۱۰۷٬۰۹۶
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'طلاق (ابهام زدایی)' به 'طلاق (ابهام‌زدایی)'
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'طلاق (ابهام زدایی)' به 'طلاق (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =20556 | ||
| کتابخوان همراه نور =20556 | | کتابخوان همراه نور =20556 | ||
| کد پدیدآور = 2439 | | کد پدیدآور = 2439 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق'''، اثر سید یوسف مدنی تبریزی (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است. | '''منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق'''، اثر [[مدنی تبریزی، سید یوسف|سید یوسف مدنی تبریزی]] (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است. | ||
[[مدنی تبریزی، سید یوسف|آیت‌الله مدنی تبریزی]]، در روز پنج‌شنبه از ماه ذی‌قعده سال 1412ق، طبع کتابش را به پایان رسانده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص609</ref>. | |||
ایشان درباره انگیزه تألیف و روشش می‌گوید: به دلیل استقبال فضلا از رساله «[[تكملة الوسيلة في أحكام النكاح و الطلاق]]» و درخواست آنها مبنی بر پرداختن به احکام همه عقود و ایقاعات، بر آن شدم که رساله‌ای مبسوط و جامع در بیان فروع احکام عقود و ایقاعات بنویسم که مرجعی مناسب برای علما و فضلا باشد و نامش را «منهاج الأحكام» گذاشتم. در این کتاب، از میان احکام، به بیان مهم‌ترین آنها و از میان دلایل به بیان کامل‌ترین آنها اکتفا شده است. | |||
در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص4-5</ref>. | در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص4-5</ref>. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر: | نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر: | ||
(مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی | |||
(مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ماعدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه (العروة)........................................(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر. | |||
(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر. | |||
(منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور. | (منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور. | ||
(و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها. | (و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها. | ||
(و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة. | (و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة. | ||
(و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة: | (و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة: | ||
(منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی | (منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی وجهها و كفيها؛ فإنه أحری أن يؤدم بينكما المودة و الأُلفة. | ||
(و منها) خبر محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يريد أن يزوج المرئة أ ينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلی الثمن. | |||
و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص60-61</ref>. | و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص60-61</ref>. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۶: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||