۱۰۶٬۸۱۱
ویرایش
لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR02720J1.jpg | | تصویر =NUR02720J1.jpg | ||
| عنوان =لا ضرر و لا ضرار (صدر، | | عنوان =لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر) | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صدر، محمدباقر]] (محاضر) | [[صدر، محمدباقر]] (محاضر) | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| سال نشر = 1420 ق | | سال نشر = 1420 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02720AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02720 | |||
| کتابخوان همراه نور =02720 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''قاعده لا ضرر و لا ضرار(للشهيد الصدر)'''، اثر [[حیدری، کمال|سيد كمال حيدرى]]، به بحث و بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، از ديدگاه [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهيد محمدباقرصدر]] پرداخته است. | '''قاعده لا ضرر و لا ضرار(للشهيد الصدر)'''، اثر [[حیدری، کمال|سيد كمال حيدرى]]، به بحث و بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، از ديدگاه [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهيد محمدباقرصدر]] پرداخته است. | ||
كتاب، به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده است. | كتاب، به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده است. | ||
علاقه | علاقه نویسنده به طرح نظريات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، انگيزه تأليف كتاب بوده است. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مباحث، در هشت فصل ارائه شده است. | كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مباحث، در هشت فصل ارائه شده است. | ||
نویسنده، مطالب را با بحث از سند و متن روايات مربوط به قاعده لا ضرر آغاز كرده و پس از تشريح مفردات حديث، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و اشكالات فقه الحديث وارد بر آن را بررسى كرده و در ادامه، در مورد مشكلاتى كه در تطبيق فقهى اين قاعده ذكر شده، بحث كرده است. | |||
در نهايت، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است. | در نهايت، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده، در مقدمه، به بيان و بررسى خصوصيات كلى افكار [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته و آن را در سه خصوصيت كلى زير، خلاصه كرده است: | |||
# ابداعات ايشان در نظريات انسان‌شناسى؛ | # ابداعات ايشان در نظريات انسان‌شناسى؛ | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
# وقوف و تسلط بر قواعد استنباط. | # وقوف و تسلط بر قواعد استنباط. | ||
فصل اول، پيرامون اثبات سند احاديث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشد. روايات مربوط به اين قاعده، بسيارند، ولى | فصل اول، پيرامون اثبات سند احاديث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشد. روايات مربوط به اين قاعده، بسيارند، ولى نویسنده معتقد است كه اهم آنها، به سه طايفه زير بازمى‌گردند: | ||
# رواياتى از پيامبر(ص) كه به ماجراى سمرة بن جندب انصارى اشاره دارد كه در آنها از اين قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبير شده است؛ | # رواياتى از پيامبر(ص) كه به ماجراى سمرة بن جندب انصارى اشاره دارد كه در آنها از اين قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبير شده است؛ | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
# رواياتى كه اين عبارت را نقل كرده‌اند، بدون اينكه متعلق به مورد معينى باشند. | # رواياتى كه اين عبارت را نقل كرده‌اند، بدون اينكه متعلق به مورد معينى باشند. | ||
نویسنده، معتقد است براى اثبات صدور اين عبارت، طرق متفاوتى وجود دارد كه نتايج، آثار و روش استدلال هر يك، متفاوت با ديگرى است. اين طرق، عبارتند از: | |||
# تطبيق قواعد سند بر اين روايات؛ | # تطبيق قواعد سند بر اين روايات؛ | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
#:الف) مرسِل، از همان آغاز، خبر از صدور نص از معصوم(ع) بدهد، نه خبر از روايت از او كه در اين صورت، مدلول حكايت، نفس قول معصوم(ع) است؛ | #:الف) مرسِل، از همان آغاز، خبر از صدور نص از معصوم(ع) بدهد، نه خبر از روايت از او كه در اين صورت، مدلول حكايت، نفس قول معصوم(ع) است؛ | ||
#:ب) احتمال استناد اخبار مرسِل به حس، وجود داشته باشد؛ | #:ب) احتمال استناد اخبار مرسِل به حس، وجود داشته باشد؛ | ||
#اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ | #اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ نویسنده، معتقد است هر چند كه تواتر حسى اين قاعده ثابت نشده است، اما [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] در «ايضاح»، تواتر اين قاعده را نقل كرده است؛ هر چند كه صيغه معينى را براى آن ذكر نكرده است. به باور وى، اين تواتر، در حد اجماع منقول مى‌باشد؛ | ||
#تصحيح موجود در كتب اربعه. | #تصحيح موجود در كتب اربعه. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
الف) پس از بيان معنى ضرر و تقسيم آن به مطلق، مقيد، حقيقى و اعتبارى، شمول ضرر نسبت به آنچه كه هتك كرامت شمرده مى‌شود و تقابل ضرر و نفع، بررسى شده است؛ | الف) پس از بيان معنى ضرر و تقسيم آن به مطلق، مقيد، حقيقى و اعتبارى، شمول ضرر نسبت به آنچه كه هتك كرامت شمرده مى‌شود و تقابل ضرر و نفع، بررسى شده است؛ | ||
ب) ضمن بيان معنى ضرار، نظريه مشهور و مرحوم اصفهانى در باب مفاعله بيان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بين فاعَلَ و تفاعَلَ بنا بر نظريه مشهور، مورد بررسى قرار گرفته است. | ب) ضمن بيان معنى ضرار، نظريه مشهور و مرحوم اصفهانى در باب مفاعله بيان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بين فاعَلَ و تفاعَلَ بنا بر نظريه مشهور، مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، در ادامه، نظريه خويش را در رابطه با باب مفاعله بيان و آن را با «الضرار» تطبيق كرده است. | ||
فصل چهارم، در دو مبحث زير، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر را مورد بحث و بررسى قرار داده است: | فصل چهارم، در دو مبحث زير، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر را مورد بحث و بررسى قرار داده است: | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
# اثبات خيارات از خلال اين قاعده؛ | # اثبات خيارات از خلال اين قاعده؛ | ||
در پايان، | در پايان، کیفیت تطبيق اين قاعده بر خيار غبن توضيح داده شده است. | ||
در فصل هفتم، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است. | در فصل هفتم، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.نویسنده، معتقد است كه ضرر به دو قسم زير تقسيم مى‌شود: | ||
# گاهى شىء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبيعت واقعيه است، مانند قطع يد، تلف مال و...؛ | # گاهى شىء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبيعت واقعيه است، مانند قطع يد، تلف مال و...؛ | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
# شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه؛ | # شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه؛ | ||
# تطبيق آن در مورد كسى كه خود اقدام به ضرر عليه خويش مى‌كند؛ | # تطبيق آن در مورد كسى كه خود اقدام به ضرر عليه خويش مى‌كند؛ | ||
# نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه | # نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه نویسنده پس از بيان نظر خويش در مورد ضابطه حكومت، حكومت به لحاظ مرحله لغويه و تشريعيه را مورد بررسى قرار داده است. در پايان اين تنبيه، كبراى حكومت بر قاعده لا ضرر، تطبيق شده است؛ | ||
# در دو مقام زير، تعارض قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بررسى شده است: | # در دو مقام زير، تعارض قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بررسى شده است: | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۳۱: | ||
ب) مقتضاى قاعده لا ضرر در مقام بحث و بررسى نسبت آن با قواعد اوليه. | ب) مقتضاى قاعده لا ضرر در مقام بحث و بررسى نسبت آن با قواعد اوليه. | ||
در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه | در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه نویسنده، با اشراف و تسلط كامل، توانسته است به بررسى جوانب مختلف اين قاعده بپردازد. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۵: | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||