۱۱۸٬۷۳۶
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی') |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صافی، | [[صافی، لطفالله]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| سال نشر = 1431ق | | سال نشر = 1431ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15458AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15458 | ||
| کتابخوان همراه نور = | | کتابخوان همراه نور = | ||
| کد پدیدآور = 68 | | کد پدیدآور = 68 | ||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
رساله چهارم، با عنوان «في المال المعين المشتبه ملكیته بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین»، پیرامون مالی است که از لحاظ عین و مقدار، معلوم است و متعلق یکی از دو نفر یا یکی از چند نفری است که معلوم و محصور میباشند و نسبت هر کدام به این مال، مساوی باشد، بهگونهای که مشخص نباشد که مال، بهشخصه از آن کدامیک میباشد و کسی نمیداند مال از آن او یا دیگری است. در اینجا دو مسئله وجود دارد، گاهی میان آنها از لحاظ حکم قانونی، اختلاف و تخاصم وجود دارد که در این صورت، حکم بهوسیله حاکم و قاضی، مشخص میشود. گاهی نیز تخاصمی بین آنها نیست و فقط میخواهد حکم شرعی مسئله را بدانند و بفهمند که مال از آن کدامیک میباشد. در این رساله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است<ref>همان، ص165- 176</ref>. | رساله چهارم، با عنوان «في المال المعين المشتبه ملكیته بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین»، پیرامون مالی است که از لحاظ عین و مقدار، معلوم است و متعلق یکی از دو نفر یا یکی از چند نفری است که معلوم و محصور میباشند و نسبت هر کدام به این مال، مساوی باشد، بهگونهای که مشخص نباشد که مال، بهشخصه از آن کدامیک میباشد و کسی نمیداند مال از آن او یا دیگری است. در اینجا دو مسئله وجود دارد، گاهی میان آنها از لحاظ حکم قانونی، اختلاف و تخاصم وجود دارد که در این صورت، حکم بهوسیله حاکم و قاضی، مشخص میشود. گاهی نیز تخاصمی بین آنها نیست و فقط میخواهد حکم شرعی مسئله را بدانند و بفهمند که مال از آن کدامیک میباشد. در این رساله، به بررسی این موضوع پرداخته شده است<ref>همان، ص165- 176</ref>. | ||
در رساله آخر، با عنوان «في ارث الزوجة»، | در رساله آخر، با عنوان «في ارث الزوجة»، کیفیت ارث بردن زنان از مردان در فقه شيعه اماميه مطرح شده و ادله شرعى و ديدگاههاى فقهى فقهاى اماميه منعكس گرديده است. در این رساله، پس از مقدمهای در بیان اهمیت فرائض و مواریث<ref>متن کتاب، ص179- 183</ref>، نخست به احكام ارث در مذهب عامه و عدم خلاف در اینکه در غیرامامیه، زوجه از جمیع اموال زوج، شامل اموال منقول و غیرمنقول (اعم از زمین خانه، قطعه زمین، ابنیه، درختان و...)، بدون استثناء، ارث میبرد، اشاره شده<ref>همان، ص184- 186</ref> و سپس به احکام ارث در فقه شيعه اماميه و اقوال علما در آن، پرداخته شده<ref>همان</ref> و روايات مربوط به ارث مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان189</ref>. | ||
نویسنده روايات موجود در مورد ارث بردن زن را جداگانه مورد بحث قرار داده و دلالت اين روايات در مسئله را نيز بررسى كرده و اشكالات مربوط به نحوه استدلال به اين روايات را بهصورت تکتک مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است<ref>همان، ص189- 205</ref>. | نویسنده روايات موجود در مورد ارث بردن زن را جداگانه مورد بحث قرار داده و دلالت اين روايات در مسئله را نيز بررسى كرده و اشكالات مربوط به نحوه استدلال به اين روايات را بهصورت تکتک مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است<ref>همان، ص189- 205</ref>. | ||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
#[[:noormags:75304|رهامی، محسن، «تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله حقوق خصوصی، پاييز 1382- شماره 4 علمی- ترویجی/ISC (20 صفحه- از 5 تا 24)]]. | #[[:noormags:75304|رهامی، محسن، «تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله حقوق خصوصی، پاييز 1382- شماره 4 علمی- ترویجی/ISC (20 صفحه- از 5 تا 24)]]. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} | ||
[[فقه الخمس؛ بحوث استدلالية في الخمس]] | [[فقه الخمس؛ بحوث استدلالية في الخمس]] | ||
خط ۸۳: | خط ۸۴: | ||
[[كتاب الخمس (عراقی)]] | [[كتاب الخمس (عراقی)]] | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||