الكافي في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى')
    جز (جایگزینی متن - 'الکافی (ابهام‌ زدایی)' به 'الکافی (ابهام‌‌زدایی)')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR12849J1.jpg|بندانگشتی|الکافي في أصول الفقه]]
    | تصویر =NUR12849J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =الکافي في أصول الفقه
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =المحکم فی اصول الفقه. برگزیده
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|الکافي في أصول الفقه
    [[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
    |data-type='otherBookNames'|المحکم فی اصول الفقه. برگزیده
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه
    |پدیدآورندگان
    | ناشر =
    |data-type='authors'|[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نويسنده)
    دار الهلال
    |-
    | مکان نشر =بیروت - لبنان
    |زبان  
    | سال نشر = 1428 ق یا 2007 م
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|دار الهلال
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|بیروت - لبنان
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1428 هـ.ق یا 2007 م
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12849AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12849AUTOMATIONCODE
    | چاپ =4
    | شابک =978-964-8276-65-7
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12849
    | کتابخوان همراه نور =12849
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر|الکافی (ابهام‌‌زدایی)}}
    '''الکافي في أصول الفقه'''، توسط [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم]]، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.


    == معرفى اجمالى ==


    ==ساختار==
    کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.


    «الكافى فى اصول الفقه»، توسط آية الله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.
    ==گزارش محتوا==
    در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=13&viewType=html ر.ک: تمهید، ص13]</ref> و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=20&viewType=html ر.ک: همان، ص20]</ref> و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=28&viewType=html ر.ک: همان، ص28]</ref> بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.


    == ساختار ==
    نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.


    در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=56&viewType=html ر.ک: همان، ص56]</ref> و وضع شخصى و نوعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=59&viewType=html ر.ک: همان، ص59]</ref> اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=61&viewType=html ر.ک: همان، ص61]</ref> پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=77&viewType=html ر.ک: همان، ص77]</ref> و اطراد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=79&viewType=html ر.ک: همان، ص79]</ref>، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] در اين موارد پرداخته<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=81&viewType=html ر.ک: همان، ص81]</ref> و به تبيين معناى حقيقت شرعيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=89&viewType=html ر.ک: همان، ص89]</ref> و صحيح و اعم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=93&viewType=html ر.ک: همان، ص93]</ref> مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.


    كتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يك تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يك تمهيد، يك مقدمه، سه مقصد و يك خاتمه) ذكر شده است.
    در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=125&viewType=html ر.ک: همان، ص125]</ref> و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.


    == گزارش محتوا ==
    بحث در مورد اوامر و نواهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=139&viewType=html ر.ک: همان، ص139]</ref> و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.


    در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.


    در ابتداى كتاب، كلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احكام شرعى و ماهيت احكام تكليفيه و وضعيه بيان شده و معناى اباحه، كراهت، اراده تكوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.
    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=382&viewType=html ر.ک: همان، ص382]</ref> و مسئله إجزاء<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=397&viewType=html ر.ک: همان، ص397]</ref> و مقدمه واجب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=410&viewType=html ر.ک: همان، ص410]</ref> و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=411&viewType=html ر.ک: همان، ص411]</ref> و ترتب و اجتماع امر و نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=453&viewType=html ر.ک: همان، ص453]</ref> و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.


    نويسنده، در ادامه بحث از ماهيت احكام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حكم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.
    در جزء دوم، بحث قطع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=8&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص8]</ref> و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=22&viewType=html ر.ک: همان، ص22]</ref> و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=82&viewType=html ر.ک: همان، ص 82]</ref> و خبر واحد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=85&viewType=html ر.ک: همان، ص85]</ref> و اجماع منقول<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=147&viewType=html ر.ک: همان، ص 147]</ref> و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=637&viewType=html ر.ک: همان، ص637]</ref> مفصلا تبيين شده است.


    در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى و وضع شخصى و نوعى اشاره كرده و به تبيين معناى حرفى پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نويسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال يك لفظ در بيش از يك معنا و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، محمد حسين اصفهانى، ميرزاى نايينى و آية الله خويى در اين موارد پرداخته و به تبيين معناى حقيقت شرعيه و صحيح و اعم مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌كند.
    == وضعيت کتاب ==
    فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.


    در ادامه، نويسنده، به بحث در باره مشتق و تعريف آن و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.
    ==پانويس ==
    <references />


    بحث در مورد اوامر و نواهى و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى كتاب است كه در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان كرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تكرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و كفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احكام اوامر و نواهى، مانند حكم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد.
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب


    در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يك از آنها بيان شده و احكام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حكمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذكور را در باب اول از قسم اول ذكر كرده است.
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع و مسئله إجزاء و مقدمه واجب و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احكام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد و ترتب و اجتماع امر و نهى و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پايان رسيده است.


    در جزء دوم، بحث قطع و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امكان تعبد به ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر كتاب و سنت و حجيت قول لغوى و خبر واحد و اجماع منقول و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حكومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد مفصلا تبيين شده است.
    == وضعيت كتاب ==
    فهرست محتويات هر جزئى، در پايان آن ذكر شده است.
    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/8296 مطالعه کتاب الکافي في أصول الفقه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اردیبهشت (1401)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۵

    الکافي في أصول الفقه
    الكافي في أصول الفقه
    پدیدآورانطباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرالمحکم فی اصول الفقه. برگزیده
    ناشردار الهلال
    مکان نشربیروت - لبنان
    سال نشر1428 ق یا 2007 م
    چاپ4
    شابک‎978-964-8276-65-7
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf
    برای دیگر کاربردها، الکافی (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.

    الکافي في أصول الفقه، توسط آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.


    ساختار

    کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.

    گزارش محتوا

    در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه[۱] و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى[۲] و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه[۳] بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.

    نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.

    در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى[۴] و وضع شخصى و نوعى[۵] اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى[۶] پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب[۷] و اطراد[۸]، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و آیت‌الله خويى در اين موارد پرداخته[۹] و به تبيين معناى حقيقت شرعيه[۱۰] و صحيح و اعم[۱۱] مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.

    در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن[۱۲] و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.

    بحث در مورد اوامر و نواهى[۱۳] و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.

    در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.

    در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع[۱۴] و مسئله إجزاء[۱۵] و مقدمه واجب[۱۶] و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد[۱۷] و ترتب و اجتماع امر و نهى[۱۸] و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.

    در جزء دوم، بحث قطع[۱۹] و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى[۲۰] و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى[۲۱] و خبر واحد[۲۲] و اجماع منقول[۲۳] و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد[۲۴] مفصلا تبيين شده است.

    وضعيت کتاب

    فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.

    پانويس

    1. ↑ ر.ک: تمهید، ص13
    2. ↑ ر.ک: همان، ص20
    3. ↑ ر.ک: همان، ص28
    4. ↑ ر.ک: همان، ص56
    5. ↑ ر.ک: همان، ص59
    6. ↑ ر.ک: همان، ص61
    7. ↑ ر.ک: همان، ص77
    8. ↑ ر.ک: همان، ص79
    9. ↑ ر.ک: همان، ص81
    10. ↑ ر.ک: همان، ص89
    11. ↑ ر.ک: همان، ص93
    12. ↑ ر.ک: همان، ص125
    13. ↑ ر.ک: همان، ص139
    14. ↑ ر.ک: همان، ص382
    15. ↑ ر.ک: همان، ص397
    16. ↑ ر.ک: همان، ص410
    17. ↑ ر.ک: همان، ص411
    18. ↑ ر.ک: همان، ص453
    19. ↑ ر.ک: همان، ج2، ص8
    20. ↑ ر.ک: همان، ص22
    21. ↑ ر.ک: همان، ص 82
    22. ↑ ر.ک: همان، ص85
    23. ↑ ر.ک: همان، ص 147
    24. ↑ ر.ک: همان، ص637

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=الكافي_في_أصول_الفقه&oldid=750043»