نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها

مضاربه (فقه)

==انگيزه تأليف==

مطالب به درخواست عده‌اى از شاگردان مؤلف و به جهت اهميت بحث در نظام اقتصادى مردم و حكومت اسلامى، به ويژه در سيستم بانكى كشورهاى اسلامى، ابتدا به صورت درس به شاگردان القاء شده و پس از آن به شكل كتاب مستقل به چاپ رسيده است.

==ساختار ==

از يك مقدمه مختصر درباره تعريف مضاربه و تجارت و تفاوت آن با ربا و پنج فصل تركيب شده است.

#اندازه سرمايه مهم نيست چقدر باشد ولى بايد مقدار آن به قدرى باشد كه تجارت با آن ممكن شود.

فصل چهارم كتاب درباره سود مال‌التجاره است.

#براى كسى كه تجارت‌كننده است بايد درصدى از سود مشخص شود و طبق همان درصد، از سود تجارت برداشت كند و نمى‌تواند اجره‌المثل بگيرد.

#نكته ديگر اينكه درصد برداشت سود توسط عامل و مالك بايد از قبل تعيين شده باشد. حال اگر مقدارى را مشخص كردند و گفتند اگر سود تا اين مقدار شد، مثلاً 70% مالك و 30% عامل و بيشتر از آن بين هر دو تقسيم مى‌شود اين هم از نظر بسيارى از فقها و منصف اشكال ندارد. نكته ديگر اينكه آيا طرفين مى‌توانند مقدارى از سود را براى شخص ثالثى قرار دهند.

#مال‌التجاره بايد در اختيار عامل قرار گيرد پس مالك نمى‌تواند اختيار آن را محدود كند و دستى بر آن داشته باشد.

#ممكن است مالك يكى باشد ولى عامل چند نفر باشند، خصوصاً جايى كه مال زياد باشد و يك نفر نمى‌تواند از عهده آن برآيد. همچنين جايز است مالك چند نفر باشد و عامل يك نفر.

عامل، امين مال‌التجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مال‌التجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مى‌شود.

مسأله ديگر اينكه آيا عامل مى‌تواند مال‌التجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مى‌شود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك.

مطلب ديگر: اگر بر مال‌التجاره خسارت وارد شود سه حالت دارد: 1- بعد از اتمام دوران تجارت خسارت‌ديده 2- بعد از شروع تجارت 3- قبل از شروع تجارت خسارت‌ديده باشد. كه هر سه مورد بررسى شده است.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]