فوائد الأصول (آخوند خراسانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'فوائد الأصول (ابهام زدایی)' به 'فوائد الأصول (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02740J1.jpg | |||
| عنوان =فوائد الأصول (آخوند خراسانی) | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[شمس‌الدین، سید مهدی]] (محقق) | |||
| | |||
| | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /آ3ف9 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1407 ق | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02740AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02740 | |||
| کتابخوان همراه نور =02740 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| فوائد الأصول (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''فوائد الاصول'''، به زبان عربى، تأليف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى]]، مشهور به [[آخوند خراسانى]](متوفاى 1329ق)، است. | '''فوائد الاصول'''، به زبان عربى، تأليف [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى]]، مشهور به [[آخوند خراسانى]](متوفاى 1329ق)، است. | ||
تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه | تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]»، اين‌طور آمده است كه كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، در سال 1291ق و قبل از «فوائد الاصول» نگاشته شده است و همين‌طور در متن كتاب «فوائد الاصول»، در صفحات 81 و 82 و 107 و 135 با عبارت‌های «التعليقة الجديدة» و يا «علقناه جديدا» به مطالب آن كتاب ارجاع داده شده است، امّا با مراجعه به كتاب حاشيه بر فرائد(رسائل) مشخص مى‌شود كه بحث تعادل و تراجيح آن در سال 1291ق و مبحث اصل برائت در سال 1295ق و قبل از تأليف «فوائد الاصول» تأليف شده است، اما مبحث ظن در سال 1302ق و مبحث استصحاب در سال 1305ق، بعد از تأليف كتاب «فوائد الاصول تأليف شده است. | ||
بنابراین، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد. | |||
از تاريخ انتشار كتاب، اطلاع دقيقى در دست نيست، اما كتاب موجود با نسخه‌اى كه در سال 1319ق، انتشار يافته است، مقابله شده است و | از تاريخ انتشار كتاب، اطلاع دقيقى در دست نيست، اما كتاب موجود با نسخه‌اى كه در سال 1319ق، انتشار يافته است، مقابله شده است و بنابراین، از اين سال به بعد حتما كتاب چاپ شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، با عنوان «فائدة» مى‌باشد و همان‌طور كه در «[[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]» و «[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]» آمده است، كتاب، مشتمل بر 15 فايده مى‌باشد. | |||
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، با | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
پانزده فايده، به ترتيب عبارتند از: صيغه‌هاى امر و نهى، اتحاد طلب و اراده، اخلال در ذكر مدت در متعه (ازدواج موقت)، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، تقدم شرط بر مشروط، بحث مشتق، شبهه محصوره، دو خبر متعارض، دو خبر متزاحم، وجوب تبعيت از ظهور، تمسك به مطلق، مدح و ذم افعال، ملازمه بين عقل و شرع و اجتماع امر و نهى. | |||
در آخر كتاب، فايده ديگرى تحت عنوان «فائدة أخرى في العلم الإجمالي بين أطراف الشبهة...»، نيز ذكر شده است كه دليل آن را ناشر، اين‌گونه بيان كرده است كه در نسخه‌اى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم ديده است، اين فايده وجود داشته و بنابراین، آن را نيز چاپ كرده است و بعد هم اين‌طور مى‌گويد: عبارت «قد فصلنا القول فيه في التعليقة الجديدة» كه در صفحه 135 كتاب، آمده است، شايد اشاره به همين مطلب دارد، اگر چه با مراجعه به تعابيرى نظير آن معلوم مى‌شود كه اين مطلب صحيح نيست و اين «تعليقة جديدة»، همان كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد» مى‌باشد. | |||
اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا كتاب «فوائد الاصول» داراى تقسيم‌بندى‌هاى متداول نيست، بلكه به‌صورت گزينشى بعضى از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسيارى از مباحث را نيز مطرح نكرده است. | |||
در | مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلاًدر بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اين‌گونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73). | ||
اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما مثلاًدر بحث اخلال در ذكر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهى و نظريات شيخ اعظم(قدس‌سره)، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، ابن إدريس و ديگران مطرح شده است و همين‌طور در فايده چهارم كه در مورد رجوع در عقد صلح است، بحث، صرفا فقهى است و روايات در اين باب و نظريات محقق قمى، سيد محمدباقررشتى اصفهانى، [[شهيد اول]] و ديگران مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | |||
اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما | |||
در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد. | در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد. | ||
اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ | اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ مثلاًدر خاتمه فايده ششم(تقدم شرط بر مشروط)، اين‌گونه مى‌نويسد: «و لعمري إن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلاّ ذو النظر الدقيق بالتأمل فى ما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل لعلك تعرف حقيقة المرام.»(صفحه 61). | ||
در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها | در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در «كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: | ||
در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و | در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلاًبا وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراین، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102). | ||
هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر | هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود. | ||
نكته ظريفى كه در بيانات [[آخوند خراسانى]]( | نكته ظريفى كه در بيانات [[آخوند خراسانى]](قدس‌سره) ديده مى‌شود، اين است كه در تعارض دليل با اصل يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها نموده است. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
| خط ۸۲: | خط ۶۵: | ||
كتاب موجود، با سه نسخه مقابله شده است: | كتاب موجود، با سه نسخه مقابله شده است: | ||
نسخه خطى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم بوده است و با | نسخه خطى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم بوده است و با رمز «ع» مشخص شده است؛ | ||
نسخه كتاب‌خانه | نسخه كتاب‌خانه آیت‌الله مرعشى نجفى كه با رمز «ن» مشخص شده است؛ | ||
نسخه سوم، نسخه‌اى كه در سال 1319ق، ده سال قبل از وفات مؤلف انتشار يافته است. | نسخه سوم، نسخه‌اى كه در سال 1319ق، ده سال قبل از وفات مؤلف انتشار يافته است. | ||
تحقيق و تصحيح كتاب موجود، به وسيله سيد مهدى | تحقيق و تصحيح كتاب موجود، به وسيله [[شمس‌الدین، سید مهدی|سيد مهدى شمس‌الدين]] انجام شده و در انتشارات وزارت ارشاد اسلامى در قم و در سال 1407ق، تجديد چاپ شده است. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۰
| فوائد الأصول (آخوند خراسانی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شمس‌الدین، سید مهدی (محقق) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) |
| ناشر | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1407 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3ف9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فوائد الاصول، به زبان عربى، تأليف ملا محمد كاظم بن ملا حسين هروى طوسى خراسانى نجفى، مشهور به آخوند خراسانى(متوفاى 1329ق)، است.
تأليف اين كتاب، در ماه رجب المرجب سال 1301ق، پايان يافته است. اگر چه در «أعيان الشيعة»، اين‌طور آمده است كه كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد»، در سال 1291ق و قبل از «فوائد الاصول» نگاشته شده است و همين‌طور در متن كتاب «فوائد الاصول»، در صفحات 81 و 82 و 107 و 135 با عبارت‌های «التعليقة الجديدة» و يا «علقناه جديدا» به مطالب آن كتاب ارجاع داده شده است، امّا با مراجعه به كتاب حاشيه بر فرائد(رسائل) مشخص مى‌شود كه بحث تعادل و تراجيح آن در سال 1291ق و مبحث اصل برائت در سال 1295ق و قبل از تأليف «فوائد الاصول» تأليف شده است، اما مبحث ظن در سال 1302ق و مبحث استصحاب در سال 1305ق، بعد از تأليف كتاب «فوائد الاصول تأليف شده است.
بنابراین، ارجاع به مبحث قطع و ظن از كتاب حاشيه بر فرائد صحيح به نظر نمى‌رسد مگر اينكه اين مطلب را قبلا نوشته باشد و قبل از پايان تأليف آن، به آن ارجاع داده باشد.
از تاريخ انتشار كتاب، اطلاع دقيقى در دست نيست، اما كتاب موجود با نسخه‌اى كه در سال 1319ق، انتشار يافته است، مقابله شده است و بنابراین، از اين سال به بعد حتما كتاب چاپ شده است.
ساختار
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، با عنوان «فائدة» مى‌باشد و همان‌طور كه در «الذريعة» و «أعيان الشيعة» آمده است، كتاب، مشتمل بر 15 فايده مى‌باشد.
گزارش محتوا
پانزده فايده، به ترتيب عبارتند از: صيغه‌هاى امر و نهى، اتحاد طلب و اراده، اخلال در ذكر مدت در متعه (ازدواج موقت)، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، تقدم شرط بر مشروط، بحث مشتق، شبهه محصوره، دو خبر متعارض، دو خبر متزاحم، وجوب تبعيت از ظهور، تمسك به مطلق، مدح و ذم افعال، ملازمه بين عقل و شرع و اجتماع امر و نهى.
در آخر كتاب، فايده ديگرى تحت عنوان «فائدة أخرى في العلم الإجمالي بين أطراف الشبهة...»، نيز ذكر شده است كه دليل آن را ناشر، اين‌گونه بيان كرده است كه در نسخه‌اى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم ديده است، اين فايده وجود داشته و بنابراین، آن را نيز چاپ كرده است و بعد هم اين‌طور مى‌گويد: عبارت «قد فصلنا القول فيه في التعليقة الجديدة» كه در صفحه 135 كتاب، آمده است، شايد اشاره به همين مطلب دارد، اگر چه با مراجعه به تعابيرى نظير آن معلوم مى‌شود كه اين مطلب صحيح نيست و اين «تعليقة جديدة»، همان كتاب «درر الفوائد في الحاشية على الفرائد» مى‌باشد.
اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا كتاب «فوائد الاصول» داراى تقسيم‌بندى‌هاى متداول نيست، بلكه به‌صورت گزينشى بعضى از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسيارى از مباحث را نيز مطرح نكرده است.
مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلاًدر بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اين‌گونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73).
اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما مثلاًدر بحث اخلال در ذكر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهى و نظريات شيخ اعظم(قدس‌سره)، صاحب جواهر، ابن إدريس و ديگران مطرح شده است و همين‌طور در فايده چهارم كه در مورد رجوع در عقد صلح است، بحث، صرفا فقهى است و روايات در اين باب و نظريات محقق قمى، سيد محمدباقررشتى اصفهانى، شهيد اول و ديگران مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد.
اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ مثلاًدر خاتمه فايده ششم(تقدم شرط بر مشروط)، اين‌گونه مى‌نويسد: «و لعمري إن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلاّ ذو النظر الدقيق بالتأمل فى ما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل لعلك تعرف حقيقة المرام.»(صفحه 61).
در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در «كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:
در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلاًبا وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراین، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102).
هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود.
نكته ظريفى كه در بيانات آخوند خراسانى(قدس‌سره) ديده مى‌شود، اين است كه در تعارض دليل با اصل يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها نموده است.
وضعيت كتاب
كتاب موجود، با سه نسخه مقابله شده است:
نسخه خطى كه در كتاب‌خانه مسجد اعظم قم بوده است و با رمز «ع» مشخص شده است؛
نسخه كتاب‌خانه آیت‌الله مرعشى نجفى كه با رمز «ن» مشخص شده است؛
نسخه سوم، نسخه‌اى كه در سال 1319ق، ده سال قبل از وفات مؤلف انتشار يافته است.
تحقيق و تصحيح كتاب موجود، به وسيله سيد مهدى شمس‌الدين انجام شده و در انتشارات وزارت ارشاد اسلامى در قم و در سال 1407ق، تجديد چاپ شده است.