رفع الغرر عن قاعده لا ضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)' به 'قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)')
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۷: خط ۲۷:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام‌زدایی)}}
 
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)}}
 
 
'''رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر'''، اثر [[خالصی، محمدباقر|محمدباقر خالصی]]، کتابى است درباره قاعده مهم «لا ضرر» که در فقه اسلامى از جایگاه کم‌نظیرى برخوردار مى‌باشد. این قاعده مستند به روایاتى است که در خلال بحث، بدان‌ها اشاره شده است.
'''رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر'''، اثر [[خالصی، محمدباقر|محمدباقر خالصی]]، کتابى است درباره قاعده مهم «لا ضرر» که در فقه اسلامى از جایگاه کم‌نظیرى برخوردار مى‌باشد. این قاعده مستند به روایاتى است که در خلال بحث، بدان‌ها اشاره شده است.


خط ۶۵: خط ۶۱:


در جهت چهارم، این موضوع بیان شده است که در مورد «لا ضرر ولا ضرار»، دو عقیده متفاوت وجود دارد:
در جهت چهارم، این موضوع بیان شده است که در مورد «لا ضرر ولا ضرار»، دو عقیده متفاوت وجود دارد:
# [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]: «لا ضرر ولا ضرار» نهى از ضرر و اضرار است، همان ‌گونه که در آیه ۱۹۷ سوره بقره: '''فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج''' (در حج، آمیزش جنسی و گناه و جدال روا نیست) نیز مانند آن وجود دارد.
# [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]: «لا ضرر ولا ضرار» نهى از ضرر و اضرار است، همان ‌گونه که در آیه ۱۹۷ سوره بقره:'''فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج''' (در حج، آمیزش جنسی و گناه و جدال روا نیست) نیز مانند آن وجود دارد.
# [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب کفایه]]: این جمله به معنى نفى حکم ضرر به زبان نفى موضوع آن مى‌باشد، مانند روایتى که گفته: « لا ربا بين الوالد و ولده»...  
# [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب کفایه]]: این جمله به معنى نفى حکم ضرر به زبان نفى موضوع آن مى‌باشد، مانند روایتى که گفته: «لا ربا بين الوالد و ولده»...  
آنچه مؤلف نتیجه گرفته این است که مقصود از جمله مذکور، نهى از اضرار به غیر است، لکن اشکالاتى در این صورت پیش مى‌آید که در کتاب عنوان شده و پاسخ داده شده‌ است<ref>ر.ک: همان، ص26 و بی‌نام</ref>.
آنچه مؤلف نتیجه گرفته این است که مقصود از جمله مذکور، نهى از اضرار به غیر است، لکن اشکالاتى در این صورت پیش مى‌آید که در کتاب عنوان شده و پاسخ داده شده‌ است<ref>ر.ک: همان، ص26 و بی‌نام</ref>.


خط ۸۰: خط ۷۶:


آخرین مطلب کتاب، تحقیقى است پیرامون قاعده «لا ضرر». مؤلف در این قسمت، ابتدا نظر بزرگان و فقها درباره تعارض دو ضرر را متذکر شده و سپس، روایاتى را که راجع به ولایت از طرف شخص جائر می‌باشد، بیان نموده است. این روایات، در هفت گروه به شرح ذیل، تقسیم‌بندی شده است:
آخرین مطلب کتاب، تحقیقى است پیرامون قاعده «لا ضرر». مؤلف در این قسمت، ابتدا نظر بزرگان و فقها درباره تعارض دو ضرر را متذکر شده و سپس، روایاتى را که راجع به ولایت از طرف شخص جائر می‌باشد، بیان نموده است. این روایات، در هفت گروه به شرح ذیل، تقسیم‌بندی شده است:
# روایاتى که از این کار مطلقا نهى کرده‌اند ؛
# روایاتى که از این کار مطلقا نهى کرده‌اند؛
# روایاتى که آن را نیکو شمرده‌اند؛
# روایاتى که آن را نیکو شمرده‌اند؛
# روایاتى که در هنگام قهر و اجبار آن را جایز دانسته‌اند؛
# روایاتى که در هنگام قهر و اجبار آن را جایز دانسته‌اند؛