محاظرات في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ن‌ع' به 'ن‌ع') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[خویی، ابوالقاسم]] (محاضر) | [[خویی، ابوالقاسم]] (محاضر) | ||
[[هاشمی شاهرودی، علی]] (مقرر) | [[هاشمی شاهرودی، سید علی]] (مقرر) | ||
[[ | [[احمدی شاهرودی، علی‌اصغر]] (معلق) | ||
[[هاشمی شاهرودی، محمود]] (اشراف) | [[هاشمی شاهرودی، محمود]] (اشراف) | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر =مؤسسة دائرة معارف الفقه | | ناشر =مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
مجلد4: 1428ق, | مجلد4: 1428ق, | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE31111AUTOMATIONCODE،AUTOMATIONCODE13942AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک =978-964-2730-47-6 | | شابک =978-964-2730-47-6 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13942 | ||
| کتابخوان همراه نور =13942 | | کتابخوان همراه نور =13942 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
}} | }} | ||
'''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی]] به قلم [[هاشمی شاهرودی، علی|آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی]] است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط [[مقرم، عبدالرزاق|سید عبدالرزاق مقرم]] انجام و در چهار جلد منتشر شده است. | '''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی]] به قلم [[هاشمی شاهرودی، سید علی|آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی]] است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط [[مقرم، عبدالرزاق|سید عبدالرزاق مقرم]] انجام و در چهار جلد منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود: | در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود: | ||
# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه الرضوي به‌عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و | # کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه الرضوي به‌عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و مباحث اخلاقی است. در انتساب این اثر به [[امام رضا(ع)]] در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/28287/50 ر.ک: ایزانلو، رمضان‌علی، ص50]</ref>. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به [[امام رضا(ع)|امام رضا]] دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به [[امام رضا(ع)]] خود را به زحمت انداخته‌اند. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‌اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‌هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/15 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15]</ref>. | ||
# سحر از | # سحر از جمله جرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته می‌شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‌اند. در خصوص استثنائات وارد بر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مىدانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58699/164 ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163]</ref>. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‌داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‌صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/293 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص293]</ref>. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌ای و از جمله [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] سحر حرام، تا زمانی که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‌گردد. عده‌ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/294 ر.ک: همان، ص294]</ref>. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‌شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/295 ر.ک: همان، ص295]</ref>. | ||
# | # معمولاً در فقه، از حق ـ در مقابل حکم و ملک - بحث می‌شود؛ اما با عنایت به اعتباری بودن «حق» در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‌رو، با وجود اینکه «حق» و مقابلهای آن از امور اعتباری ـ از ناحیه شارع یا عقلا ـ هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فراوانی میان فقها به چشم می‌خورد. به‌لحاظ «متعلّق»، حق امری است که به فعل و غیر آن تعلق می‌گیرد. چنانچه متعلق حق را فعلِ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل خود صاحب حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‌شود، مانند حق آزادی بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‌شود. در این حالت، صاحب حق می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل است)، مانند حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت. البته عده‌ای نیز متعلق حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‌اند؛ مثلاً [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] در فرق میان حق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‌کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق می‌گیرند، اما ملکیت گاهی به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/21 ر.ک: همان، ج2، ص21]؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22313/151 نبویان، سید محمود، ص152-151]</ref>. | ||
# از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار | # از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضعى مانند ضمان نیز بر آن بار می‌شود. همچنین این مطلب مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‌باشد و شارع این سیره را امضا کرده؛ به‌ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احترام مال مسلمان را در کنار احترام جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مىرساند؛ ازاین‌رو خیلى بعید است مقصود شارع تنها احترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد و رعایت احکام وضعى مورد نظر نباشد؛ به‌ویژه اینکه در امور مالى میان عقلا بیشتر احکام وضعى و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‌عبارت‌دیگر این روایات امضاى روش عقلا در امور مالى است، نه تأسیس روش جدید. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌اللّه خویى]] که در «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح الفقاهة]]»، دلالت قاعده احترام را بر حکم وضعى ضمان منکر شده، در «محاضرات في الفقه الجعفري»، فی‌الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/16128/127 ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/158 متن کتاب، ج2، ص158]</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
#[[:noormags:532897|ایزانلو، رمضان‌علی، «گنجینه مخطوطات: پژوهشی پیرامون آثار منسوب به امام رضا(ع)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1387، شماره 32، صفحه 50 تا 53]]. | #[[:noormags:532897|ایزانلو، رمضان‌علی، «گنجینه مخطوطات: پژوهشی پیرامون آثار منسوب به امام رضا(ع)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1387، شماره 32، صفحه 50 تا 53]]. | ||
#[[:noormags:424790|نبویان، سید محمود، «جستاری در انواع حق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، معرفت فلسفی، تابستان 1387، شماره 20، صفحه 129 تا 164]]. | #[[:noormags:424790|نبویان، سید محمود، «جستاری در انواع حق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، معرفت فلسفی، تابستان 1387، شماره 20، صفحه 129 تا 164]]. | ||
#[[:noormags:310273|رحمانی محمد، «قواعد فقهی (9) قاعده ما يضمن»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه | #[[:noormags:310273|رحمانی محمد، «قواعد فقهی (9) قاعده ما يضمن»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهلبیت، تابستان 1379، شماره 22، صفحه 104 تا 129]]. | ||
#[[:noormags:1066297|خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، «رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه | #[[:noormags:1066297|خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، «رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهلبیت، بهار 1392، شماره 73، صفحه 164 تا 210]]. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۳: | ||
[[رده:بیع و احکام آن، اجاره مزارعه. مساقات]] | [[رده:بیع و احکام آن، اجاره مزارعه. مساقات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۱
| محاظرات في الفقه الجعفري | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خویی، ابوالقاسم (محاضر)
هاشمی شاهرودی، سید علی (مقرر) احمدی شاهرودی، علی‌اصغر (معلق) هاشمی شاهرودی، محمود (اشراف) مقرم، عبدالرزاق (محقق) |
| ناشر | مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1429ق,
مجلد2: 1429ق, مجلد3: 1429ق, مجلد4: 1428ق, |
| شابک | 978-964-2730-47-6 |
| موضوع | اصول فقه شيعه معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 190/1 /خ9م3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
محاظرات في الفقه الجعفري، تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی به قلم آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط سید عبدالرزاق مقرم انجام و در چهار جلد منتشر شده است.
