الوصف المناسب لشرع الحكم: تفاوت میان نسخه‌ها

هرچند برخی از فقیهان امامی «مناسبت» را از دیدگاه شیعه نامعتبر دانسته‌اند و برخی آن را منوط به احراز شرایطی پذیرفته‌اند، اما واقعیت آن است که در جای‌جای فقه امامیه بر مناسبت حکم و موضوع و نیز در کنار آن به الغای خصوصیت مورد یا عناوینی همانند استناد جسته شده است؛ برای نمونه شهید ثانی که خود عدم اعتبار مناسبت را از دیدگاه امامیه نقل می‌کند، در مواردی به همین مناسبت استدلال می‌جوید یا بدون اظهار نظر مخالفت از اهل سنت نقل می‌کند که به اشتراک در علت مناسب استناد جسته‌اند. یکی دیگر از بزرگانی که در میان متقدمان به مناسبت یا مناسبت و دوران استناد جسته علامه حلی است. علامه حلی در مختلف الشيعة در اثبات عدم جواز نماز گزاردن با جامه‌ای فراهم آمده از کرک غیر مأکول اللحم، به ادله‌ای استناد می‌کند و از جمله آن ادله بدین می‌پردازد که: «مناسبت و دوران مقتضی منع است؛ زیرا حرمت گوشت، مدفوع و ادرار با همان خبثی تناسب دارد که وجود اجتناب را اقتضا می‌کند و...»<ref>ر.ک: همان، ص126-125</ref>.  

در باب دوم در سه فصل تقسیمات «مناسب» مطرح شده است. در یکی از تقسیمات این باب، مناسب حقیقی به دینی و دنیوی تقسیم شده است: مناسب دینی اموری است که نفعی را جلب یا ضرری را از انسان دفع می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هر دوی اینها به امور آخرت تعلق بگیرد؛ مانند: تزکیه نفس، تهذیب اخلاق، ریاضت نفوس که مناسب با شرع عبادات هستند؛ چراکه به‌عنوان مثال نماز برای خضوع و فروتنی و روزه برای شکستن نفس از جهت قوای شهوانی و عصبیت وضع شده است. پس هنگامی‌که نفوس پاک بوده و اوامر الهی را انجام دهند و از نواهی الهی پرهیز کنند، سعادت اخروی را تحصیل می‌کنند؛ چراکه منافع عبادات اخروی هستند که به حصول ثواب و دفع عقاب بازمی‌گردد و حقیقی دنیوی اموری است که نفعی را جلب و ضرری را دفع می‌کند که هر دو متعلق به دنیا باشند؛ مانند: سرقت و زنا، که منفعت مترتب بر شرع حکم در این ‌دو، حفظ نفس و حفظ مال متعلق به دنیاست<ref>ر.ک: متن کتاب، ص194-193</ref>‏.