دروس في مسائل علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =دروس فی مسائل علم الاصول | | عنوان‌های دیگر =دروس فی مسائل علم الاصول | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[تبریزی، جواد]] ( | [[تبریزی، جواد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 158/8 /ت2ک7* | | کد کنگره =BP 158/8 /ت2ک7* | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
دار الصديقة الشهيدة ( | دار الصديقة الشهيدة (سلام‌الله‌عليها) | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1387 ش | | سال نشر = 1387 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE03561AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| شابک =978-964-94850-1-0 | | شابک =978-964-94850-1-0 | ||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =03561 | |||
| کتابخوان همراه نور =03561 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''دروس فى مسائل علم الاصول'''، تأليف [[تبریزی، جواد|آیت‌الله ميرزا جواد تبريزى]]، شرحى است بر كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب | ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مى‌باشد. در هر مبحثى، نویسنده، قسمتى از عبارت كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخش‌هايى را كه با شماره‌گذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از: | مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از: | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۰: | ||
نمونه‌هايى از توضيحات شارح: | نمونه‌هايى از توضيحات شارح: | ||
#در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اين‌گونه بيان مى‌دارد: | |||
#:آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد. | |||
آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. | #در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت «هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»، مى‌نويسد: | ||
#:مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد. | |||
مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ | |||
مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن. | مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن. | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۳: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[كفاية الأصول]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۹
| دروس في مسائل علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) تبریزی، جواد (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دروس فی مسائل علم الاصول |
| ناشر | دار الصديقة الشهيدة (سلام‌الله‌عليها) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 ش |
| چاپ | 2 |
| شابک | 978-964-94850-1-0 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 158/8 /ت2ک7* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دروس فى مسائل علم الاصول، تأليف آیت‌الله ميرزا جواد تبريزى، شرحى است بر كتاب «كفاية الاصول» مرحوم آخوند خراسانى. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.
ساختار
ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«كفاية الاصول» مى‌باشد. در هر مبحثى، نویسنده، قسمتى از عبارت كتاب «كفاية الاصول» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخش‌هايى را كه با شماره‌گذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است.
گزارش محتوا
مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از:
مباحث مقدماتى، از قبيل موضوع علم و مسائل آن، تمايز علوم، موضوع و تعريف علم اصول، قواعد فقهيه... و بساطت معناى مشتق؛
مباحث مربوط به اوامر، از قبيل ماده امر، معناى ماده امر، اعتبار علو در آمر، دلالت ماده امر بر طلب وجوبى... و شرط متعلق.
مطالب مطرح شده در جلد دوم، عبارت است از:
دنباله مباحث مربوط به اوامر، از قبيل تقسيمات واجب، مقدمات وجوديه واجب مشروط، واجب معلق و منجز، مبحث ضد، مبحث ترتب... و امر عقيب امر؛
مباحث مربوط به نواهى، از قبيل ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر دوام و تكرار، اجتماع امر و نهى... و قول به تفصيل بين جواز اجتماع از ديد عقل و امتناع آن از نگاه عرف.
مطالب مطرح شده در جلد سوم، عبارت است از:
دنباله مباحث مربوط به اجتماع امر و نهى، از قبيل اضطرار به ارتكاب حرام، مرجحات باب اجتماع امر و نهى، مبحث اقتضاء... و قول به دلالت نهى بر صحت؛
مباحث مربوط به مفاهيم، از قبيل تعريف مفهوم، مفهوم شرط، سنخ حكم و شخص آن... و مفهوم لقب و عدد؛
مباحث مربوط به عام و خاص، از قبيل تعريف عام، اقسام عام، دوران عام بين مجموعى و استغراقى... و مدلول روايات بداء؛
مباحث مربوط به مطلق و مقيد، از قبيل تعريف مطلق، موضوع‌له در اسماء اجناس، موضوع‌له در نكره... و برخى از مصاديق لفظ مجمل؛
مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل مباحث قطع... و عدم امكان اخذ علم يا ظن به حكم در موضوع حكم.
مطالب مطرح شده در جلد چهارم، عبارت است از:
دنباله مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل موافقت التزامى، جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، امارات غير علمى، امكان تعبدبه اماره، حجيت ظهورات... و ظن در اصول اعتقادى؛
مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل مستقل بودن اصل تخيير يا داخل بودن آن در اصل برائت، ادله اصل برائت... و تمسك به استصحاب براى اثبات لزوم احتياط نمودن به واسطه انجام اكثر.
مطالب مطرح شده در جلد پنجم، عبارت است از:
دنباله مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل دوران واجب بين تعيينى يا تخييرى بودن آن، قاعده ميسور، شرايط اصول عمليه... و تعارض استصحابين.
مطالب مطرح شده در جلد ششم، عبارت است از:
دنباله مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل تقديم قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصحة و قاعده يد بر استصحاب، موارد رجوع به اصالة الصحة در عمل غير...و تقديم استصحاب بر خطابات قرعه؛
مباحث مربوط به تعارض ادله و امارات، از قبيل عدم تعارض در موارد حكومت و جمع دلالى بين ادله، اقسام حكومت، موارد جمع عرفى بين دو دليل، مرجحات باب تزاحم... مرجح نبودن استصحاب براى يكى از دو خبر متعارض؛
مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد، از قبيل اقسام اجتهاد، تجزى در اجتهاد، تخطئه و تصويب، تبعيض در تقليد... و عدم اعتبار اعلميت در امور حسبيه.
نمونه‌هايى از توضيحات شارح:
- در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اين‌گونه بيان مى‌دارد:
- آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد.
- در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت «هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»، مى‌نويسد:
- مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد.
مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن.
مراد از لزوم، اين است كه نهى از ضد عام يا خاص، از مفاد وجوب خارج است، ولى لازمه آن يا ملازم با آن است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.