۱۴۷٬۷۳۰
ویرایش
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۰
، ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵←وابستهها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00691J1.jpg | |||
| عنوان =نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء | |||
| عنوانهای دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 191/3 /س2ن6 | |||
| | | موضوع = | ||
فقه جعفری - قرن 14 | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
مضاربه (فقه) | مضاربه (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسه امام صادق علیهالسلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1374 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00691AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00691 | |||
| کتابخوان همراه نور =00691 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغرّاء'''، نوشته [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیتالله جعفر سبحانى]]، در بررسى استدلالى احكام عقد مضاربه از ديدگاه فقه اماميه، مىباشد. | |||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
مطالب به درخواست عدهاى از شاگردان مؤلف و به جهت اهميت بحث در نظام اقتصادى مردم و حكومت اسلامى، به ويژه در سيستم بانكى كشورهاى اسلامى، ابتدا به صورت درس به شاگردان القاء شده و پس از آن به شكل كتاب مستقل به چاپ رسيده است. | مطالب به درخواست عدهاى از شاگردان مؤلف و به جهت اهميت بحث در نظام اقتصادى مردم و حكومت اسلامى، به ويژه در سيستم بانكى كشورهاى اسلامى، ابتدا به صورت درس به شاگردان القاء شده و پس از آن به شكل كتاب مستقل به چاپ رسيده است. | ||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
از يك مقدمه مختصر درباره تعريف مضاربه و تجارت و تفاوت آن با ربا و پنج فصل تركيب شده است. | از يك مقدمه مختصر درباره تعريف مضاربه و تجارت و تفاوت آن با ربا و پنج فصل تركيب شده است. | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۱: | ||
در فصل سوم شرايط مالى كه مورد مضاربه قرار مىگيرد به شرح زير بيان مىشود: | در فصل سوم شرايط مالى كه مورد مضاربه قرار مىگيرد به شرح زير بيان مىشود: | ||
#اولين شرط اين است كه مال بايد عين باشد، نه دين و منفعتى كه هنوز به دست نيامده است. | |||
#برخى معتقدند مالالمضاربه بايد پول رايج باشد مانند درهم و دينار و براى اين نظر خود دو دليل ذكر كردهاند كه مصنف هر دو را ردّ مىكند و معتقد است لازم نيست پول رايج باشد. | |||
#مقدار مالالمضاربه بايد معلوم باشد. | |||
#مالالمضاربه بايد معيّن باشد و اگر مردد بين دو مال باشد جايز نيست. | |||
#اندازه سرمايه مهم نيست چقدر باشد ولى بايد مقدار آن به قدرى باشد كه تجارت با آن ممكن شود. | |||
نویسنده در ادامه فروعاتى را براى اين فصل ذكر مىكند مانند: هنگامى كه طرفين در مقدار سرمايه اختلاف داشتند چه بايد كرد؟ | |||
فصل چهارم كتاب درباره سود مالالتجاره است. | فصل چهارم كتاب درباره سود مالالتجاره است. | ||
| خط ۸۴: | خط ۶۳: | ||
مصنف ربح و سود را از اركان مهم مضاربه مىداند و امورى را درباره آن ذكر مىكند: | مصنف ربح و سود را از اركان مهم مضاربه مىداند و امورى را درباره آن ذكر مىكند: | ||
#براى كسى كه تجارتكننده است بايد درصدى از سود مشخص شود و طبق همان درصد، از سود تجارت برداشت كند و نمىتواند اجرهالمثل بگيرد. | |||
#نكته ديگر اينكه درصد برداشت سود توسط عامل و مالك بايد از قبل تعيين شده باشد. حال اگر مقدارى را مشخص كردند و گفتند اگر سود تا اين مقدار شد، مثلاً 70% مالك و 30% عامل و بيشتر از آن بين هر دو تقسيم مىشود اين هم از نظر بسيارى از فقها و منصف اشكال ندارد. نكته ديگر اينكه آيا طرفين مىتوانند مقدارى از سود را براى شخص ثالثى قرار دهند. | |||
#:نویسنده پس از نقل چند ديدگاه فقهى نظر مىدهد كه جايز نيست. | |||
#مالالتجاره بايد در اختيار عامل قرار گيرد پس مالك نمىتواند اختيار آن را محدود كند و دستى بر آن داشته باشد. | |||
#ممكن است مالك يكى باشد ولى عامل چند نفر باشند، خصوصاً جايى كه مال زياد باشد و يك نفر نمىتواند از عهده آن برآيد. همچنين جايز است مالك چند نفر باشد و عامل يك نفر. | |||
در فصل پنجم فروع متعددى براى اين باب ذكر شده است كه سرفصل برخى از آنها عبارتند از: | |||
در فصل پنجم فروع متعددى براى اين باب ذكر شده است كه سرفصل برخى از آنها | |||
عامل، امين مالالتجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مالالتجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مىشود. | عامل، امين مالالتجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مالالتجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مىشود. | ||
نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مىشود و چه جايى مالك و عامل مىتوانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا | نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مىشود و چه جايى مالك و عامل مىتوانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا خير؟ اين بحث منوط است به مباحث گذشته كه آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم. نویسنده فروع مختلف آن را ذكر مىكند. | ||
مسأله ديگر اينكه آيا عامل مىتواند مالالتجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مىشود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | مسأله ديگر اينكه آيا عامل مىتواند مالالتجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مىشود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۸۱: | ||
مطلب ديگر: اگر بر مالالتجاره خسارت وارد شود سه حالت دارد: 1- بعد از اتمام دوران تجارت خسارتديده 2- بعد از شروع تجارت 3- قبل از شروع تجارت خسارتديده باشد. كه هر سه مورد بررسى شده است. | مطلب ديگر: اگر بر مالالتجاره خسارت وارد شود سه حالت دارد: 1- بعد از اتمام دوران تجارت خسارتديده 2- بعد از شروع تجارت 3- قبل از شروع تجارت خسارتديده باشد. كه هر سه مورد بررسى شده است. | ||
==وابستهها== | |||
== | {{وابستهها}} | ||
[ | [[أحکام المضاربة في ثوبها الجدید]] | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||