۱۱۸٬۶۸۳
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - 'اخباري' به 'اخباری') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[محمدی بامیانی، غلامعلی]] (شارح) | [[محمدی بامیانی، غلامعلی]] (شارح) | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =7 | | تعداد جلد =7 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12016 | ||
| کتابخوان همراه نور =12016 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''دروس فى الكفاية'''، اثر عربى [[محمدی بامیانی، غلامعلی|غلامعلى محمدى باميانى]]، در تشريح و توضيح«كفاية الاصول» است كه در سال 1419ق، نوشته شده است. | |||
نویسنده، به علت مشاهده استقبالى كه در حوزه‌هاى علميه از اثر وى با عنوان «دروس فى الرسائل» شده بود، اقدام به تأليف اثرى با همان روش و اسلوب در شرح كفايه كرده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۸: | ||
استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد. | استدلال اشاعره به جبر به واسطه قاعده «ان الشىء ما لم يجب، لم يوجد»، صغرا بودن مسئله اجتماع امر و نهى براى كبراى تزاحم و تعارض، دفع اشكال ترجيح نهى بر امر، بيان نحوه اولويت دفع مفسده از جلب منفعت و وجوه رد اولويت، ملحق شدن تعدد اضافات به تعدد جهات، دلالت نهى بر فساد، فرق بين نظر فقيه و نظر متكلم در صحت و فساد، اينكه آيا صحت و فساد از احكام شرعى است يا اعتبارى؟، اقسام تعلق نهى به عبادت، مبحث مفاهيم، تعريف عام و خاص و مسائل مربوط به آنها، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و احكام و مباحث هر يك، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جزء مى‌باشد. | ||
جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. | جزء چهارم، مختص به بررسى امارات معتبر شرعى و عقلى مى‌باشد. نویسنده، پس از توضيح اين نكته كه بحث قطع، بيشتر شبيه مسائل علم كلام است تا مباحث علم اصول، به حجيت قطع و طريقيت آن به واقع، تأكيد و به نكاتى پيرامون آن اشاره كرده و آنها را توضيح داده است از جمله: | ||
1. وجوب عمل بر وفق قطع؛ | 1. وجوب عمل بر وفق قطع؛ | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۶: | ||
الف) برائت: پس از تعريف آن، ادله حجيت آن، به ترتيب زير، بررسى شده است: | الف) برائت: پس از تعريف آن، ادله حجيت آن، به ترتيب زير، بررسى شده است: | ||
1. كتاب: به نظر مصنف، اظهر آيات كتاب كه با آنها استدلال شده، آيه شريفه'''«ما كنا معذبين...»''' بوده و شارح نيز آيات ديگر، از جمله'''«لا يكلف الله نفساً...»'''، '''«ليهلك من هلك...»''' و... را مطرح و پس از بحث مفصل پيرامون هر يك، اشكالات وارد شده بر آنها را بررسى نموده است؛ | 1. كتاب: به نظر مصنف، اظهر آيات كتاب كه با آنها استدلال شده، آيه شريفه'''«ما كنا معذبين...»''' بوده و شارح نيز آيات ديگر، از جمله'''«لا يكلف الله نفساً...»'''،'''«ليهلك من هلك...»''' و... را مطرح و پس از بحث مفصل پيرامون هر يك، اشكالات وارد شده بر آنها را بررسى نموده است؛ | ||
2. سنت: شامل احاديث«رفع»، «حجب»، «سعه» و «كل شىء مطلق»؛ | 2. سنت: شامل احاديث«رفع»، «حجب»، «سعه» و «كل شىء مطلق»؛ | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۴: | ||
3. شبهه غير محصوره و... | 3. شبهه غير محصوره و... | ||
ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. | ادامه مباحث اصول عمليه، در جلد ششم، دنبال شده است. نویسنده، ابتدا، شرايط اصول عمليه و حكم عمل به برائت قبل از فحص را بررسى و سپس پيرامون دلالت قاعده لا ضرر و معناى آن، بحث كرده است؛ | ||
ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است. | ج) استصحاب: پس از تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب، اقوال علما پيرامون حجيت آن بررسى شده است. | ||