القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =القضاء فی الفقه الاسلامی

[[حسینی حائری، کاظم]] (نويسنده)

مجمع الفکر الإسلامي

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE634AUTOMATIONCODE

| کتابخانۀ دیجیتال نور =13202

 

'''القضاء في الفقه الأسلامي''' اثر فقهى آيت‌اللّه [[حسینی حائری، کاظم|سيد‌‎كاظم حسينى حائرى]] است در موضوع قضاء كه به زبان عربى و در سال 1406ق تأليف گرديده است.  

امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولين آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند.

روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبيعبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است.

اصل اشتراط عدالت، هفت دليل دارد كه در كتاب ذكر گرديده‌اند. البته خود مفهوم عدالت هم نيازمند بررسى‌هايى مى‌باشد كه مؤلف درسه بخش بدان پرداخته است. اين بخش‌ها در واقع جواب به سه سئوال زير مى‌باشند: 1- آيا در عدالت عدم صدور معصيت كفايت مى‌كند بدون نياز به ملكه نفسانيه يا خير؟ 2- آيا گناه صغيره هم مخلّ به عدالت است يا نه؟ 3- آيا شرط ديگرى غير از ترك گناه و ملكه ترك گناه به نام ترك منافى مروّت وجود دارد يا نه؟ مطلب ديگرى كه مؤلف بدان پرداخته چگونگى به دست آوردن عدالت يك شخص است.

گاهى يكى از طرفين دعوا به هر دليلى حضور ندارد و امكان دست‌رسى به وى نيز موجود نمى‌باشد؛ در اين صورت بايد قاضى، حكم غيابى صادر كند كه اين موضوع در سه جنبه بررسى شده است: