۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'القواعد الأصولية (ابهام زدایی)' به 'القواعد الأصولية (ابهامزدایی)') |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|القواعد الأصولية (ابهامزدایی)}} | |||
'''الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهية'''، مجموعهاى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نامهای «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيتالله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد في الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح في ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه. | '''الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهية'''، مجموعهاى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نامهای «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيتالله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد في الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح في ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۰: | ||
#:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاههاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصولیون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، [[مظفر، محمدرضا|محمدرضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | #:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاههاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصولیون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، [[مظفر، محمدرضا|محمدرضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | ||
#قاعدة لا ضرر: | #قاعدة لا ضرر: | ||
#:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مىتوان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مىخورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم | #:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مىتوان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مىخورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگیرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است. | ||
#القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | #القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | ||
#:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آنگاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و همچنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | #:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آنگاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و همچنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | ||