شرح كفاية الأصول (رشتي): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)')
     
    (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۲۷: خط ۲۷:
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
     
    {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}}
     
    {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌زدایی)}}





    نسخهٔ کنونی تا ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۹

    شرح کفایة الأصول (رشتی، عبدالحسین)
    شرح كفاية الأصول (رشتي)
    پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) رشتی حائری، عبدالحسین (شارح)
    عنوان‌های دیگرکفایه الاصول. شرح
    ناشرالمطبعة الحيدرية
    مکان نشرنجف اشرف - عراق
    سال نشر1370 ق
    چاپ1
    موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏70245
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf


    شرح كفاية الاصول، به زبان عربى، اثر شيخ عبدالحسين رشتى، از شاگردان آخوند خراسانى است.

    ساختار

    كتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه در بحث اجتهاد و تقليد است.

    شارح، قسمت‌هاى مختلف از عبارات «كفايه» را در ضمن شرح خود آورده، ولى آنها را با قرار دادن در داخل پرانتز و با كمك قراين ديگر كاملا متمايز ساخته است.

    گزارش محتوا

    فهرست كلى مطالب كتاب از اين قرار است:

    1. مقدّمه (شامل امورى از قبيل موضوع علم، تمايز علوم، تعريف علم اصول، وضع و اقسام آن و...)؛

    2. مقصد اول(بحث اوامر)؛

    3. مقصد دوم(بحث نواهى)؛

    4. مقصد سوم(بحث مفاهيم)

    5. مقصد چهارم(بحث عام و خاصّ)

    6. مقصد پنجم(بحث مطلق و مقيد و مجمل و مبين)؛

    7. مقصد ششم(بحث امارات معتبر شرعى يا عقلى)؛

    8. مقصد هفتم(بحث اصول عمليه)؛

    9. مقصد هشتم(بحث تعارض ادله و امارات)؛

    10. خاتمه (بحث اجتهاد و تقليد).

    هر يك از اين عناوين كلى، مشتمل بر مباحثى متعدد است كه در كتاب‌شناسی «كفاية الاصول»، ذكر گرديده است. اكنون به نمونه‌اى از كار شارح مى‌پردازيم:

    وى، در شرح مقصد هشتم كه درباره تعارض ادله و امارات است، چنين مى‌نويسد:

    (التعارض) اين عنوان، بهتر از معنون كردن باب، به «تعادل و ترجيح» است، چون روشن است كه اين دو، از عوارض و اقسام تعارضند و بديهى است كه در اين‌جا، كلى، با قطع نظر از افرادش داراى احكامى است كه غرض اصولى به آنها تعلق مى‌گيرد؛ مثل اينكه اصل، در متعارضين چيست؟، اولويت جمع تا آن‌جا كه ممكن است و...

    و در هر حال، تعارض در لغت، يا مشتق از عرض به معناى اظهار و ظهور است، پس هر يك از دو دليل، خود را به ديگرى مى‌نمايد يا براى آن آشكار مى‌شود و يا برگرفته از عرض به معناى يكى از جهات سه‌گانه جسم است؛ يعنى همان «پهنا» كه در برابر «درازا» و «ژرفا» قرار دارد؛ اين معناى اخير، با معناى اصطلاحى مناسب‌تر است و علاقه مصحح استعمال تعارض با توجه به معناى اخير، در معناى اصطلاحى، اين است كه هر يك از متعارضين، از نظر دليليت و حجيت، در عرض ديگرى است و شايد با توجه به همين معناست كه در مورد اصول عمليه گفته مى‌شود: اصول مزبور با ادله، «تعارض» نمى‌كنند، چون در «عرض» آنها نيستند، بلكه در طول آنهايند.

    و در اصطلاح، (تنافى الدليلين او الادلة) و به زودى دومى را خواهى شناخت، (بحسب الدلالة و مقام الاثبات) و حكايت و اين گفتار مرحوم آخوند: (على وجه التناقض او التضاد)، متعلق به اين سخن وى: «تنافى الدليلين» است، (حقيقة) و ذاتا؛ به اين‌صورت كه در واقع و نفس الامر، اجتماع آن دو محال باشد، گر چه اين محاليت، به حسب شرع باشد؛ مثل اينكه يك دليل، بر وجوب اكرام زيد در زمانى خاص و ديگرى، بر سلب وجوب يا حرمت اكرام وى، در همان زمان دلالت كند، پس اين دو دليل، ذاتا متناقض يا متضادند؛ يعنى در نفس الامر و در عالم جعل و تشريع قابل جمع نيستند...

    منابع مقاله

    مقدّمه و متن كتاب.

    وابسته‌ها