۱۴۶٬۵۰۳
ویرایش
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '↵↵↵\{\{کاربردهای\sدیگر\|(.*)\s\(ابهام\sزدایی\)\}\}↵↵↵' به ' {{کاربردهای دیگر|$1 (ابهام زدایی)}} ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر ( | {{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهامزدایی)}} | ||
'''حاشية علی رسالة لا ضرر'''، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مىباشد. | '''حاشية علی رسالة لا ضرر'''، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مىباشد. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه انشاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها... | قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه انشاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها... | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||