ثلاث رسائل (طباطبایی تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ثلاث رسائل (ابهام زدایی)' به 'ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13317 | ||
| کتابخوان همراه نور =13317 | |||
| کد پدیدآور =21843 | | کد پدیدآور =21843 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''ثلاث رسائل'''، اثر [[طباطبائی تبریزی، علی|سید علی طباطبایی تبریزی]] (متوفی 1393ق)، | '''ثلاث رسائل'''، اثر [[طباطبائی تبریزی، علی|سید علی طباطبایی تبریزی]] (متوفی 1393ق)، مجموعه‌ای است دربردارنده سه رساله کوتاه و مختصر (تزاحم الحكمين، الأدلة الاجتهادية و إمكان التعبد بالظن و عدمه) در علم اصول فقه. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب دربردارنده سه رساله در موضوع تزاحم دو حکم، ادله اجتهادی و امکان یا عدم امکان تعبد به ظن | کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب دربردارنده سه رساله در موضوع تزاحم دو حکم، ادله اجتهادی و امکان یا عدم امکان تعبد به ظن می‌باشد. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در رساله نخست، تحت عنوان «تزاحم الحكمين»، به موضوع تزاحم میان دو حکم پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که این موضوع، از جمله مسائل غیر منقح علم اصول بوده که دارای اقسام و احکام مختلفی است و با باب تعارض دو دلیل، فرق دارد، اما برخی از علما، میان این دو مسئله، یعنی تعارض و تزاحم دو حکم خلط | در رساله نخست، تحت عنوان «تزاحم الحكمين»، به موضوع تزاحم میان دو حکم پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که این موضوع، از جمله مسائل غیر منقح علم اصول بوده که دارای اقسام و احکام مختلفی است و با باب تعارض دو دلیل، فرق دارد، اما برخی از علما، میان این دو مسئله، یعنی تعارض و تزاحم دو حکم خلط کرده‌اند؛ مانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در مبحث اجتماع امر و نهی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/3 ر.ک: متن کتاب، ص3]</ref>. | ||
نویسنده در ادامه، به بیان نظریه استاد خویش پیرامون این موضوع پرداخته و سپس، فرق میان این باب را تشریح نموده و احکام مختص به هریک را، توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. | نویسنده در ادامه، به بیان نظریه استاد خویش پیرامون این موضوع پرداخته و سپس، فرق میان این باب را تشریح نموده و احکام مختص به هریک را، توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص4</ref>. | ||
از جمله موضوعات | از جمله موضوعات مطرح‌شده در این رساله، عبارتند از ملاک باب تعارض<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/7 ر.ک: همان، ص7]</ref>، ضابطه باب تزاحم<ref>ر.ک: همان، ص8</ref>، تزاحم بین دو حکم (که خود بر پنج قسم است) و بین دو سبب<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/9 ر.ک: همان، ص9]</ref> | ||
نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع | نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع می‌شود و گاهی میان دو سببی که به‌حسب حکم، مختلف هستند، مانند تعارض دو ید و وقوع هر دوی آنها با هم بر مباح اصلی. وی ابتدا محل بحث را قسم اول، یعنی تزاحم دو حکم، قرار داده و در آن، پنج قسم، به شرح زیر، تصور نموده است که در هرکدام، عجز مکلف از امتثال، دلیل جداگانه‌ای دارد: | ||
# اینکه عجز مکلف از امتثال، | # اینکه عجز مکلف از امتثال، به‌خاطر تضاد بین دو فعل باشد؛ چه اینکه هر دو فعل از یک نوع باشند، مانند تزاحم در نجات دو غریق که فقط امکان نجات یک نفر وجود دارد و چه اینکه دو فعل از دو نوع باشند، مانند تزاحم بین نماز و ازاله نجاست از مسجد. | ||
# اینکه عجز، از جهت قصور در نفس فاعل باشد، | # اینکه عجز، از جهت قصور در نفس فاعل باشد، به‌همراه عدم تمانع بین دو فعل، به دلیل طولی بودن آن دو، مانند فرض عدم تمکن نمازگزار ازقیام مردد بین رکعت اول و دوم یا بین قیام واجب در حالت تکبیرةالاحرام یا قرائت. | ||
# عجز به دلیل توقف واجب بر مقدمه حرام باشد که در این صورت، هریک از تکلیف وجوب و حرمت، باعث سلب قدرت مکلف از پرداختن به دیگری شود. | # عجز به دلیل توقف واجب بر مقدمه حرام باشد که در این صورت، هریک از تکلیف وجوب و حرمت، باعث سلب قدرت مکلف از پرداختن به دیگری شود. | ||
# عجز به علت تلازم اتفاقی واجب با حرام باشد (زیرا با تلازم دائمی، تزاحم در مرحله جعل لازم | # عجز به علت تلازم اتفاقی واجب با حرام باشد (زیرا با تلازم دائمی، تزاحم در مرحله جعل لازم می‌آید که کلا از موضوع بحث خارج است). | ||
# عجز به دلیل اتحاد واجب با حرام از لحاظ وجودی با تغایر آنها از لحاظ حقیقی باشد، مانند نماز در مکان غصبی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/9 ر.ک: همان، ص9-10]</ref>. | # عجز به دلیل اتحاد واجب با حرام از لحاظ وجودی با تغایر آنها از لحاظ حقیقی باشد، مانند نماز در مکان غصبی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/9 ر.ک: همان، ص9-10]</ref>. | ||
نویسنده پس از تقسیم فوق، به این موضوع اشاره نموده است که هریک از این اقسام، اگر دارای بدل بود، تزاحم به دلیل عدم عجز مکلف از امتثال، مرتفع گردیده و بحث از موضوع نزاع، خارج | نویسنده پس از تقسیم فوق، به این موضوع اشاره نموده است که هریک از این اقسام، اگر دارای بدل بود، تزاحم به دلیل عدم عجز مکلف از امتثال، مرتفع گردیده و بحث از موضوع نزاع، خارج می‌شود، اما در غیر این صورت، بحث در دو جایگاه زیر، پی گرفته می‌شود: نخست آنکه هیچیک از متزاحمین، بدلی نداشته باشد؛ دوم اینکه یکی از دو متزاحم، دارای بدل باشد؛ که هر دو قسم، با مثال، توضیح داده شده و حکم هریک بیان شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/11 ر.ک: همان، ص11-45]</ref>. | ||
رساله دوم، تحت عنوان «الأدلة الاجتهادية» | رساله دوم، تحت عنوان «الأدلة الاجتهادية» می‌باشد. نویسنده در ابتدای رساله، به این نکته اشاره نموده است که این رساله، حاصل استفاده وی از محضر استاد خویش، آیت‌الله میرزا حسین نائینی در تدریس ادله اجتهادیه کتاب «فرائد الأصول» شیخ انصاری است، ولذا حاشیه‌ای است بر مباحث ایشان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/46 ر.ک: همان، ص46]</ref>. | ||
شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ | شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/47 ر.ک: همان، ص47]</ref>. | ||
در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. | در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‌خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/138 ر.ک: همان، ص138]</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‌شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16003/1/139 ر.ک: همان، ص139-152]</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۷: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۴: | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۷
| ثلاث رسائل | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبائی تبریزی، علی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | تزاحم الحکمين، الادله الاجتهاديه، امکان التعبد بالظن و عدمه |
| ناشر | المطبعة العلمية |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1379ق , |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ط2ث8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ثلاث رسائل، اثر سید علی طباطبایی تبریزی (متوفی 1393ق)، مجموعه‌ای است دربردارنده سه رساله کوتاه و مختصر (تزاحم الحكمين، الأدلة الاجتهادية و إمكان التعبد بالظن و عدمه) در علم اصول فقه.
ساختار
کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب دربردارنده سه رساله در موضوع تزاحم دو حکم، ادله اجتهادی و امکان یا عدم امکان تعبد به ظن می‌باشد.
گزارش محتوا
در رساله نخست، تحت عنوان «تزاحم الحكمين»، به موضوع تزاحم میان دو حکم پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که این موضوع، از جمله مسائل غیر منقح علم اصول بوده که دارای اقسام و احکام مختلفی است و با باب تعارض دو دلیل، فرق دارد، اما برخی از علما، میان این دو مسئله، یعنی تعارض و تزاحم دو حکم خلط کرده‌اند؛ مانند شیخ انصاری در مبحث اجتماع امر و نهی[۱].
نویسنده در ادامه، به بیان نظریه استاد خویش پیرامون این موضوع پرداخته و سپس، فرق میان این باب را تشریح نموده و احکام مختص به هریک را، توضیح داده است[۲].
از جمله موضوعات مطرح‌شده در این رساله، عبارتند از ملاک باب تعارض[۳]، ضابطه باب تزاحم[۴]، تزاحم بین دو حکم (که خود بر پنج قسم است) و بین دو سبب[۵]
نویسنده پس از توضیح محل بحث و تشریح ضابطه در باب تزاحم، به تقسیمات تزاحم پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که تزاحم گاهی میان دو حکم واقع می‌شود و گاهی میان دو سببی که به‌حسب حکم، مختلف هستند، مانند تعارض دو ید و وقوع هر دوی آنها با هم بر مباح اصلی. وی ابتدا محل بحث را قسم اول، یعنی تزاحم دو حکم، قرار داده و در آن، پنج قسم، به شرح زیر، تصور نموده است که در هرکدام، عجز مکلف از امتثال، دلیل جداگانه‌ای دارد:
- اینکه عجز مکلف از امتثال، به‌خاطر تضاد بین دو فعل باشد؛ چه اینکه هر دو فعل از یک نوع باشند، مانند تزاحم در نجات دو غریق که فقط امکان نجات یک نفر وجود دارد و چه اینکه دو فعل از دو نوع باشند، مانند تزاحم بین نماز و ازاله نجاست از مسجد.
- اینکه عجز، از جهت قصور در نفس فاعل باشد، به‌همراه عدم تمانع بین دو فعل، به دلیل طولی بودن آن دو، مانند فرض عدم تمکن نمازگزار ازقیام مردد بین رکعت اول و دوم یا بین قیام واجب در حالت تکبیرةالاحرام یا قرائت.
- عجز به دلیل توقف واجب بر مقدمه حرام باشد که در این صورت، هریک از تکلیف وجوب و حرمت، باعث سلب قدرت مکلف از پرداختن به دیگری شود.
- عجز به علت تلازم اتفاقی واجب با حرام باشد (زیرا با تلازم دائمی، تزاحم در مرحله جعل لازم می‌آید که کلا از موضوع بحث خارج است).
- عجز به دلیل اتحاد واجب با حرام از لحاظ وجودی با تغایر آنها از لحاظ حقیقی باشد، مانند نماز در مکان غصبی[۶].
نویسنده پس از تقسیم فوق، به این موضوع اشاره نموده است که هریک از این اقسام، اگر دارای بدل بود، تزاحم به دلیل عدم عجز مکلف از امتثال، مرتفع گردیده و بحث از موضوع نزاع، خارج می‌شود، اما در غیر این صورت، بحث در دو جایگاه زیر، پی گرفته می‌شود: نخست آنکه هیچیک از متزاحمین، بدلی نداشته باشد؛ دوم اینکه یکی از دو متزاحم، دارای بدل باشد؛ که هر دو قسم، با مثال، توضیح داده شده و حکم هریک بیان شده است[۷].
رساله دوم، تحت عنوان «الأدلة الاجتهادية» می‌باشد. نویسنده در ابتدای رساله، به این نکته اشاره نموده است که این رساله، حاصل استفاده وی از محضر استاد خویش، آیت‌الله میرزا حسین نائینی در تدریس ادله اجتهادیه کتاب «فرائد الأصول» شیخ انصاری است، ولذا حاشیه‌ای است بر مباحث ایشان[۸].
شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‌عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است[۹].
در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‌خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‌باشد[۱۰]. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است[۱۱] و سپس، به بررسی اقوال مطرح‌شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است[۱۲].
وضعیت کتاب
کتاب، فاقد هرگونه فهرست و پاورقی است.
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص3
- ↑ ر.ک: همان، ص4
- ↑ ر.ک: همان، ص7
- ↑ ر.ک: همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص9
- ↑ ر.ک: همان، ص9-10
- ↑ ر.ک: همان، ص11-45
- ↑ ر.ک: همان، ص46
- ↑ ر.ک: همان، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص137
- ↑ ر.ک: همان، ص138
- ↑ ر.ک: همان، ص139-152
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.