شرح اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح اصول فقه (ابهام زدایی)' به 'شرح اصول فقه (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12675J1.jpg | |||
| عنوان =شرح اصول فقه | |||
| | | عنوان‌های دیگر =اصول فقه. شرح | ||
| پدیدآوران = | |||
[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[محمدی، علی]] (شارح) | [[محمدی، علی]] (شارح) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /م6 الف6028 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
مظفر، | مظفر، محمدرضا، 1904 - 1964م. اصول فقه - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الفکر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1387 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12675AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =10 | ||
| تعداد جلد =4 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12675 | |||
| کتابخوان همراه نور =12675 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| شرح اصول فقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''شرح اصول فقه''' از جمله شروح فارسى كتاب اصول‌فقه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] به قلم [[محمدی، علی|على محمّدى خراسانى]] است. اين شرح پس از چندين دوره تدريس به رشته تحرير درآمده لذا از صلابت و اتقان خوبى برخوردار است. | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
كتاب در چهار جلد تدوين شده و شارح در چهارم به تكميل اصول عمليه پرداخته و اصول برائت، تخيير واحتياط را كه در اصل كتاب نيامده خود به رشته تحرير درآورده است.وى پس از تبيين مطالب كتاب سعى نموده نظريات بزرگان علماى متأخر را هرچند فهرست‌وار در اختيار خوانندگان قرار دهد. | كتاب در چهار جلد تدوين شده و شارح در چهارم به تكميل اصول عمليه پرداخته و اصول برائت، تخيير واحتياط را كه در اصل كتاب نيامده خود به رشته تحرير درآورده است.وى پس از تبيين مطالب كتاب سعى نموده نظريات بزرگان علماى متأخر را هرچند فهرست‌وار در اختيار خوانندگان قرار دهد. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
كتاب مشتمل بر چهار جلد است كه مطالب به اخصار به‌شرح ذيل است: | كتاب مشتمل بر چهار جلد است كه مطالب به اخصار به‌شرح ذيل است: | ||
جلد اوّل: | جلد اوّل: | ||
[[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] در ابتداى كتاب چهار مطلب را بيان مى‌كند كه به ترتيب عبارتند از: تعريف علم اصول، بيان موضوع، بيان فايده اصول، تقسيم بندى مباحث علم اصول.توضيح اينكه اصوليان متقدّم از منطقى‌ها پيروى كرده و معتقد بودند كه هر علمى بايد داراى موضوع خاصى باشد كه در آن از عوارض ذاتى همان موضوع بحث شود ولى اصوليان متأخر از قبيل آخوند در كفايه و بعضى ديگر معتقدند كه لازم نيست هر علمى موضوع خاصّى داشته باشد بلكه امتياز علوم از يكديگر به اغراض است. [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] همين نظر را پذيرفته و مى‌گويد هر | [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] در ابتداى كتاب چهار مطلب را بيان مى‌كند كه به ترتيب عبارتند از: تعريف علم اصول، بيان موضوع، بيان فايده اصول، تقسيم بندى مباحث علم اصول.توضيح اينكه اصوليان متقدّم از منطقى‌ها پيروى كرده و معتقد بودند كه هر علمى بايد داراى موضوع خاصى باشد كه در آن از عوارض ذاتى همان موضوع بحث شود ولى اصوليان متأخر از قبيل آخوند در [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] و بعضى ديگر معتقدند كه لازم نيست هر علمى موضوع خاصّى داشته باشد بلكه امتياز علوم از يكديگر به اغراض است. [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] همين نظر را پذيرفته و مى‌گويد هر مسأله‌اى كه در طريق استنباط احكام شرعى باشد از مسائل علم اصول است. از جمله مسائلى كه همواره ميان دانشمندان هر علم مرسوم بوده و هست مسأله تقسيم‌بندى مطالب آن علم است. در علم اصول هم تا زمان مرحوم [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] شيوه‌هاى گوناگونى عرضه شده بود. جديدترين تقسيم‌بندى مخصوص ايشان است كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] از آن روش متابعت نموده و مباحث اصول را به مباحث الفاظ، عقلى، حجت، و اصول عمليه تقسيم‌بندى كرده است. در مقدّمه كتاب پاره‌اى از مباحث لغوى را كه مربوط به علوم ادبيات است ولى در آن علوم يا اصلاً مطرح نشده و يا بسيار ناقص مطرح شده مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اين مباحث شامل چهارده امر مى‌گردد كه عبارتند از: حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع استعمال حقيقى و مجازى، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه و... مؤلف بعد از فراغت از مباحث چهارگانه فوق به شرح و بيان مقاصد چهارگانه كتاب مى‌پردازد: | ||
در مقصد اول مباحث الفاظ بيان شده است.هدف در اين بخش شناسايى صغريات اصالة الظهور است؛ يعنى مى‌خواهيم بدانيم كه مثلاً امر، ظهور در چه معنايى دارد و مانند آن. در رابطه با ظواهر الفاظ در دو بُعد بحث مى‌شود: بعد مادّه آن و بعد هيئت و صيغه آن. بحث در مقصد اول در هفت باب است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. توضيح اينكه مباحثى كه در اين بخش ذكر مى‌شود از يك ناحيه عام و كلى است يعنى منحصراً درباره الفاظ قرآن و سنّت بحث نمى‌كنيم بلكه به طور كلّى از ظواهر كلمات هر متكلّمى بحث مى‌كنيم؛ منتهى هدف اصلى ما در علم اصول، تشخيص ظواهر الفاظ كتاب و سنّت به منظور استنباط احكام است. | در مقصد اول مباحث الفاظ بيان شده است.هدف در اين بخش شناسايى صغريات اصالة الظهور است؛ يعنى مى‌خواهيم بدانيم كه مثلاً امر، ظهور در چه معنايى دارد و مانند آن. در رابطه با ظواهر الفاظ در دو بُعد بحث مى‌شود: بعد مادّه آن و بعد هيئت و صيغه آن. بحث در مقصد اول در هفت باب است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. توضيح اينكه مباحثى كه در اين بخش ذكر مى‌شود از يك ناحيه عام و كلى است يعنى منحصراً درباره الفاظ قرآن و سنّت بحث نمى‌كنيم بلكه به طور كلّى از ظواهر كلمات هر متكلّمى بحث مى‌كنيم؛ منتهى هدف اصلى ما در علم اصول، تشخيص ظواهر الفاظ كتاب و سنّت به منظور استنباط احكام است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۵: | ||
جلد دوّم (ملازمات عقليه): | جلد دوّم (ملازمات عقليه): | ||
شارح بعد از بيان مقدّمات لازم به ابواب پنجگانه كتاب اشاره مى‌كند كه عبارتند از: مستقلات عقليه، غيرمستقلات عقليه، مقدّمه واجب، | شارح بعد از بيان مقدّمات لازم به ابواب پنجگانه كتاب اشاره مى‌كند كه عبارتند از: مستقلات عقليه، غيرمستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسأله ضدّ، اجتماع امر و نهى، و دلالت نهى بر فساد. ظاهراً مستقلات عقليه‌اى كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود منحصر در تحسين و تقبيح عقلى است ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به‌عنوان نتيجه، تنها عقل حكم نمى‌كند بلكه از حكمى شرعى در يكى از دو مقدمه قياس كمك مى‌گيرد و مقدمه ديگر حكم عقلى است. به نظر مولّف اجتماع امر و نهى جائز است و جمعى از متأخرين نيز همين رأى را دارند. | ||
جلد سوّم (مباحث حجّت): | جلد سوّم (مباحث حجّت): | ||
موضوع اين مقصد عبارت است از هر چيزى كه صلاحيّت آن را داشته باشد كه كسى مدّعى ثبوت حكم شرعى بوسيله آن شود، تا دليل و حجت بر آن حكم تلقّى گردد. پس اگر توانستيم با دليل قطعى ثابت كنيم كه مثلاً خبر واحد حجّت است آن را مى‌گيريم و براى اثبات احكام شرعى بدان مراجعه مى‌كنيم. در اين مقصد از حجّت بودن كتاب، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره، قياس بحث مى‌شود. سپس در باب نهم درباره تعادل و تراجيح تحقيق به‌عمل آورده مى‌گويد غرض از اين بحث بيان احكام تعادل بين دو دليل متعارض و نيز بيان احكام مرجّحات يكى بر ديگرى است و از اينجا بدست مى‌آيد كه مناسبت‌تر در عنوان | موضوع اين مقصد عبارت است از هر چيزى كه صلاحيّت آن را داشته باشد كه كسى مدّعى ثبوت حكم شرعى بوسيله آن شود، تا دليل و حجت بر آن حكم تلقّى گردد. پس اگر توانستيم با دليل قطعى ثابت كنيم كه مثلاً خبر واحد حجّت است آن را مى‌گيريم و براى اثبات احكام شرعى بدان مراجعه مى‌كنيم. در اين مقصد از حجّت بودن