الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله == ' به '== منابع مقاله == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الدرر (ابهام زدایی)' به 'الدرر (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| سال نشر = 1364 ش یا 1405 ق | | سال نشر = 1364 ش یا 1405 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00152AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00152 | |||
| کتابخوان همراه نور =00152 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|الدرر (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي'''، تقريرات بخشى از درس خارج اصول فقه [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] است كه توسط [[لطفی تبریزی، رضا ابراهیم|رضا ابراهیم لطفى تبريزى]] نگاشته شده است. كتاب در موضوع فقه استدلالى است كه به زبان عربى در عصر حاضر منتشر شده است. | |||
اين كتاب در بر گیرنده پاره‌اى از مسائل فقهى مربوط به علم اجمالى در باب صلاة و غير آن مى‌باشد كه مباحث مربوط به صلاة در بخش اول و با استناد به مسائل كتاب [[العروة الوثقی]] در مسائل متفرقه باب صلاة است و بخش دوم مسائلى را از كتب گوناگون فقهى حول مبحث مذكور در بر گرفته است. | |||
==ساختار== | |||
كتاب در يك جلد و در دو بخش است. بخش اول كتاب شصت و پنج مسئله و در قسمت دوم بيست و نه مسئله ذكر گرديده است. | كتاب در يك جلد و در دو بخش است. بخش اول كتاب شصت و پنج مسئله و در قسمت دوم بيست و نه مسئله ذكر گرديده است. | ||
شيوه مؤلف در نگارش كتاب چنين است كه در ابتدا قسمتى از كتاب [[العروة الوثقی|العروه الوثقى]] نوشته شده سپس توضيحاتى در همان موضوع داده است. | شيوه مؤلف در نگارش كتاب چنين است كه در ابتدا قسمتى از كتاب [[العروة الوثقی|العروه الوثقى]] نوشته شده سپس توضيحاتى در همان موضوع داده است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
مسئله اول اين است كه اگر شخص در نمازى كه مى‌خواند، شك كند كه آيا ظهر است يا عصر تكليفش چه خواهد بود؟ اين جا مسئله حول محور علم اجمالى بين ظهر و عصر مى‌باشد؛ يعنى مكلف در اين حد مى‌داند كه نمازش يا ظهر است يا عصر اما به هيچ يك از اطراف علم اجمالى قطع ندارد. | مسئله اول اين است كه اگر شخص در نمازى كه مى‌خواند، شك كند كه آيا ظهر است يا عصر تكليفش چه خواهد بود؟ اين جا مسئله حول محور علم اجمالى بين ظهر و عصر مى‌باشد؛ يعنى مكلف در اين حد مى‌داند كه نمازش يا ظهر است يا عصر اما به هيچ يك از اطراف علم اجمالى قطع ندارد. | ||
در اين جا صاحب عروه مى‌گويد: اگر به اتيان نماز ظهر علم دارد، پس نماز باطل است. اين جا بنا بر قاعده تجاوز، از آن جايى كه مى‌داند نماز ظهر را خوانده، پس مسئله تمام شده است و بحث در نماز عصر است كه نمى‌داند نماز حاضر را به نيت عصر شروع كرده يا نه؟ در اين جاست كه چون در نيت نماز شك دارد، پس حكمش بطلان خواهد بود، زيرا شك در وصف صحت اجزا است نه در نفس اجزا. | در اين جا صاحب عروه مى‌گويد: اگر به اتيان نماز ظهر علم دارد، پس نماز باطل است. اين جا بنا بر قاعده تجاوز، از آن جايى كه مى‌داند نماز ظهر را خوانده، پس مسئله تمام شده است و بحث در نماز عصر است كه نمى‌داند نماز حاضر را به نيت عصر شروع كرده يا نه؟ در اين جاست كه چون در نيت نماز شك دارد، پس حكمش بطلان خواهد بود، زيرا شك در وصف صحت اجزا است نه در نفس اجزا. | ||
مؤلف، اين را موافق آنچه [[شيخ انصارى]] ذكر كرده مى‌داند، البته بنا بر فرضى كه نظر [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم| | مؤلف، اين را موافق آنچه [[شيخ انصارى]] ذكر كرده مى‌داند، البته بنا بر فرضى كه نظر [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] اين باشد. | ||
