القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'قضاوت (ابهام زدایی)' به 'قضاوت (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - 'الاسلامی' به 'الاسلامي')
جز (جایگزینی متن - 'قضاوت (ابهام زدایی)' به 'قضاوت (ابهام‌زدایی)')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
| چاپ =2
| چاپ =2
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13202
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00634
| کتابخوان همراه نور =00634
| کتابخوان همراه نور =00634
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
خط ۲۲: خط ۲۲:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر| قضاوت (ابهام‌زدایی)}}
'''القضاء في الفقه الأسلامي''' اثر فقهى آيت‌اللّه [[حسینی حائری، کاظم|سيد‌ ‎كاظم حسینى حائرى]] است در موضوع قضاء كه به زبان عربى و در سال 1406ق تأليف گرديده است.  
'''القضاء في الفقه الأسلامي''' اثر فقهى آيت‌اللّه [[حسینی حائری، کاظم|سيد‌ ‎كاظم حسینى حائرى]] است در موضوع قضاء كه به زبان عربى و در سال 1406ق تأليف گرديده است.  


خط ۵۴: خط ۵۴:
امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولین آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند.
امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولین آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند.


روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبيعبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است.
روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبي‌عبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است.


شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد.
شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد.
خط ۸۷: خط ۸۷:
=== فصل پنجم: ===
=== فصل پنجم: ===
نفوذ حكم قاضى با توجه به اينكه در حكم، خطا كرده باشد در اين فصل بررسى شده است.
نفوذ حكم قاضى با توجه به اينكه در حكم، خطا كرده باشد در اين فصل بررسى شده است.
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]