مصباح المنهاج، كتاب الطهارة

مصباح المنهاج - کتاب الطهاره
پدیدآوران	طباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	کتاب الطهاره
ناشر	مؤسسة المنار ج: 1, 2, 3
مکان نشر	- - -
سال نشر	1417 ق
چاپ	1
شابک	‎964-8276-54-4
موضوع	طهارت فقه جعفری - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	9
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏185‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏م‎‏6‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، المنهاج (ابهام‌زدایی) را ببینید.

مصباح المنهاج، كتاب الطهارة، مباحث فقه استدلالى باب طهارت است كه به زبان عربى، در سه جلد، توسط آیت‌الله محمد سعيد طباطبايى حكيم به عنوان شرحى بر كتاب منهاج الصالحين حضرت آیت‌الله خويى(ره) تأليف گرديده است.

اين كتاب به چند مبحث مهم از طهارت به صورت عميق و دقيق پرداخته است.

ساختار

كتاب، در سه جلد طراحى شده كه جلد اول آن شامل مبحث آب‌ها است كه در پنج فصل تقسيم آب به مطلق و مضاف، احكام آب مطلق، آب مستعمل، آب مشکوک و آب مضاف و نيم خورده حيوانات مى‌باشد. در جلد دوم دو بخش وجود دارد: احكام تخلى و وضو.

بخش اول داراى چهار فصل است:

1. واجبات تخلى و محرمات آن.
2. استنجا.
3. آداب تخلى.
4. کیفیت استبرا از بول.

بخش دوم كه بحث وضو است به اجزا و شرايط وضو و وضوى جيره پرداخته است. ادامه بحث وضو در جلد سوم است كه خلل وضو، نواقض وضو، مسلوس و مبطون و غايات وضو در اين جلد مورد بررسى قرار گرفته‌اند.

آخرين بخش كتاب در مورد غسل است كه فصول پنچ‌گانه‌اش عبارتند از: سبب جنابت، چيزهايى كه صحت و جوازشان منوط به غسل جنابت است، امور مكروه بر جنب، واجبات غسل و آداب غسل.

گزارش محتوا

اقسام آب‌ها

در اين قسمت از كتاب از انواع آب‌ها و چگونگى پاک كنندگيشان سخن به ميان آمده كه با نگاهى به ادله و اعلام نظر مؤلف همراه است.

ايشان بعد از مقدمه‌اى كوتاه راجع به تقسيم آب به مطلق و مضاف و معناى حقيقى لفظ ماء، وارد بحث آب مطلق مى‌شوند كه داراى بيست مسئله است.

اولين مسئله در مورد نجاستى است كه وصفى ندارد يا وصفش موافق وصف آب مى‌باشد؛ چنين نجاستى با وقوع در آب، باعث نجاست آب نمى‌شود.

شارح در اين قسمت مباحث كوتاهى درباره اوصاف آب، مدت زمان تماس آب با شىء نجس و بدون وصف بودن نجاست ارائه مى‌نمايد. مسائل ديگر نيز به همين طريق بوده و با توضيحات ايشان همراه است.

آب مستعمل، عنوان فصل بعدى است كه به عقيده ماتن آب قليل مستعمل در رفع حدث اصغر، طاهر بوده و مطهر از حدث و خبث مى‌باشد.

شارح به عنوان مثال آبى را كه در وضوى تجديدى استعمال شده است، نام مى‌برد كه پاک بوده و پاک كننده نيز مى‌باشد.

فصل بعدى درباره آب مشکوک است كه در مبحث علم اجمالى اصول فقه كاربرد زيادى دارد و در طول ساليان متمادى به عنوان مثالى جا افتاده در بين اصوليون مطرح مى‌باشد.

مسئله به اين صورت است كه وقتى دو ظرف آب وجود دارد كه ما اجمالا مى‌دانيم يكى از آنها نجس است، مجاز نيستيم كه با هيچ‌يك از آن دو معامله آب طاهر بنماييم.

آب مضاف هم كه آخرين فصل بخش اقسام آب‌هاست، به اجماع تمام اصحاب بدون حتى يك مخالف، با ملاقات هر گونه نجسى كم يا زياد، تأثير گذار و بدون تأثير، نجس مى‌گردد.

صاحب جواهر و چند نفر ديگر از بزرگان فقها هم در اين مورد ادعاى اجماع كرده‌اند.

ادله اين مسئله نيز غير از اجماع، روايات فراوانى است كه از ائمه به ما رسيده است؛ از آن جمله موثقه سكونى است از امام صادق(ع) كه مى‌فرمايد: «إن عليا عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال: يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل». مسئله ديگرى هم كه در اين فصل مطرح گرديده درباره باقى‌مانده آب خورده شده توسط حيوانات مى‌باشد.

شارح در اين‌جا بحثى لغوى راجع به كلمه سؤر مطرح مى‌كند كه به نظر بعضى از لغويون مانند صاحب نهايه، به باقى‌مانده آب و غذاى خورده شده گفته مى‌شود.