اما مسئله دوم اين است كه در مغرب يا عشا بودن نمازى كه الآن مشغول به آن است، شك دارد؛ در اين جا نيز حكم، همان حكم مسئله سابق مى‌باشد و تنها تفاوت در اين است كه آيا يقين به اقامه نماز مغرب دارد يا در آن هم شك دارد؟ و نيز اين كه آيا در ركوع ركعت چهارم داخل شده است يا نه؟ اگر داخل شده باشد، امكان عدول | اما مسئله دوم اين است كه در مغرب يا عشا بودن نمازى كه الآن مشغول به آن است، شك دارد؛ در اين جا نيز حكم، همان حكم مسئله سابق مى‌باشد و تنها تفاوت در اين است كه آيا يقين به اقامه نماز مغرب دارد يا در آن هم شك دارد؟ و نيز اين كه آيا در ركوع ركعت چهارم داخل شده است يا نه؟ اگر داخل شده باشد، امكان عدول برایش نخواهد بود. | ||
مسئله بعدى اين است كه شخص مى‌داند، دو سجده از يك ركعت نماز را به جا نياورده است و نمى‌داند مربوط به كدام ركعت است؛ اين شك خواه در اثناى نماز باشد يا بعد از اتمام نماز، صور شش‌گانه‌اى را براى مسئله | مسئله بعدى اين است كه شخص مى‌داند، دو سجده از يك ركعت نماز را به جا نياورده است و نمى‌داند مربوط به كدام ركعت است؛ اين شك خواه در اثناى نماز باشد يا بعد از اتمام نماز، صور شش‌گانه‌اى را براى مسئله تولید مى‌كند كه مؤلف يكى پس از ديگرى مورد بررسى قرار داده است. | ||
از ديگر مسائل مطرح شده در اين بخش اين است كه نمازگزار دو نماز خوانده و مى‌داند كه يك يا دو ركعت از يكى از اين دو نماز را به جا نياورده است؛ اما نمى‌داند كدام بوده است. | از ديگر مسائل مطرح شده در اين بخش اين است كه نمازگزار دو نماز خوانده و مى‌داند كه يك يا دو ركعت از يكى از اين دو نماز را به جا نياورده است؛ اما نمى‌داند كدام بوده است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۲: | ||
قسمت دوم كتاب، مربوط به مسائلى مى‌شود كه فروعات منقول از بعض اجله مى‌باشند. مسئله اول اين بخش در مورد كسى است كه مى‌داند يكى از دو جزء مترتب را ترك كرده است كه يا هر دو آنها ركن بوده و يا هيچ كدام ركن نيستند. در اين جا مؤلف به خوبى صور مسئله را از هم جدا كرده كه بهترين راه براى حل فروعات پيچيده فقهى مى‌باشد، سپس جواب هر يك را با نگاه به ادله تبيين نموده است. | قسمت دوم كتاب، مربوط به مسائلى مى‌شود كه فروعات منقول از بعض اجله مى‌باشند. مسئله اول اين بخش در مورد كسى است كه مى‌داند يكى از دو جزء مترتب را ترك كرده است كه يا هر دو آنها ركن بوده و يا هيچ كدام ركن نيستند. در اين جا مؤلف به خوبى صور مسئله را از هم جدا كرده كه بهترين راه براى حل فروعات پيچيده فقهى مى‌باشد، سپس جواب هر يك را با نگاه به ادله تبيين نموده است. | ||
مسئله دوم اين است كه شخص مى‌داند ركنى از نمازش ترك شده، لكن نمى‌داند اين ركن از نماز | مسئله دوم اين است كه شخص مى‌داند ركنى از نمازش ترك شده، لكن نمى‌داند اين ركن از نماز اصلیش كم شده يا از نماز احتياطى كه بعدش خوانده است. | ||
اين جا شارح مى‌گويد: اگر نماز احتياط را جزيى از نماز اصلى بدانيم، شكى در لزوم اعاده نماز اصلى نيست. اين حكم، در صورتى كه نقصان از نماز اصلى باشد، روشن است و اگر از نماز احتياط باشد كه با به جا آوردن نماز احتياط ديگر، امكان احراز تماميت نماز اصلى نخواهد بود، چون نماز احتياط ملغى شده، بين واجب اصلى و نماز احتياط دوم فاصله گرديده است؛ بله اگر بگوييم نماز احتياط، خود واجب مستقلى است و... در اين صورت مى‌بايست، اعاده شود و از باب قاعده فراغ نماز اصلى محكوم به صحت خواهد بود... | اين جا شارح مى‌گويد: اگر نماز احتياط را جزيى از نماز اصلى بدانيم، شكى در لزوم اعاده نماز اصلى نيست. اين حكم، در صورتى كه نقصان از نماز اصلى باشد، روشن است و اگر از نماز احتياط باشد كه با به جا آوردن نماز احتياط ديگر، امكان احراز تماميت نماز اصلى نخواهد بود، چون نماز احتياط ملغى شده، بين واجب اصلى و نماز احتياط دوم فاصله گرديده است؛ بله اگر بگوييم نماز احتياط، خود واجب مستقلى است و... در اين صورت مى‌بايست، اعاده شود و از باب قاعده فراغ نماز اصلى محكوم به صحت خواهد بود... | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۲: | ||
