۱۱۸٬۶۷۴
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'منهاج الأصول (ابهام زدایی)' به 'منهاج الأصول (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'منهاج الأصول (ابهام زدایی)' به 'منهاج الأصول (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11876J1.jpg | |||
| عنوان =منهاج الأصول | |||
| پدیدآوران = | |||
| | [[عراقی، ضیاءالدین]] (محاضر) | ||
| | |||
[[کرباسی، محمدابراهیم بن علی]] (مقرر) | [[کرباسی، محمدابراهیم بن علی]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ع4م8 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
دار البلاغة | |||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
|موضوع | | سال نشر = 1411 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11876AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
|ناشر | | تعداد جلد =5 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11876 | |||
|- | | کتابخوان همراه نور =11876 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
| | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
| | }} | ||
| | {{کاربردهای دیگر|منهاج الأصول (ابهام‌زدایی)}} | ||
| | |||
|کد | |||
| | |||
|} | |||
'''منهاج الأصول'''، به زبان عربى، تأليف [[کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن|آيت‌الله محمد ابراهيم كرباسى]] است كه تقريرات درس خارج اصول فقه آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد و شامل كليه مباحث اصول فقه است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نویسنده(مقرّر) بر ديدگاه‌هاى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد. | |||
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد | |||
== گزارس محتوا == | == گزارس محتوا == | ||
در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث | در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث درباره اقسام وضع و معناى حرفى پرداخته شده و فرق بين خبر و انشاء بيان گرديده است. در ادامه، به بحث درباره وضع اسماى اشاره و معناى آنها پرداخته شده و کیفیت وضع در مركبات بيان شده است. | ||
تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است. | تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است. | ||
در قسمت‌هاى بعد، مباحثى | در قسمت‌هاى بعد، مباحثى درباره اشتراك لفظى و معنوى، استعمال لفظ در بيش از يك معنا و مشتق ارائه شده و مباحث اوامر شروع مى‌شود. در مبحث اوامر نيز دلالت صيغه امر بر وجوب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى اصوليان و متكلمين در مورد شبهات مربوط به جبر و تفويض بيان گرديده و تعريفى از واجب تعبدى و واجب توصلى ارائه شده و فرق اين دو واجب، در داشتن قصد قربت و عدم آن عنوان شده است. دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار، معناى امر پس از نهى، مسئله إجزاء و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى پس از رفع اضطرار و بررسى وجوب مقدمه واجب به عنوان يك واجب تبعى، از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين مجلد است. | ||
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||
در بخش بعدى كتاب، | در بخش بعدى كتاب، نویسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نویسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان، مانند [[آخوند خراسانى]] را در اين باره منعكس كرده است. | ||
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | ||
در جلد سوم نيز به بحث | در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نویسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نویسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود. | ||
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نویسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نویسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[منهاج الأصول (رجایی)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||