ساختار
در این اثر مباحث کتاب مکاسب شیخ انصاری تا انتهای موضوع ماهیت عیب از بحث خیارات مطرح شده است. هر صفحه از کتاب به چند بخش تقسیم شده است: در بالای صفحه متن مکاسب شیخ انصاری، پس از آن تقریرات درس آیت‌الله خویی و در انتهای صفحه نیز تعلیقه یا توضیحی از محقق اثر ذکر شده است.
گزارش محتوا
مقرر کتاب سید علی حسینی شاهرودی در مقدمه کتاب، مباحث این کتاب را برگرفته از دوره اول و دوم دروس فقهی آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی در شهر نجف اشرف دانسته است[۱].
در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های آیت‌الله خویی مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود:
- کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا آیت‌الله خویی نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه الرضوي به‌عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و مباحث اخلاقی است. در انتساب این اثر به امام رضا(ع) در میان علما و محققان اختلاف نظر است[۲]. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به امام رضا دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به امام رضا(ع) خود را به زحمت انداخته‌اند. آیت‌الله خویی این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‌اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‌هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است[۳].
- سحر از جمله جرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته می‌شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‌اند. در خصوص استثنائات وارد بر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مىدانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است[۴]. آیت‌الله خویی با استناد به آیه 102 سوره بقره و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم، تحریم سحر را مختص موردی می‌داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‌صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند[۵]. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌ای و از جمله آیت‌الله خویی سحر حرام، تا زمانی که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‌گردد. عده‌ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‌اند[۶]. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‌شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است[۷].
- معمولاً در فقه، از حق ـ در مقابل حکم و ملک - بحث می‌شود؛ اما با عنایت به اعتباری بودن «حق» در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‌رو، با وجود اینکه «حق» و مقابلهای آن از امور اعتباری ـ از ناحیه شارع یا عقلا ـ هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فراوانی میان فقها به چشم می‌خورد. به‌لحاظ «متعلّق»، حق امری است که به فعل و غیر آن تعلق می‌گیرد. چنانچه متعلق حق را فعلِ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل خود صاحب حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‌شود، مانند حق آزادی بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‌شود. در این حالت، صاحب حق می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل است)، مانند حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت. البته عده‌ای نیز متعلق حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‌اند؛ مثلاً آیت‌الله خویی در فرق میان حق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‌کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق می‌گیرند، اما ملکیت گاهی به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‌گیرد[۸].
- از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضعى مانند ضمان نیز بر آن بار می‌شود. همچنین این مطلب مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‌باشد و شارع این سیره را امضا کرده؛ به‌ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احترام مال مسلمان را در کنار احترام جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مىرساند؛ ازاین‌رو خیلى بعید است مقصود شارع تنها احترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد و رعایت احکام وضعى مورد نظر نباشد؛ به‌ویژه اینکه در امور مالى میان عقلا بیشتر احکام وضعى و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‌عبارت‌دیگر این روایات امضاى روش عقلا در امور مالى است، نه تأسیس روش جدید. آیت‌اللّه خویى که در «مصباح الفقاهة»، دلالت قاعده احترام را بر حکم وضعى ضمان منکر شده، در «محاضرات في الفقه الجعفري»، فی‌الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است[۹].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن و مصادر تحقیق کتاب در انتهای جلد چهارم ارائه شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- ایزانلو، رمضان‌علی، «گنجینه مخطوطات: پژوهشی پیرامون آثار منسوب به امام رضا(ع)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1387، شماره 32، صفحه 50 تا 53.
- نبویان، سید محمود، «جستاری در انواع حق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، معرفت فلسفی، تابستان 1387، شماره 20، صفحه 129 تا 164.
- رحمانی محمد، «قواعد فقهی (9) قاعده ما يضمن»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهلبیت، تابستان 1379، شماره 22، صفحه 104 تا 129.
- خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، «رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهلبیت، بهار 1392، شماره 73، صفحه 164 تا 210.