ماتن هر گونه نيم خورده‌اى را غير از نيم خورده خوك و كافر طاهر مى‌داند.

در مورد كفار هم اهل كتاب استثنا شده‌اند كه شارح آن را مشروط به طاهر دانستن اهل كتاب مى‌داند و مى‌گويد: حكم در اين‌جا بستگى به بحث نجاست و طهارت دارد.

نكته بعدى كراهت سؤر حيوانات غير مأكول اللحم است كه شارح آن را نظر جمعى از فقها مى‌داند و در حدائق به اصحاب نسبت داده شده است.

احكام تخلى

مبحث دوم كتاب، احكام تخلى است كه با واجبات و محرمات حال تخلى آغاز مى‌گردد.

ماتن ستر را در حال تخلى بلكه در ساير حالات نيز واجب مى‌شمارد و مى‌گويد: پوشاندن عورت كه عبارت از قبل، دبر و بيضه‌ها است از هر ناظر محترمى كه مميز باشد غير از زوج و زوجه لازم و واجب مى‌باشد. شارح در اين‌جا مى‌فرمايد: كلام در دو مقام است:

اول ستر عورت كه ادعاى اجماع در موردش شده است و عبارات گوناگون اجماع هم از كتاب‌هاى كشف اللثام، رياض، معتبر، منتهى، تحرير، روض الجنان، جامع المقاصد و رياض نقل گرديده است.

آيه 30 سوره نور هم از ديگر ادله اين حكم است كه مى‌فرمايد: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن».

دوم: حرمت نظر به عورت است كه براى آن نيز ادعاى اجماع شده و آيه مذكور نيز بدان دلالت مى‌نمايد اما اينكه حرمت نظر در مورد مماثل و غير مماثل تا چه اندازه است، در ادامه همين بحث به آن رسيدگى شده است.

مراعات قبله، عدم جواز نظر به عورت از پشت شيشه يا در آينه، ديگر مباحث اين بخش را تشكيل مى‌دهند.

در فصل دوم هم كه بحث از استنجا است، پنج مسئله مطرح شده كه استنجا با سه سنگ پاک متن اين مباحث بوده و حواشى آن مورد بررسى قرار گرفته است.

در سومين فصل اين قسمت آداب و مستحبات تخلى مطرح شده و يك مسئله هم دارد و آن عبارت است از پاک بودن آب استنجا على الاحوط.

استبرا هم كه آثار زيادى در طهارت و پاکيزگى دارد، آخرين عنوان از مسائل مربوط به تخلى بوده و در چند زمينه از آن بحث شده است؛ از جمله اينكه اگر انسان شك كرد كه استبرا كرده يا نه اصل بر عدم استبرا مى‌باشد.

وضو

وضو، سومين مبحث از مباحث كتاب است كه مجموعا هفت فصل دارد و بخشى از آن در جلد دوم و بخشى ديگر در جلد سوم كتاب واقع شده است. ماتن بحث از وضو را با بيان اجزاى وضو آغاز كرده و غسل و شستن دست‌ها و صورت و مسح سر و پاها را اجزاى وضو مى‌داند كه شارح عدم وجوب ما زاد بر آنها را از ضروريات مذهب مى‌شمارد و آيه 6 سوره مائده را كافى و وافى در بيان وضو مى‌داند كه مى‌فرمايد: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين».

ما بقى نصوص نيز در راستاى شرح آيه مذكور مى‌باشند. سپس وارد کیفیت و محدوده اين اجزا شده‌اند كه محدوده لازم براى شستن صورت در وضو، اولين آنها مى‌باشد. غسل دست‌ها كه از آرنج شروع شده و تا نوك انگشتان ادامه مى‌يابد، بخش دوم است و ضرورت ابتدا از مرفق بحثى است كه ماتن اشاره نموده و شارح به تفصيل در مورد آن توضيحاتى ارائه نموده است. يازده مسئله در اين‌جا مطرح است كه فقط به توضيح چگونگى شستن دستها پرداخته‌اند.

عبارت ماتن در مورد مسح سر اين است كه يجب مسح مقدم الرأس. شارح مى‌فرمايد: براى اين مطلب دلالتى واضح از كتاب بوده و سنت مستفيضه بلكه متواتره هم بر آن دلالت دارند، ادعاى اجماع مسلمين هم بر آن شده است، لكن از شافعى و احمد قدرى خلاف نقل شده است. اما در مسح پاها فقط اجماع اماميه وجود دارد و عامه داراى اختلافات قابل توجهى در اين بخش مى‌باشند.

دومين فصل مبحث وضو درباره وضوى جبيره است.

اولين مسئله از مسائل بيست و پنج‌گانه اين فصل اين است كه هر كس بر يكى از اعضاى وضوى خود جبيره داشته باشد در صورت امكان بايد آن را برداشته و زيرش را بشويد، اما در صورت عدم امكان اين كار يا به دليل وجود ضرر يا عدم امكان ازاله نجاست يا عدم امكان رساندن آب به زير جبيره از روى آن مسح مى‌شود. اين مطلب نيز طبق آنچه بيان مى‌كند اجماعى بوده و نصوص فراوانى بر آن دلالت دارند.

شرايط وضو هم كه عبارتند از طهارت آب و مباح بودنش، طهارت اعضاى وضو، نبودن مانع از استعمال آب، نيت، مباشرت متوضى براى غسل و مسح، موالات و ترتيب بين اعضا، در فصل سوم بررسى گرديده‌اند.

در فصل چهارم احكام وضو هم كه بحث از خلل وضو مى‌باشد، سيزده مسئله وجود دارد كه با جريان استصحاب در شك در وضو شروع مى‌شود. از آن‌جايى كه مباحث استصحاب، حول محور شك در بقاى وضو به وفور در مبحث استصحاب اصول فقه مطرح گرديده، فلذا اين‌جا شارح به راحتى و با اشاره اجمالى در صدد حل مسئله برآمده است.

نواقض وضو، عنوان فصل چهارم است كه خروج بول و غائط، خروج باد از دبر، خوابيدن و استحاضه به عنوان نواقض وضو، هر كدام به تفصيل مورد بررسى واقع گرديده‌اند.

چند مسئله هم در اين فصل مطرح شده كه از آن جمله شك در حصول يكى از اين نواقض است كه در چنين صورتى بنا بر عدم گذاشته مى‌شود. شارح، استصحاب عدم حصول اين نواقض را دليل اين حكم برشمرده است.

مسلوس و مبطون نام دو بيمارى هستند كه در اولى شخص قادر به كنترل بول خود نبوده و در دومى شخص نمى‌تواند از خروج غائط خود جلوگيرى كند.

اين دو چون قادر به نگه‌داشتن وضوى خود نيستند، فلذا داراى احكامى خاص هستند كه در پنجمين فصل از مبحث وضو بدانها پرداخته شده است.

آخرين فصل از فصول اين بخش غايات وضو مى‌باشد؛ يعنى عبادات و اعمالى كه نياز به وضو دارند. ابتدا مس قرآن مطرح شده است و گفته‌اند كه شخص بى‌وضو نمى‌تواند به قرآن دست بزند.

شارح از خلاف ادعاى اجماع بر آن نقل مى‌كند كه البته نظر بسيارى از علماى ما مى‌باشد و على الظاهر اختلافى هم در آن ديده نشده است. مسئله، ريشه در مباحث مقدمه واجب دارد كه به تفصيل در اصول بحث شده است.

در مورد اين عدم جواز هم فرقى بين عربى و فارسى وجود ندارد؛ يعنى در ترجمه قرآن نيز همين حكم جارى مى‌باشد.

غسل

چهارمين و آخرين مبحث از مباحث كتاب مربوط به غسل است. غسل‌هاى واجب در ابتدا از سوى ماتن نام برده شده‌اند كه عبارتند از: غسل جنابت، غسل حيض، غسل استحاضه، غسل نفاس، غسل مس ميت و غسل ميت.

اغسال مذكور هر يك در فصلى جداگانه بحث شده‌اند كه طبق همان ترتيب، غسل جنابت در صدر قرار گرفته است. خروج منى و جماع دو سبب براى جنابت مى‌باشند كه بحثى لغوى از سوى شارح در اين‌جا مطرح گرديده و سپس اجماعى بودن حكم جنابت در دو صورت مذكور از خلاف، غنيه، معتبر، كشف اللثام، تذكره، ذكرى و جواهر نقل شده است. در هر يك از اين دو سبب چند مسئله مطرح شده است؛ براى مثال کیفیت خروج منى در زن و مرد براى كسى كه مى‌داند و هم كسى كه نمى‌داند از آن جمله مى‌باشد.

در مورد جماع هم اگر تحقق يابد بر فاعل و مفعول هر دو غسل واجب مى‌گردد. شارح مى‌فرمايد: اشكال و خلافى در اين وجود ندارد، بلكه هر دو قسم اجماع؛ يعنى محصل و منقول بر آن قائم گرديده است.

از ديگر مسائل اين بخش اين است كه اگر منى از جاى خود حركت كند ولى خارج نشود غسلى واجب نخواهد بود. در فصل بعدى، به مواردى كه صحت و يا جوازشان منوط به غسل جنابت است، اشاره گرديده است.

نماز، طواف، روزه، مس قرآن، توقف در مساجد و خواندن آيات سجده‌دار از آن جمله مى‌باشند. بر شخصى جنب مواردى نيز مكروه است كه خوردن و آشاميدن، خواندن بيش از هفت آيه از قرآن كريم و خوابيدن از آن جمله‌اند.

واجبات غسل هم در فصل چهارم اين مبحث مطرح مى‌باشند كه نيت و شستن ظاهر پوست و انتخاب يكى از دو روش ترتيبى و ارتماسى از آن جمله‌اند.

شارح وجوب، حقيقت و شروط نيت را طبق همان روالى كه در وضو گفته، مى‌داند و در اين‌جا توضيحى اضافه نمى‌نمايد.

در باب غسل مستحباتى هم از سوى علما نقل شده است كه با شستن دست‌ها قبل از غسل آغاز مى‌شود.