تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۹ بایت اضافه‌شده ، ۲ نوامبر

جز

جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی'

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۰۶٬۳۳۳

ویرایش

@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 | پیش از =
 }}
+{{کاربردهای دیگر| زن (ابهام‌زدایی)}}
 '''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|محمدعلی قاضی طباطبایی]]، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>.
@@ خط ۴۲: / خط ۴۲: @@
 مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری می‌باشد.
-بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیه‌ای از قرآن آغاز شده است: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>.
+بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیه‌ای از قرآن آغاز شده است:'''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>.
 ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است:
@@ خط ۶۰: / خط ۶۰: @@
 حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است.
-حجیت داشتن قول رسول‌الله (ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده می‌شود. همچنین بیان اهل بیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعی‌الصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند:
+حجیت داشتن قول رسول‌الله(ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه'''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده می‌شود. همچنین بیان اهل‌بیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعی‌الصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند:
 «إنیتارك فيكم الثقلين كتاب ‌الله و عترتي أهل ‌بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>.
@@ خط ۷۲: / خط ۷۲: @@
 # نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای [[حکیم، سید محسن|طباطبائی حکیم]] در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای [[حکیم، سید محسن|طباطبائی حکیم]] به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>.
 # دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>.
-# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... ''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>.
+# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه:'''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ...''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>.
 # عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>.
 # اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق(ره)]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید علم‌الهدی(ره)]] و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>.
@@ خط ۸۰: / خط ۸۰: @@
 در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای [[قاضی طباطبایی، سید محمدعلی|قاضی طباطبائی]] را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>.
-«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است.
+«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه'''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است.
 ==وضعیت کتاب==

تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر: تفاوت میان نسخه‌ها

تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