فراوانی در تمام سطوح فقهی، به ویژه در سطوح قضایی دارد. از این‌رو در این بخش از کتاب، به بررسی آن پرداخته شده و درباره معنای بینه، اعتبار شرعی، نقش ایجابی و جایگاه علمی آن، بحث شده است[۳].
- قاعده نفی عسر و حرج:
- پیرامون این قاعده، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه بررسی شده و در ادامه، به بحث پیرامون ادله اعتبار آن، پرداخته شده است[۴].
پانویس
منابع مقاله
- متن کتاب.
- مصطفوی،سید کاظم،«قواعد فقه (1)»،ترجمه عزیزالله فهیمی،تهران،نشر میزان،چاپ دوم،1391.