الوصول إلی كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'محمد کاظم' به 'محمدکاظم')
    جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)')
     
    (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR11878J1.jpg|بندانگشتی|الوصول إلی کفایة الأصول]]
    | تصویر =NUR11878J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =الوصول إلی کفایة الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|الوصول إلی کفایة الأصول
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|کفایه الاصول. شرح
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده)


    [[حسینی شیرازی، محمد]] (شارح)
    [[حسینی شیرازی، محمد]] (شارح)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏702359
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏702359
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر


    اصول فقه شیعه - قرن 14
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    دار الحکمه
    |data-type='publisher'|دار الحکمه
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر = 1384 ش یا 1426 ق  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1384 هـ.ش یا 1426 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE11878AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11878AUTOMATIONCODE
    | چاپ =3
    | شابک =964-6206-13-1
    | تعداد جلد =5
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =11878
    | کتابخوان همراه نور =11878
    | کد پدیدآور =


    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}}


    '''الوصول إلی كفاية الأصول'''، به زبان عربى، اثر آيت‌الله [[حسینی شیرازی، محمد|سيد محمدحسینى شيرازى]]، شرح بر [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند خراسانى]] است.


    == ساختار ==




    '''الوصول إلی كفاية الأصول'''، به زبان عربى، اثر آيت‌الله [[حسینی شیرازی، محمد|سيد‌ ‎محمدحسینى شيرازى]]، شرح بر [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند خراسانى]] است.
    ==ساختار==
    كتاب، در پنج جلد تدوين يافته و به‌صورت شرح مزجى و با استفاده از حواشى مختلف به شرح عبارات [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] و حل مشكلات آن پرداخته است.
    كتاب، در پنج جلد تدوين يافته و به‌صورت شرح مزجى و با استفاده از حواشى مختلف به شرح عبارات [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] و حل مشكلات آن پرداخته است.


    == گزارش محتوا ==
    ==گزارش محتوا==
    يكى از مباحث بسيار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به اين معنا كه آيا طلب عين اراده است كما اينكه به عدليه و معتزله نسبت داده شده است و يا اينكه طلب غير از اراده است همان‌طورى كه به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بيان مى‌كند كه واژه طلب مقول بالاشتراك بوده و داراى سه معناست: 1. طلب، از صفات نفس بوده و از كيفيّات نفسانى است. 2. طلب انشايى كه منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ يا كتابت يا اشاره است. 3. مفهوم طلب كه جامع بين دو نوع اوّلى است. به نظر شارح و مصنّف طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى و به حمل شايع صناعى نيست، بلكه طلب انشايى است.<ref>متن کتاب، ج۱، ص۳۷۲</ref> 


    جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا «فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد. <ref>همان، ج۲، ص۷</ref> 


    يكى از مباحث بسيار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به اين معنا كه آيا طلب عين اراده است كما اينكه به عدليه و معتزله نسبت داده شده است و يا اينكه طلب غير از اراده است همان‌طورى كه به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بيان مى‌كند كه واژه طلب مقول بالاشتراك بوده و داراى سه معناست: 1. طلب، از صفات نفس بوده و از كيفيّات نفسانى است. 2. طلب انشايى كه منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ يا كتابت يا اشاره است. 3. مفهوم طلب كه جامع بين دو نوع اوّلى است. به نظر شارح و مصنّف طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى و به حمل شايع صناعى نيست، بلكه طلب انشايى است.
    جلد سوّم، از مقصد سوّم كه درباره مفاهيم است، آغاز شده و تا حجيّت شهرت ادامه دارد. در باب تجرّى و انقياد، شارح، تصريح مى‌كند كه همان عقلى كه در باب اطاعت و عصيان به‌طور استقلال حكم به استحقاق مثوبت و عقوبت مى‌كند، همان عقل در باب انقياد و تجرّى حكم مى‌نمايد كه عبدمنقاد، مستحق مدح و مثوبت و عبدمتجرّى، مستحق ذم و عقوبت است، زيرا عبدمتجرّى در صدد طغيان نسبت به مولا برآمده است.<ref>همان، ج۳، ص۲۹۰</ref>


    جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا «فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد.
    جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.<ref>همان، ج۴، ص۴۹۱-۴۹۷</ref> 


    جلد سوّم، از مقصد سوّم كه درباره مفاهيم است، آغاز شده و تا حجيّت شهرت ادامه دارد. در باب تجرّى و انقياد، شارح، تصريح مى‌كند كه همان عقلى كه در باب اطاعت و عصيان به‌طور استقلال حكم به استحقاق مثوبت و عقوبت مى‌كند، همان عقل در باب انقياد و تجرّى حكم مى‌نمايد كه عبدمنقاد، مستحق مدح و مثوبت و عبدمتجرّى، مستحق ذم و عقوبت است، زيرا عبدمتجرّى در صدد طغيان نسبت به مولا برآمده است.
    جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصولیون در تعريف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مى‌كنند و آن، عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه». بنا بر اين تعريف، هر گاه در بقاى يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاى آن مى‌نماييم و هم‌چنين هر گاه شك در بقاى موضوعى نماييم كه داراى حكم شرعى است، حكم به بقاى آن موضوع مى‌كنيم.<ref>همان، ج۵، ص۷</ref>


    جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.
    ==پانویس ==
    <references/>
     


    جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصوليون در تعريف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مى‌كنند و آن، عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه». بنا بر اين تعريف، هر گاه در بقاى يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاى آن مى‌نماييم و هم‌چنين هر گاه شك در بقاى موضوعى نماييم كه داراى حكم شرعى است، حكم به بقاى آن موضوع مى‌كنيم.
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    == وابسته‌ها ==
    {{وابسته‌ها}}


    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]


    == پیوندها ==
     


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۸

    الوصول إلی کفایة الأصول
    الوصول إلی كفاية الأصول
    پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) حسینی شیرازی، محمد (شارح)
    عنوان‌های دیگرکفایه الاصول. شرح
    ناشردار الحکمه
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1384 ش یا 1426 ق
    چاپ3
    شابک‎964-6206-13-1
    موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد5
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏702359
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf
    برای دیگر کاربردها، شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.



    الوصول إلی كفاية الأصول، به زبان عربى، اثر آيت‌الله سيد‌ ‎محمدحسینى شيرازى، شرح بر كفايه مرحوم آخوند خراسانى است.

    ساختار

    كتاب، در پنج جلد تدوين يافته و به‌صورت شرح مزجى و با استفاده از حواشى مختلف به شرح عبارات كفايه و حل مشكلات آن پرداخته است.

    گزارش محتوا

    يكى از مباحث بسيار مهمّ جلد اوّل، طلب و اراده است؛ به اين معنا كه آيا طلب عين اراده است كما اينكه به عدليه و معتزله نسبت داده شده است و يا اينكه طلب غير از اراده است همان‌طورى كه به معتزله منسوب است؟ شارح، ابتدا بيان مى‌كند كه واژه طلب مقول بالاشتراك بوده و داراى سه معناست: 1. طلب، از صفات نفس بوده و از كيفيّات نفسانى است. 2. طلب انشايى كه منتزع از مقام اظهار اراده با لفظ يا كتابت يا اشاره است. 3. مفهوم طلب كه جامع بين دو نوع اوّلى است. به نظر شارح و مصنّف طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى و به حمل شايع صناعى نيست، بلكه طلب انشايى است.[۱] 

    جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا «فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد. [۲] 

    جلد سوّم، از مقصد سوّم كه درباره مفاهيم است، آغاز شده و تا حجيّت شهرت ادامه دارد. در باب تجرّى و انقياد، شارح، تصريح مى‌كند كه همان عقلى كه در باب اطاعت و عصيان به‌طور استقلال حكم به استحقاق مثوبت و عقوبت مى‌كند، همان عقل در باب انقياد و تجرّى حكم مى‌نمايد كه عبدمنقاد، مستحق مدح و مثوبت و عبدمتجرّى، مستحق ذم و عقوبت است، زيرا عبدمتجرّى در صدد طغيان نسبت به مولا برآمده است.[۳]

    جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.[۴] 

    جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصولیون در تعريف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مى‌كنند و آن، عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه». بنا بر اين تعريف، هر گاه در بقاى يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاى آن مى‌نماييم و هم‌چنين هر گاه شك در بقاى موضوعى نماييم كه داراى حكم شرعى است، حكم به بقاى آن موضوع مى‌كنيم.[۵]

    پانویس

    1. ↑ متن کتاب، ج۱، ص۳۷۲
    2. ↑ همان، ج۲، ص۷
    3. ↑ همان، ج۳، ص۲۹۰
    4. ↑ همان، ج۴، ص۴۹۱-۴۹۷
    5. ↑ همان، ج۵، ص۷

     

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=الوصول_إلی_كفاية_الأصول&oldid=752875»