كتاب، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره، قياس بحث مى‌شود. سپس در باب نهم درباره تعادل و تراجيح تحقيق به‌عمل آورده مى‌گويد غرض از اين بحث بيان احكام تعادل بين دو دليل متعارض و نيز بيان احكام مرجّحات يكى بر ديگرى است و از اينجا بدست مى‌آيد كه مناسبت‌تر در عنوان مسأله اين بود كه عبارت «تعارض بين ادلّه» آورده شود. چون تعادل و ترجيح بين ادله در فرضى است كه ميان آنها تعارض باشد امّا از آنجا كه تلاش اصوليون در اين بحث و غايت آنان، شناخت كيفيّت عمل به ادلّه متعارض در فرض تعادل و يا ترجيح آنهاست لذا مسأله را با عنوان مزبور مطرح كرده‌اند. | ||
جلد چهارم (اصول عمليه): | جلد چهارم (اصول عمليه): | ||
يكى از مباحث مهم اصول فقه مبحث اصول عمليه و يا قواعد اصولى و يا ادله فقاهتى است. اين مبحث همانند بعضى ديگر از مباحث ارزنده [[شيخ انصارى]] جايگاه والايى در فن اصول فقه به خويش اختصاص داده است. اصول عمليه از چهار مهمّ تشكيل يافته است كه عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب. هركدام از اين اصول داراى ابعاد و زواياى گوناگون و تنبيهات متنوعى هستند ولى | يكى از مباحث مهم اصول فقه مبحث اصول عمليه و يا قواعد اصولى و يا ادله فقاهتى است. اين مبحث همانند بعضى ديگر از مباحث ارزنده [[شيخ انصارى]] جايگاه والايى در فن اصول فقه به خويش اختصاص داده است. اصول عمليه از چهار مهمّ تشكيل يافته است كه عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب. هركدام از اين اصول داراى ابعاد و زواياى گوناگون و تنبيهات متنوعى هستند ولى متأسفانه در اين كتاب از ميان چهار اصل مذكور فقط اصل استصحاب مطرح گرديده و از ميان آن همه تنبيهات متنوّع، فقط به دو تنبيه اشاره شده است. شارح براى جبران اين نقيصه هر سه اصل برائت، احتياط و تخيير را بيان كرده سپس به تكمله مباحث استصحاب پرداخته و بدين صورت اصول عمليه تتميم شده است. | ||
==وضعيت كتاب== | |||
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. | فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است. | ||
== منابع | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن كتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵
| شرح اصول فقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمدرضا (نویسنده) محمدی، علی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | اصول فقه. شرح |
| ناشر | دار الفکر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 ش |
| چاپ | 10 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 مظفر، محمدرضا، 1904 - 1964م. اصول فقه - نقد و تفسیر |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6 الف6028 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
شرح اصول فقه از جمله شروح فارسى كتاب اصول‌فقه مرحوم مظفر به قلم على محمّدى خراسانى است. اين شرح پس از چندين دوره تدريس به رشته تحرير درآمده لذا از صلابت و اتقان خوبى برخوردار است.
ساختار
كتاب در چهار جلد تدوين شده و شارح در چهارم به تكميل اصول عمليه پرداخته و اصول برائت، تخيير واحتياط را كه در اصل كتاب نيامده خود به رشته تحرير درآورده است.وى پس از تبيين مطالب كتاب سعى نموده نظريات بزرگان علماى متأخر را هرچند فهرست‌وار در اختيار خوانندگان قرار دهد.
گزارش محتوا
كتاب مشتمل بر چهار جلد است كه مطالب به اخصار به‌شرح ذيل است:
جلد اوّل:
مرحوم مظفر در ابتداى كتاب چهار مطلب را بيان مى‌كند كه به ترتيب عبارتند از: تعريف علم اصول، بيان موضوع، بيان فايده اصول، تقسيم بندى مباحث علم اصول.توضيح اينكه اصوليان متقدّم از منطقى‌ها پيروى كرده و معتقد بودند كه هر علمى بايد داراى موضوع خاصى باشد كه در آن از عوارض ذاتى همان موضوع بحث شود ولى اصوليان متأخر از قبيل آخوند در كفايه و بعضى ديگر معتقدند كه لازم نيست هر علمى موضوع خاصّى داشته باشد بلكه امتياز علوم از يكديگر به اغراض است. مرحوم مظفر همين نظر را پذيرفته و مى‌گويد هر مسأله‌اى كه در طريق استنباط احكام شرعى باشد از مسائل علم اصول است. از جمله مسائلى كه همواره ميان دانشمندان هر علم مرسوم بوده و هست مسأله تقسيم‌بندى مطالب آن علم است. در علم اصول هم تا زمان مرحوم محقق اصفهانى شيوه‌هاى گوناگونى عرضه شده بود. جديدترين تقسيم‌بندى مخصوص ايشان است كه مرحوم مظفر از آن روش متابعت نموده و مباحث اصول را به مباحث الفاظ، عقلى، حجت، و اصول عمليه تقسيم‌بندى كرده است. در مقدّمه كتاب پاره‌اى از مباحث لغوى را كه مربوط به علوم ادبيات است ولى در آن علوم يا اصلاً مطرح نشده و يا بسيار ناقص مطرح شده مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اين مباحث شامل چهارده امر مى‌گردد كه عبارتند از: حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع استعمال حقيقى و مجازى، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه و... مؤلف بعد از فراغت از مباحث چهارگانه فوق به شرح و بيان مقاصد چهارگانه كتاب مى‌پردازد:
در مقصد اول مباحث الفاظ بيان شده است.هدف در اين بخش شناسايى صغريات اصالة الظهور است؛ يعنى مى‌خواهيم بدانيم كه مثلاً امر، ظهور در چه معنايى دارد و مانند آن. در رابطه با ظواهر الفاظ در دو بُعد بحث مى‌شود: بعد مادّه آن و بعد هيئت و صيغه آن. بحث در مقصد اول در هفت باب است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. توضيح اينكه مباحثى كه در اين بخش ذكر مى‌شود از يك ناحيه عام و كلى است يعنى منحصراً درباره الفاظ قرآن و سنّت بحث نمى‌كنيم بلكه به طور كلّى از ظواهر كلمات هر متكلّمى بحث مى‌كنيم؛ منتهى هدف اصلى ما در علم اصول، تشخيص ظواهر الفاظ كتاب و سنّت به منظور استنباط احكام است.
جلد دوّم (ملازمات عقليه):
شارح بعد از بيان مقدّمات لازم به ابواب پنجگانه كتاب اشاره مى‌كند كه عبارتند از: مستقلات عقليه، غيرمستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسأله ضدّ، اجتماع امر و نهى، و دلالت نهى بر فساد. ظاهراً مستقلات عقليه‌اى كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود منحصر در تحسين و تقبيح عقلى است ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به‌عنوان نتيجه، تنها عقل حكم نمى‌كند بلكه از حكمى شرعى در يكى از دو مقدمه قياس كمك مى‌گيرد و مقدمه ديگر حكم عقلى است. به نظر مولّف اجتماع امر و نهى جائز است و جمعى از متأخرين نيز همين رأى را دارند.
جلد سوّم (مباحث حجّت):
موضوع اين مقصد عبارت است از هر چيزى كه صلاحيّت آن را داشته باشد كه كسى مدّعى ثبوت حكم شرعى بوسيله آن شود، تا دليل و حجت بر آن حكم تلقّى گردد. پس اگر توانستيم با دليل قطعى ثابت كنيم كه مثلاً خبر واحد حجّت است آن را مى‌گيريم و براى اثبات احكام شرعى بدان مراجعه مى‌كنيم. در اين مقصد از حجّت بودن كتاب، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره، قياس بحث مى‌شود. سپس در باب نهم درباره تعادل و تراجيح تحقيق به‌عمل آورده مى‌گويد غرض از اين بحث بيان احكام تعادل بين دو دليل متعارض و نيز بيان احكام مرجّحات يكى بر ديگرى است و از اينجا بدست مى‌آيد كه مناسبت‌تر در عنوان مسأله اين بود كه عبارت «تعارض بين ادلّه» آورده شود. چون تعادل و ترجيح بين ادله در فرضى است كه ميان آنها تعارض باشد امّا از آنجا كه تلاش اصوليون در اين بحث و غايت آنان، شناخت كيفيّت عمل به ادلّه متعارض در فرض تعادل و يا ترجيح آنهاست لذا مسأله را با عنوان مزبور مطرح كرده‌اند.
جلد چهارم (اصول عمليه):
يكى از مباحث مهم اصول فقه مبحث اصول عمليه و يا قواعد اصولى و يا ادله فقاهتى است. اين مبحث همانند بعضى ديگر از مباحث ارزنده شيخ انصارى جايگاه والايى در فن اصول فقه به خويش اختصاص داده است. اصول عمليه از چهار مهمّ تشكيل يافته است كه عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب. هركدام از اين اصول داراى ابعاد و زواياى گوناگون و تنبيهات متنوعى هستند ولى متأسفانه در اين كتاب از ميان چهار اصل مذكور فقط اصل استصحاب مطرح گرديده و از ميان آن همه تنبيهات متنوّع، فقط به دو تنبيه اشاره شده است. شارح براى جبران اين نقيصه هر سه اصل برائت، احتياط و تخيير را بيان كرده سپس به تكمله مباحث استصحاب پرداخته و بدين صورت اصول عمليه تتميم شده است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در ابتداى همان جلد آمده است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب