قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قضاوت (ابهام زدایی)' به 'قضاوت (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه'''، اثر [[موسوی، سید محمدیعقوب|سید محمدیعقوب موسوی سنگلاخی]]، کتابی است که با توجه به روایات | {{کاربردهای دیگر| قضاوت (ابهام‌زدایی)}} | ||
{{کاربردهای دیگر| زن (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه'''، اثر [[موسوی، سید محمدیعقوب|سید محمدیعقوب موسوی سنگلاخی]]، کتابی است که با توجه به روایات اهل‌بیت(ع) بحث قضاوت زنان را پیش برده است. | |||
فقه شیعه، در پرتو آموزه‌های مکتب اهل‌بیت: و اجتهاد، براساس قرآن، سنّت و تعقل، استحکام و پویایی ویژ‌ه‌ای یافته است. این امر سبب شده است، فقه شیعه در پاسخ‌گویی به مسائل و موضوع‌های گوناگون، توانایی مؤثری بیابد و در رفع ابهام‌ها و زدودن شبهه‌ها نقش مهمی ایفا کند. یکی از موضوع‌هایی که از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده و درباره آن همواره بحث و اختلاف نظر شده، مسئله «جواز و عدم جواز قضاوت زنان» است. نگارنده در این کتاب بر آن است، دیدگاه فقه امامیه درباره مسئله «قضاوت زنان» را به صورت شفاف، با دلیل و برهان بررسی کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد: | فقه شیعه، در پرتو آموزه‌های مکتب اهل‌بیت: و اجتهاد، براساس قرآن، سنّت و تعقل، استحکام و پویایی ویژ‌ه‌ای یافته است. این امر سبب شده است، فقه شیعه در پاسخ‌گویی به مسائل و موضوع‌های گوناگون، توانایی مؤثری بیابد و در رفع ابهام‌ها و زدودن شبهه‌ها نقش مهمی ایفا کند. یکی از موضوع‌هایی که از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده و درباره آن همواره بحث و اختلاف نظر شده، مسئله «جواز و عدم جواز قضاوت زنان» است. نگارنده در این کتاب بر آن است، دیدگاه فقه امامیه درباره مسئله «قضاوت زنان» را به صورت شفاف، با دلیل و برهان بررسی کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد: | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۸: | ||
ـ بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا ولی‌فقیه می‌تواند به دلیل ضرورت، زنان را به قضاوت بگمارد؟ | ـ بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا ولی‌فقیه می‌تواند به دلیل ضرورت، زنان را به قضاوت بگمارد؟ | ||
وی در پایان، نتایج بررسی‌های خود را این‌گونه بیان می‌کند: «نظریه بهتر، جایز نبودن قضاوت بانوان است؛ زیرا اولاً بر طبق روایت ابی‌خدیجه، تنها مردان به نصب عام برای تصدی منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به میان نیامده است... . ثانیاً روایاتی که قائلان به عدم جواز بدان استناد کرده‌اند، برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت، تمام و قابل استناد است و از مجموعه آنها، اطمینان به جایز نبودن قضاوت بانوان پیدا می‌شود. ثالثاً بر فرض که هیچ دلیل قابل استناد بر جایز نبودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضای اصل است؛ زیرا ادله قائلان به جواز، تمام نیست، درحالی‌که قضاوت مردان، یقینی و قضاوت زنان مورد تردید است ... . افزون بر آن، قضاوت امر مهمی است و با اَعراض، دماء و نفوس مردم سر و کار دارد. ازاین‌رو، باید در آن جانب احتیاط را رعایت کرد و قول به جایز نبودن قضاوت زنان، موافق احتیاط است. | وی در پایان، نتایج بررسی‌های خود را این‌گونه بیان می‌کند: «نظریه بهتر، جایز نبودن قضاوت بانوان است؛ زیرا اولاً بر طبق روایت ابی‌خدیجه، تنها مردان به نصب عام برای تصدی منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به میان نیامده است.... ثانیاً روایاتی که قائلان به عدم جواز بدان استناد کرده‌اند، برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت، تمام و قابل استناد است و از مجموعه آنها، اطمینان به جایز نبودن قضاوت بانوان پیدا می‌شود. ثالثاً بر فرض که هیچ دلیل قابل استناد بر جایز نبودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضای اصل است؛ زیرا ادله قائلان به جواز، تمام نیست، درحالی‌که قضاوت مردان، یقینی و قضاوت زنان مورد تردید است.... افزون بر آن، قضاوت امر مهمی است و با اَعراض، دماء و نفوس مردم سر و کار دارد. ازاین‌رو، باید در آن جانب احتیاط را رعایت کرد و قول به جایز نبودن قضاوت زنان، موافق احتیاط است. | ||