مسئله يازدهم اين است كه شخص غسل جنابت كرده، بعد محدث شده و وضو گرفته است حال فهميده يكى از آن دو طهارت(غسل يا وضو) فاسد بوده است؛ در اين جا در مورد وضو قاعده شك جارى نمى‌شود، زيرا صحتش متوقف بر صحت غسل است و در هر دو صورت فساد غسل و فساد وضو وضو باطل است؛ تنها در مورد غسل مى‌توان از اين قاعده بهره برد. | مسئله يازدهم اين است كه شخص غسل جنابت كرده، بعد محدث شده و وضو گرفته است حال فهميده يكى از آن دو طهارت(غسل يا وضو) فاسد بوده است؛ در اين جا در مورد وضو قاعده شك جارى نمى‌شود، زيرا صحتش متوقف بر صحت غسل است و در هر دو صورت فساد غسل و فساد وضو وضو باطل است؛ تنها در مورد غسل مى‌توان از اين قاعده بهره برد. | ||
مسئله سيزدهم اين است كه ما يقين به كر بودن يكى از دو آب و كمتر از كر بودن ديگرى داريم، حال در يكى از آن دو نجاست واقع شده، اما نمى‌دانيم كه در كدام يك است. حل اين مسئله مربوط به حالت سابقه آن دو آب مى‌شود؛ يعنى اگر آبى كه فعلا كمتر از كر است سابقه كريت داشته، الآن نيز استصحاب كريت مى‌شود و حكم به طهارتش خواهد شد، اما اگر چنين سابقه‌اى نداشته باشد، مطمئنا چنين حكمى نيز | مسئله سيزدهم اين است كه ما يقين به كر بودن يكى از دو آب و كمتر از كر بودن ديگرى داريم، حال در يكى از آن دو نجاست واقع شده، اما نمى‌دانيم كه در كدام يك است. حل اين مسئله مربوط به حالت سابقه آن دو آب مى‌شود؛ يعنى اگر آبى كه فعلا كمتر از كر است سابقه كريت داشته، الآن نيز استصحاب كريت مى‌شود و حكم به طهارتش خواهد شد، اما اگر چنين سابقه‌اى نداشته باشد، مطمئنا چنين حكمى نيز برایش بار نخواهد شد. | ||
مسئله بعدى جايى است كه بينه‌اى بر طهارت يكى از دو ظرف و نجاست ديگرى قائم شده است و در مقابل، بينه‌اى ديگر بر عكس آن قائم شده كه در اين‌جا گفته‌اند اين دو بينه با هم تساقط خواهند كرد و در نتيجه نمى‌توان به مضمون هيچ يك از آن دو عمل كرد و حكم به نجاست يكى از آن دو ظرف نمود. | مسئله بعدى جايى است كه بينه‌اى بر طهارت يكى از دو ظرف و نجاست ديگرى قائم شده است و در مقابل، بينه‌اى ديگر بر عكس آن قائم شده كه در اين‌جا گفته‌اند اين دو بينه با هم تساقط خواهند كرد و در نتيجه نمى‌توان به مضمون هيچ يك از آن دو عمل كرد و حكم به نجاست يكى از آن دو ظرف نمود. | ||
مسائل بعدى نيز حول | مسائل بعدى نيز حول محورهایى هستند كه عناوينشان ذكر شد. | ||
== منابع مقاله == | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۰: | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:عبادات]] | [[رده:عبادات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
| الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | لطفی تبریزی، رضا ابراهیم (مقرر) خویی، ابوالقاسم (محاضر) |
| ناشر | نشر مرتضی |
| مکان نشر | مشهد مقدس - ایران |
| سال نشر | 1364 ش یا 1405 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | علم اجمالی (اصول فقه) نماز - شکیات |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 186/8 /خ9د4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي، تقريرات بخشى از درس خارج اصول فقه آیت‌الله خويى است كه توسط رضا ابراهیم لطفى تبريزى نگاشته شده است. كتاب در موضوع فقه استدلالى است كه به زبان عربى در عصر حاضر منتشر شده است.
