القواعد الفقهية في فقه الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'القواعد الفقهية (ابهام زدایی)' به 'القواعد الفقهية (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ه' به 'ی‌ه')
جز (جایگزینی متن - 'القواعد الفقهية (ابهام زدایی)' به 'القواعد الفقهية (ابهام‌زدایی)')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۵: خط ۱۵:


| مکان نشر =ايران - قم
| مکان نشر =ايران - قم
| سال نشر =مجلد1-2: 1430ق ,
| سال نشر =مجلد1-2: 1430ق ,  


مجلد3-4 1431ق ,  
مجلد3-4 1431ق ,


مجلد5: 1434ق ,
مجلد5: 1434ق ,  


مجلد6: 1435ق ,
مجلد6: 1435ق ,  


مجلد7: 1436ق ,
مجلد7: 1436ق ,  


مجلد8: 1437ق ,
مجلد8: 1437ق ,  


مجلد9: 1438ق ,
مجلد9: 1438ق ,  


مجلد10: 1439ق ,
مجلد10: 1439ق ,  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13600AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13600AUTOMATIONCODE
خط ۳۵: خط ۳۵:
| شابک =978-964-470-943-2  
| شابک =978-964-470-943-2  
| تعداد جلد =10
| تعداد جلد =10
| کتابخانۀ دیجیتال نور =31286
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13600
| کتابخوان همراه نور =13600
| کد پدیدآور =02291
| کد پدیدآور =02291
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}  
}}  
{{کاربردهای دیگر|القواعد الفقهية (ابهام‌زدایی)}}


'''القواعد الفقهية في فقه الإمامية'''، تألیف [[زارعی سبزواری، عباس‌علی|عباس‎علی زارعی سبزواری]] می‌باشد که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه را در خود جای داده است.
'''القواعد الفقهية في فقه الإمامية'''، تألیف [[زارعی سبزواری، عباس‌علی|عباس‎علی زارعی سبزواری]] می‌باشد که حدود 400 قاعده فقهیه از قواعد خاصه و عامه را در خود جای داده است.
خط ۴۶: خط ۴۸:
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز شده و مطالب در ده جلد، تنظیم گردیده است.
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز شده و مطالب در ده جلد، تنظیم گردیده است.


در هر قاعده، از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق و استثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی، قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است؛ بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب، قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است<ref>[https://www.zareiesabzevari.ir/ ر.ک: پایگاه اطلاع‎رسانی دروس و آثار علمی استاد زارعی سبزواری]</ref>.
در هر قاعده، از مفاد قاعده و مدرک قاعده و تطبیق و استثناءات قاعده بحث شده است. در مجلدات اولی، قواعد مختصه هر باب مورد بحث قرار گرفته است؛ بعد از تمام شدن قواعد مختص هر باب، قواعد عامه مورد بحث قرار گرفته است<ref>[https://www.zareiesabzevari.ir/ ر.ک: پایگاه اطلاع‌رسانی دروس و آثار علمی استاد زارعی سبزواری]</ref>.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۷۵: خط ۷۷:
جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب می‌باشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا.
جلد چهارم، اختصاص به قواعد مختص باب نکاح داشته و دربردارنده 18 قاعده از این باب می‌باشد. از جمله قواعد این باب، عبارتند از: قاعده تبعیت شیر از نسب؛ عدم تبعیض بضع؛ صحت مهر قرار گرفتن هرچه ملک مسلمان واقع می‌شود؛ حرمت نگاه به اجنبیه مگر در موارد استثنا.


در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرح‎شده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عده‌ها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>.
در جلد پنجم، به ذکر قواعد مختص ده باب طلاق، ظهار، کفارات، ایلاء، لعان، عتق، اقرار، ایمان، نذر و صید و ذباحه پرداخته شده است. از جمله قواعد مطرح‌شده در باب طلاق، می‌توان از قواعد زیر یاد کرد: «جایز بودن هر طلاقی مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد»؛ «مطلقه با طلاق رجعی زوجه است»؛ «عدم تداخل عده‌ها» و «هرچیزی که در طلاق معتبر باشد، در مبارات نیز معتبر است و هر چیزی که در آن دو معتبر باشد، در خلع نیز معتبر است»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35570/1/3 ر.ک: همان، ج5، ص3]</ref>.


جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است.
جلد ششم، قواعد مختص شش باب اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، موات و مشترکات و مباحات، لقطه و ارث را در خود جای داده است. جلد هفتم نیز به ذکر قواعد مختص پنج باب قضاوت، شهادت، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات اختصاص یافته است.
خط ۸۳: خط ۸۵:
از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» می‌باشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیم‌الایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» می‌باشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیم‌الایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه می‌باشد. تاج‎الدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>.
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیم‌الایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه می‌باشد. تاج‌الدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>.


دیگر قواعد مطرح‎شده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک.  
دیگر قواعد مطرح‌شده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک.  


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
خط ۹۱: خط ۹۳:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references />
<references/>


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
# مقدمه و متن کتاب.
# مقدمه و متن کتاب.
# [https://www.zareiesabzevari.ir/ کتابخانه «پایگاه اطلاع‎رسانی دروس و آثار علمی استاد زارعی سبزواری»]،
# [https://www.zareiesabzevari.ir/ کتابخانه «پایگاه اطلاع‌رسانی دروس و آثار علمی استاد زارعی سبزواری»]،


== وابسته‌ها ==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
   
   
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۱۰۴: خط ۱۰۷:
   
   
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده: مرداد(98)]]
[[رده:25 تیر الی 24 مرداد (98)]]