۱۴۶٬۷۳۳
ویرایش
قاعده لا ضرر و لا ضرار: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)'
جز (جایگزینی متن - 'فـ' به 'ف') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13038 | ||
| کتابخوان همراه نور =13038 | | کتابخوان همراه نور =13038 | ||
| کد پدیدآور =02490 | | کد پدیدآور =02490 | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)}} | |||
'''قاعده لا ضرر و لا ضرار''' مشتمل بر درسهای [[امامی کاشانی، حسین بن حسامالدین|آیتالله حسین امامی کاشانی]] (متوفی 1423ق) است که در سال 1376ق در شهر قم تدریس میشده است. این رساله به زبان عربی و حجم قریب به بیست صفحه منتشر شده است. | '''قاعده لا ضرر و لا ضرار''' مشتمل بر درسهای [[امامی کاشانی، حسین بن حسامالدین|آیتالله حسین امامی کاشانی]] (متوفی 1423ق) است که در سال 1376ق در شهر قم تدریس میشده است. این رساله به زبان عربی و حجم قریب به بیست صفحه منتشر شده است. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
# روایاتی مستقل بدون اینکه در ضمن قضیهای از قضایا بیایند؛ مانند روایتی که [[حلی، حسن بن یوسف|علامه]] در تذکره در مسئله اول خیار غبن آورده تا آنجا که میگوید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». [[ابن اثیر، مبارک بن محمد|ابن اثیر]] هم همین تعبیر را در [[النهاية في غريب الحديث و الأثر|النهایة]] آورده است. | # روایاتی مستقل بدون اینکه در ضمن قضیهای از قضایا بیایند؛ مانند روایتی که [[حلی، حسن بن یوسف|علامه]] در تذکره در مسئله اول خیار غبن آورده تا آنجا که میگوید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». [[ابن اثیر، مبارک بن محمد|ابن اثیر]] هم همین تعبیر را در [[النهاية في غريب الحديث و الأثر|النهایة]] آورده است. | ||
# آنچه در قضیه سمرة بن جندب آمده است؛ این قضیه معروف در کتبی چون أصول الامامیة نویسنده و [[المكاسب (طبع قدیم)|مکاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در قاعده لا ضرر و لا ضرار و [[فرائد الأصول]] وی در آخر اشتغال و [[كفاية الأصول]] علامه خراسانی ([[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]) ذکر شده است. | # آنچه در قضیه سمرة بن جندب آمده است؛ این قضیه معروف در کتبی چون أصول الامامیة نویسنده و [[المكاسب (طبع قدیم)|مکاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در قاعده لا ضرر و لا ضرار و [[فرائد الأصول]] وی در آخر اشتغال و [[كفاية الأصول]] علامه خراسانی ([[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]) ذکر شده است. | ||
# آن روایاتی که در ضمن قضیهای از قضایا ذکر شده است: بهعنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسولالله(ص) بین شرکای زمینها و خانهها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری هارون بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فرمود: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که میفروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن | # آن روایاتی که در ضمن قضیهای از قضایا ذکر شده است: بهعنوان نمونه عقبة بن خالد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل کرده که رسولالله(ص) بین شرکای زمینها و خانهها به شفعه حکم کرد و گفت «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. یا در روایت دیگری هارون بن حمزه غنوی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] که آن حضرت به استناد قاعده لا ضرر به علت تغییر شرایط و اوضاع و احوال به بطلان توافق سابق حکم فرمود: در مورد شخصی که شتر مریضی را دید که میفروختند و آن شتر را به ده درهم خرید و شخص دیگری را در مقابل دو درهم در سر و پوست آن شتر شریک کرد. اتفاقاً آن شتر از بیماری بهبودی یافت و قیمت آن به چندین دینار رسید. امام(ع) فرمود: آنکه دو درهم داده در یکپنجم قیمت شتر شریک است و اگر بگوید من همان سر و پوست شتر را میخواهم چنین حقی ندارد چراکه «ضرار» است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/21 ر.ک: نصیری جهانآباد، عنایتاله و دیگران، ص21]؛ متن کتاب، ص4</ref>. | ||
نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین مینویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى میکند. پس «ضرار» که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفین است، برخلاف «ضرر» که | نویسنده در رابطه با معنای افرادی قاعده چنین مینویسد: صحاح «الضر» را خلاف «النفع» دانسته است. «ضِرار» بر وزن «فِعال» مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى میکند. پس «ضرار» که مصدر باب مفاعله است مبین امکان ورود ضرر بر دو جانب و طرفین است، برخلاف «ضرر» که همیشه ازیکطرف علیه طرف دیگر وارد میشود<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/84432/22 ر.ک: همان، ص22]؛ همان، ص10</ref>. | ||
در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی میداند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی میداند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح میدهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | در رابطه با نسبت بین قاعده و سایر قواعد، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در رسائل این قاعده را حاکم بر همه عموماتی میداند که دلالت بر تشریع حکم ضرری دارد. نویسنده سپس به دیدگاه صاحب کفایه اشاره کرده و توضیح مطلب را متوقف بر تفسیر الفاظ متداولی مانند حکومت، تخصیص، ورود و توفیق (جمع) عرفی میداند و با استناد به کتاب دیگری «اصول امامیه» هر اصطلاح را توضیح میدهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | ||