بدائع الأفكار في الأصول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ضیاء الدین' به 'ضیاءالدین') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'بدائع (ابهام زدایی)' به 'بدائع (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13312 | ||
| کتابخوان همراه نور =13312 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| بدائع (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| بدائع الأفكار (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''بدائع الأفكار في الأصول''' تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاءالدین|ضياءالدين عراقى]] است كه توسط [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است. | '''بدائع الأفكار في الأصول''' تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاءالدین|ضياءالدين عراقى]] است كه توسط [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۸: | ||
موصولات از اسماء مبهمه هستند كه براى يك سلسله معانى مبهمه وضع شده‌اند كه به واسطه صله از آنها رفع ابهام مى‌شود. | موصولات از اسماء مبهمه هستند كه براى يك سلسله معانى مبهمه وضع شده‌اند كه به واسطه صله از آنها رفع ابهام مى‌شود. | ||
در اشكال دور بر تبادر مى‌فرمايد كه براى دفع آن نيازى نداريم به اينكه سخن از علم اجمالى و علم تفصيلى به ميان | در اشكال دور بر تبادر مى‌فرمايد كه براى دفع آن نيازى نداريم به اينكه سخن از علم اجمالى و علم تفصيلى به ميان آوریم بلكه مى‌گوئيم علم تفصيلى به وضع وابسته به تبادر است و تبادر هم وابسته به علم تفصيلى به وضع است. منتها اين دو علم تفصيلى دو فرد و دو شخص از علم تفصيلى هستند كه يكى موقوف و ديگرى موقوفٌ‌عليه است و يك چيز بيش نيست تا دور پيش آيد و موقوف عين موقوفٌ‌عليه باشد. | ||
آقا ضياء در بيان امتناع عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌فرمايد: استعمال بدون لحاظ صحيح نيست زيرا يا مقوّم آن است و يا مصحّح و مجوز آن، و هر استعمالى لحاظى مى‌طلبد و لحاظ لفظ به تبع لحاظ معنى است و لحاظ معنى استقلالى است و اگر دو معنى را مستقلاً و جداگانه لحاظ كرد بايد به تبع هركدام لفظ را هم لحاظ كند و با توجه به اينكه يك لفظ بيشتر نيست اگر بخواهيم در اكثر از معناى واحد استعمال كنيم لازم مى‌آيد لفظ را دو بار به تبع دو معنى لحاظ كنيم و اجتماع دو لحاظ آلى در لفظ واحد محال است. | آقا ضياء در بيان امتناع عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌فرمايد: استعمال بدون لحاظ صحيح نيست زيرا يا مقوّم آن است و يا مصحّح و مجوز آن، و هر استعمالى لحاظى مى‌طلبد و لحاظ لفظ به تبع لحاظ معنى است و لحاظ معنى استقلالى است و اگر دو معنى را مستقلاً و جداگانه لحاظ كرد بايد به تبع هركدام لفظ را هم لحاظ كند و با توجه به اينكه يك لفظ بيشتر نيست اگر بخواهيم در اكثر از معناى واحد استعمال كنيم لازم مى‌آيد لفظ را دو بار به تبع دو معنى لحاظ كنيم و اجتماع دو لحاظ آلى در لفظ واحد محال است. | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۰: | ||
مقدمه و متن كتاب | مقدمه و متن كتاب | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶
| بدائع الأفكار في الأصول(عراقی، ضیاءالدین) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، ضیاءالدین (محاضر) آملی، هاشم (مقرر) |
| عنوان‌های دیگر | تقریر بحث الاستاذ الفقهاء و المجتهدین آیت‌الله الشیخ ضیاءالدین العراقی قدس‌سره |
| ناشر | المطبعة العلمية |
| مکان نشر | نجف اشرف - عراق |
| سال نشر | 1370 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ع4ب4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بدائع الأفكار في الأصول تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ ضياءالدين عراقى است كه توسط ميرزا هاشم آملى به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.
ساختار
در اين جلد از كتاب خلاصه آراء و نظريات اصولى آقا ضياء تا پايان بحث اوامر در هفت فصل تدوين شده است.
گزارش محتوا
در اين اثر از مباحث مقدماتى تا آخر بحث اوامر مطرح شده است. افكار و نظريات آقا ضياء در ميان آراء اصولى از اهميّت فوق‌العاده‌اى برخوردار است لذا به مواردى از آنها اشاره مى‌شود:
به نظر آقا ضياء قواعد اصوليه در تمام ابواب فقه جريان دارد برخلاف قواعد فقهيه كه در همه ابواب فقه جارى نيست بلكه مضيق است؛ مثلاً قاعده طهارت مخصوص كتاب طهارت يا قاعده قرعه مخصوص مخاصمات است امّا اينكه بگوئيم خبر واحد حجت است يا مقدّمه واجب، واجب است اينها در تمام ابواب فقه جارى هستند؛ پس مورد قاعده اصولى عام است ولى مورد قواعد فقهى خاص است.
برخى از محققین گفته‌اند كه واضع الفاظ خداوند است. محقق عراقى اشكال نقضى به اين نظريه كرده و مى‌فرمايد بر فرض اينكه واضع خداوند باشد ولى او كه جسم نيست و داراى دهان و حلق و حنجره و زبان و لب نمى‌باشد پس نحوه وضع الهى چگونه است؟ به نظر ايشان واضع الفاظ براى معانى، خود انسان است.
آقا ضياء بر استحاله قسم رابع (وضع خاص و موضوعٌ‌له عام) بيان ديگرى دارند و آن اينكه: گاهى تمام نظر به خود فرد و خصوصيّت فردى است. در اينجا عنوان خاص مرآت براى عام نيست و گاهى آنكه آلت و طريق مشير قرار گرفته كلّىِ مقيد به خصوصيّات فردى است. اين نيز با حفظ تقيّدش به خصوصيّات، مرآت براى مفهوم كلى انسان نمى‌شود.
وى درباره اعراض نسبيّه معتقد است كه موجودات خارجى بر سه دسته‌اند: جواهر، اعراض، و وجود رابطى. عقلاى عالم در مكالمات خويش نياز دارند كه از هر سه دسته موجودات خارجى با عباراتى تعبير كنند و براى هر كدام دالّى قرار دهند لذا در مقام وضع، اسماء را براى جواهر و اعراض و حروف را براى اعراض نسبيّه قرار داده‌اند.
موصولات از اسماء مبهمه هستند كه براى يك سلسله معانى مبهمه وضع شده‌اند كه به واسطه صله از آنها رفع ابهام مى‌شود.
در اشكال دور بر تبادر مى‌فرمايد كه براى دفع آن نيازى نداريم به اينكه سخن از علم اجمالى و علم تفصيلى به ميان آوریم بلكه مى‌گوئيم علم تفصيلى به وضع وابسته به تبادر است و تبادر هم وابسته به علم تفصيلى به وضع است. منتها اين دو علم تفصيلى دو فرد و دو شخص از علم تفصيلى هستند كه يكى موقوف و ديگرى موقوفٌ‌عليه است و يك چيز بيش نيست تا دور پيش آيد و موقوف عين موقوفٌ‌عليه باشد.
آقا ضياء در بيان امتناع عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌فرمايد: استعمال بدون لحاظ صحيح نيست زيرا يا مقوّم آن است و يا مصحّح و مجوز آن، و هر استعمالى لحاظى مى‌طلبد و لحاظ لفظ به تبع لحاظ معنى است و لحاظ معنى استقلالى است و اگر دو معنى را مستقلاً و جداگانه لحاظ كرد بايد به تبع هركدام لفظ را هم لحاظ كند و با توجه به اينكه يك لفظ بيشتر نيست اگر بخواهيم در اكثر از معناى واحد استعمال كنيم لازم مى‌آيد لفظ را دو بار به تبع دو معنى لحاظ كنيم و اجتماع دو لحاظ آلى در لفظ واحد محال است.
صيغه امر افاده وجوب مى‌كند چون مقتضاى اطلاق امر وجوب است نه ندب. ايشان مى‌فرمايد اراده وجوبيه در مقام ثبوت اراده شديد و اراده شديد بسيط است ولى اراده ندبيه مركبّ از اراده و ضعف است. امّا در مقام اثبات آنهم تابع مقام ثبوت است. وقتى اراده شديده بسيط شد بيان امر بسيط قيد زايد نمى‌خواهد همين كه گفت «صلّ» اين اصل قالب اراده شديد و بسيط است.
وضعيت كتاب
كتاب داراى اغلاط فراوانى است كه فهرست آن در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب