۱۴۷٬۷۳۰
ویرایش
←وابستهها
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00691J1.jpg | | تصویر =NUR00691J1.jpg | ||
| عنوان =نظام | | عنوان =نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
مضاربه (فقه) | مضاربه (فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه امام صادق علیهالسلام | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1374 ش | | سال نشر = 1374 ش | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00691 | ||
| کتابخوان همراه نور =00691 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية | '''نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغرّاء'''، نوشته [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیتالله جعفر سبحانى]]، در بررسى استدلالى احكام عقد مضاربه از ديدگاه فقه اماميه، مىباشد. | ||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۳: | ||
عامل، امين مالالتجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مالالتجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مىشود. | عامل، امين مالالتجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مالالتجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مىشود. | ||
نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مىشود و چه جايى مالك و عامل مىتوانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا | نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مىشود و چه جايى مالك و عامل مىتوانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا خير؟ اين بحث منوط است به مباحث گذشته كه آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم. نویسنده فروع مختلف آن را ذكر مىكند. | ||
مسأله ديگر اينكه آيا عامل مىتواند مالالتجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مىشود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | مسأله ديگر اينكه آيا عامل مىتواند مالالتجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مىشود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۱: | ||
مطلب ديگر: اگر بر مالالتجاره خسارت وارد شود سه حالت دارد: 1- بعد از اتمام دوران تجارت خسارتديده 2- بعد از شروع تجارت 3- قبل از شروع تجارت خسارتديده باشد. كه هر سه مورد بررسى شده است. | مطلب ديگر: اگر بر مالالتجاره خسارت وارد شود سه حالت دارد: 1- بعد از اتمام دوران تجارت خسارتديده 2- بعد از شروع تجارت 3- قبل از شروع تجارت خسارتديده باشد. كه هر سه مورد بررسى شده است. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[أحکام المضاربة في ثوبها الجدید]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||