با این حال، استثناهایی در مسئله وجود دارد و در پاره‌ای موارد، از اشتراط مرد بودن در قاضی، می‌توان عدول کرد و آن را نادیده گرفت. یکی از آن موارد، قاضی تحکیم است... . دومین مورد، قاضی منصوب از جانب ولی‌فقیه است که براساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی، شرط مردم بودن در آن لحاظ نشده است. همچنین، در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای صدور حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای برای پیشبرد قضاوت ارائه کنند»<ref>حبیبی، سلمان، ص90-92</ref>. | با این حال، استثناهایی در مسئله وجود دارد و در پاره‌ای موارد، از اشتراط مرد بودن در قاضی، می‌توان عدول کرد و آن را نادیده گرفت. یکی از آن موارد، قاضی تحکیم است.... دومین مورد، قاضی منصوب از جانب ولی‌فقیه است که براساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی، شرط مردم بودن در آن لحاظ نشده است. همچنین، در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای صدور حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای برای پیشبرد قضاوت ارائه کنند»<ref>حبیبی، سلمان، ص90-92</ref>. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[قضاء المرأة في الفقه الشيعي]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۶: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:قضاء و شهادات، حدود و دیات، حقوق جزا]] | [[رده:قضاء و شهادات، حدود و دیات، حقوق جزا]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 اردیبهشت 1402]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۲
| قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی، سید محمدیعقوب (نويسنده) |
| ناشر | مرکز جهانی علوم اسلامی |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1385ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-8961-22-0 |
| موضوع | زنان - وضع حقوقی و قوانین (فقه) - قضاوت (فقه) - قضاوت زنان |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /م8ق6 195/1 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه، اثر سید محمدیعقوب موسوی سنگلاخی، کتابی است که با توجه به روایات اهل‌بیت(ع) بحث قضاوت زنان را پیش برده است.
فقه شیعه، در پرتو آموزه‌های مکتب اهل‌بیت: و اجتهاد، براساس قرآن، سنّت و تعقل، استحکام و پویایی ویژ‌ه‌ای یافته است. این امر سبب شده است، فقه شیعه در پاسخ‌گویی به مسائل و موضوع‌های گوناگون، توانایی مؤثری بیابد و در رفع ابهام‌ها و زدودن شبهه‌ها نقش مهمی ایفا کند. یکی از موضوع‌هایی که از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده و درباره آن همواره بحث و اختلاف نظر شده، مسئله «جواز و عدم جواز قضاوت زنان» است. نگارنده در این کتاب بر آن است، دیدگاه فقه امامیه درباره مسئله «قضاوت زنان» را به صورت شفاف، با دلیل و برهان بررسی کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد:
ـ آیا ادله اربعه بر عدم جواز قضاوت بانوان دلالت دارد؟
ـ آیا مطابق قواعد و اصول عملیه، تنها مردان صلاحیت قضاوت دارند؟
ـ بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا استثناهایی در مسئله وجود دارد؟
ـ بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا ولی‌فقیه می‌تواند به دلیل ضرورت، زنان را به قضاوت بگمارد؟
وی در پایان، نتایج بررسی‌های خود را این‌گونه بیان می‌کند: «نظریه بهتر، جایز نبودن قضاوت بانوان است؛ زیرا اولاً بر طبق روایت ابی‌خدیجه، تنها مردان به نصب عام برای تصدی منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به میان نیامده است.... ثانیاً روایاتی که قائلان به عدم جواز بدان استناد کرده‌اند، برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت، تمام و قابل استناد است و از مجموعه آنها، اطمینان به جایز نبودن قضاوت بانوان پیدا می‌شود. ثالثاً بر فرض که هیچ دلیل قابل استناد بر جایز نبودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضای اصل است؛ زیرا ادله قائلان به جواز، تمام نیست، درحالی‌که قضاوت مردان، یقینی و قضاوت زنان مورد تردید است.... افزون بر آن، قضاوت امر مهمی است و با اَعراض، دماء و نفوس مردم سر و کار دارد. ازاین‌رو، باید در آن جانب احتیاط را رعایت کرد و قول به جایز نبودن قضاوت زنان، موافق احتیاط است.
با این حال، استثناهایی در مسئله وجود دارد و در پاره‌ای موارد، از اشتراط مرد بودن در قاضی، می‌توان عدول کرد و آن را نادیده گرفت. یکی از آن موارد، قاضی تحکیم است.... دومین مورد، قاضی منصوب از جانب ولی‌فقیه است که براساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی، شرط مردم بودن در آن لحاظ نشده است. همچنین، در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای صدور حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای برای پیشبرد قضاوت ارائه کنند»[۱].
پانویس
- ↑ حبیبی، سلمان، ص90-92
منابع مقاله
حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.