كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

کفایة الأصول في أسلوبها الثاني
پدیدآوران	آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) ایروانی، باقر (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	کفایه الاصول. شرح
ناشر	بقية العترة
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1429 ق
چاپ	1
موضوع	آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	5
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏702‎‏29‎‏ ‎‏1387
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني تأليف شيخ باقر ايروانى از جمله شروح عربى كتاب كفايه است كه با تقرير و اسلوبى جديد به رشته تحرير درآمده است.

ساختار

شارح از ساختار كتاب كفايه عدول نكرده است و با ذكر بخشى از عبارت كفايه به شرح آن پرداخته است. خلاصه‌نويسى مطالب هر عنوان نيز از شيوه‌هاى نو محسوب و در جمع‌بندى مطالب نقش بسزايى دارد.

گزارش محتوا

كتاب مشتمل بر پنج جلد است. مولّف بعد از بيان مقدّمات سيزده‌گانه كه در آن موضوع علم، وضع، انواع اطلاقات لفظ، علائم حقيقت و مجاز، حالات پنجگانه لفظ، حقيقت شرعيه، صحيح و اعمّ، اشتراك لفظى و مانند آن مورد بحث قرار گرفته است، وارد مقاصد هشت‌گانه مى‌شود.

مقصد اوّل:

در اوامر و شامل سيزده فصل است:فصل اوّل در مادّه امر است: به نظر آخوند لفظ امر داراى دو معناست: طلب و شأن و ماده امر براى طلب لزومى وضع شده و استعمال آن در طلب ندبى مجاز است. فصل دوّم درباره صيغه امر است: موضوعٌ له صيغه امر انشاء طلب است و ممكن است در موارد مختلف، متفاوت باشد. فصل سوّم در اجزاء است: عنوان مسأله اين است كه آيا اتيان مأمورٌبه مقتضى اجزاء هست يا خير؟ جواب مرحوم آخوند مثبت است. فصل چهارم، درباره مقدّمه واجب است: يكى از مباحث مهمّ و طولانى باب اوامر، مسأله مقدّمه واجب است. مولّف قبل از شروع در اصل بحث به بررسى مقدّمات چهارگانه مى‌پردازد سپس وارد مباحث اصلى مى‌شود. فصل پنجم، بحث ضدّ است: بحث در آن پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضدّ اين مأمورٌ به دارد يا نه؟ به نظر آخوند امر به يك شىء اقتضاى نهى و حرمت ضدّ آن را دارد. فصل ششم، در امر آمر با علم او به انتفاء شرط امر است: عدم جواز آن از امور بديهى است و چندان محتاج برهان نيست زيرا هيچ مشروطى بدون شرط آن، قابل تحقق نيست. فصل هفتم: متعلّق اوامر و نواهى: به نظر مصنف متعلّق اوامر و نواهى طبايع اشياء است و خصوصيات و لوازم وجود خارجى آنها از دائره طلب مولى بيرون است. فصل هشتم: نسخ وجوب است: هيچ دليلى اعم از اجتهادى و فقاهتى نداريم كه شىء پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غير وجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه باشد. فصل نهم، در حقيقت وجود كفائى است: وجود كفايى نوعى از وجوب است كه در آن موضوع تكليف صرف الوجود از طبيعت است كه بر ذمّه همه مكلّفين استقرار پيدا كرده و مناط استحقاق ثواب و عقاب است. فصل يازدهم، در واجب موسّع و مضيّق است: در اين فصل اقسام واجب به اعتبار زمان مورد بررسى قرار مى‌گيرد. فصل دوازدهم: مسأله اصلى در اين فصل احراز هدف مولى از امر به امر است. فصل سيزدهم: به نظر مولّف اطلاق ماده امر دوّم اقتضاى تأكيد و اطلاق هيئت امر دوّم دلالت بر تأسيس دارد.

مقصد دوّم، درباره نواهى و شامل سه فصل است:

فصل اوّل در ماده نهى و صيغه آنست: ماده و صيغه نهى از نظر دلالت، مفيد طلب لزومى انشايى است و آنچه در مفهوم امر معتبر بوده، در مفهوم نهى نيز معتبر است.فصل دوّم در اجتماع امر و نهى است: به نظر مولّف چنين اجتماعى عقلاً و عرفاً ممتنع است. فصل سوّم: نهى از شىء و اقتضاى فساد است: برخى از محققین اين مسأله را يك مسأله عقلى دانسته‌اند امّا نظر مصنف خلاف آن است.

مقصد سوّم، درباره مفاهيم و شامل يك مقدمه و پنج فصل است:

به نظر مولّف قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. وصف مطلقا مفهوم ندارد. غاياتى كه قيد خود حكم هستند مفهوم دارند و ساير غايات مفهوم ندارند. استثناء مفهوم دارد و لقب مفهوم ندارد.

مقصد چهارم، درباره عام و خاص كه شامل سيزده فصل است:

در اين مقصد تعريف عام و اقسام آن، وضع الفاظ عموم، حجيّت عام مخصّص در افراد باقيمانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، محدوده شمول خطاب شفاهى، ثمره تعميم خطاب شفاهى، تعقب عام به ضمير، تخصيص عام با مفهوم مخالف، استثناء عقيب حمل متعدد، تخصيص عام قرآنى با خبر واحد معتبر، تعارض عام و خاص مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مقصد پنجم:در مطلق و مقيد وشامل پنج فصل است:

در اين مقصد به تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق، مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيد، و مجمل و مبين پرداخته می‌شود. به نظر مولّف مطلق عبارت است از لفظى كه دلالت بى‌قيد و شرط بر همه افرادِ از جنس خودش دارد و لفظى كه دلالت بر بعضى از افراد جنس خود بكند مقيد ناميده مى‌شود.

مقصد ششم، در امارت معتبر شرعى يا عقلى است:

در اين مقصد بعد از بررسى احكام و اقسام قطع در هفت امر به مباحثى از قبيل: حجيّت ظواهر، قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوايى و حجيّت خبر واحد مى‌پردازد.

مقصد هفتم در اصول عمليه است:

اصل عملى به لحاظ دليل حجيت بر سه قسم است: 1- اصل شرعى محض مثل استصحاب، 2- اصل عملى عقلى محض مثل تخيير، 3- اصل عملى شرعى و عقلى مانند برائت و احتياط كه مجموعاً چهار قسم مى‌شود.

مقصد هشتم:

در تعارض ادلّه و امارات است: به نظر مولّف تعارض عبارت است از تزاحم دو روايت در مقام تشريع كه فعل شارع است و عامل آن عبارت است از تزاحم ملاكات احكام كه داعى شارع بر جعل هستند.

خاتمه، در مبحث اجتهاد و تقليد است:

اين بحث از مباحث فقهى و پيرامون حرمت و جواز برخى احكام است و اينكه در خاتمه يك كتاب اصولى آمده بخاطر شدّت مناسبت آن با مباحث اصولى است.

وضعيت كتاب

منابع روايات، آراء و ديدگاه‌هاى اصولى و برخى توضيحات در پاورقى كتاب آمده است. فهرست مطالب در انتهاى هر يك از مجلدات و فهرست مصادر تحقيق در انتهاى جلد پنجم ذكر شده است.

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب

وابسته‌ها

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین