فقه العقود: تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'فقه العقود (ابهام زدایی)' به 'فقه العقود (ابهامزدایی)') |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|فقه العقود ( | {{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهامزدایی)}} | ||
'''فقه العقود''' تأليف آيتالله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است. | '''فقه العقود''' تأليف آيتالله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۸
فقه العقود | |
---|---|
پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نویسنده) |
عنوانهای دیگر | دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی |
ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1423 ق |
چاپ | 2 |
موضوع | عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی
عقود و ایقاعات (فقه) معاملات - مطالعات تطبیقی معاملات (فقه) |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 2 |
کد کنگره | BP 190 /ح5ف7 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه العقود تأليف آيتالله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.
ساختار
براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگىهاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
گزارش محتوا
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيتالله محمدحسین اصفهانى)، آیتالله ابوالقاسم خويى، آيتالله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاههاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاكهاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين ارادهاى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مىداند، بيان گرديده است.
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مىداند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاههاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار میدهد.
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مىباشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهمترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مىكند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.