اين كتاب در بر گیرنده پاره‌اى از مسائل فقهى مربوط به علم اجمالى در باب صلاة و غير آن مى‌باشد كه مباحث مربوط به صلاة در بخش اول و با استناد به مسائل كتاب العروة الوثقی در مسائل متفرقه باب صلاة است و بخش دوم مسائلى را از كتب گوناگون فقهى حول مبحث مذكور در بر گرفته است.
ساختار
كتاب در يك جلد و در دو بخش است. بخش اول كتاب شصت و پنج مسئله و در قسمت دوم بيست و نه مسئله ذكر گرديده است.
شيوه مؤلف در نگارش كتاب چنين است كه در ابتدا قسمتى از كتاب العروه الوثقى نوشته شده سپس توضيحاتى در همان موضوع داده است.
گزارش محتوا
مسئله اول اين است كه اگر شخص در نمازى كه مى‌خواند، شك كند كه آيا ظهر است يا عصر تكليفش چه خواهد بود؟ اين جا مسئله حول محور علم اجمالى بين ظهر و عصر مى‌باشد؛ يعنى مكلف در اين حد مى‌داند كه نمازش يا ظهر است يا عصر اما به هيچ يك از اطراف علم اجمالى قطع ندارد.
در اين جا صاحب عروه مى‌گويد: اگر به اتيان نماز ظهر علم دارد، پس نماز باطل است. اين جا بنا بر قاعده تجاوز، از آن جايى كه مى‌داند نماز ظهر را خوانده، پس مسئله تمام شده است و بحث در نماز عصر است كه نمى‌داند نماز حاضر را به نيت عصر شروع كرده يا نه؟ در اين جاست كه چون در نيت نماز شك دارد، پس حكمش بطلان خواهد بود، زيرا شك در وصف صحت اجزا است نه در نفس اجزا.
مؤلف، اين را موافق آنچه شيخ انصارى ذكر كرده مى‌داند، البته بنا بر فرضى كه نظر سيد يزدى اين باشد.
اما مسئله دوم اين است كه در مغرب يا عشا بودن نمازى كه الآن مشغول به آن است، شك دارد؛ در اين جا نيز حكم، همان حكم مسئله سابق مى‌باشد و تنها تفاوت در اين است كه آيا يقين به اقامه نماز مغرب دارد يا در آن هم شك دارد؟ و نيز اين كه آيا در ركوع ركعت چهارم داخل شده است يا نه؟ اگر داخل شده باشد، امكان عدول برایش نخواهد بود.
مسئله بعدى اين است كه شخص مى‌داند، دو سجده از يك ركعت نماز را به جا نياورده است و نمى‌داند مربوط به كدام ركعت است؛ اين شك خواه در اثناى نماز باشد يا بعد از اتمام نماز، صور شش‌گانه‌اى را براى مسئله تولید مى‌كند كه مؤلف يكى پس از ديگرى مورد بررسى قرار داده است.
از ديگر مسائل مطرح شده در اين بخش اين است كه نمازگزار دو نماز خوانده و مى‌داند كه يك يا دو ركعت از يكى از اين دو نماز را به جا نياورده است؛ اما نمى‌داند كدام بوده است.
مسئله بعدى اين است كه شخص قبل از ورود در ركوع، شك در به جا آوردن سجده‌هاى ركعت قبلى يا قرائت همين ركعتى كه الآن مى‌خواهد ركوعش را به جا بياورد، مى‌كند.
چنان‌كه ملاحظه مى‌شود، مسائل اجمالى گوناگونى توسط صاحب عروه مطرح شده و شارح نيز به شرح و بسط آنها پرداخته است، لكن وجه مشترك همه مسائل در حول علم اجمالى بودن آنها است؛ يعنى شخص شك بين دو صورتى دارد كه نسبت به هيچ يك از آن صور يقين ندارد، بلكه اجمالا مى‌داند كه يكى از آن دو مى‌باشد.
البته در بعضى از صور نيز مسئله حول سه صورت يا بيشتر است كه باز به همه آنها علم اجمالى وجود دارد؛ مثل كسى كه شك دارد آيا يك سجده به جا آورده يا دو سجده يا سه سجده.
از ديگر مسائلى كه در اين بخش مطرح شده، لكن ارتباطش با مسائل قبلى، با اندكى تأمل روشن مى‌شود، اين است كه كسى سهوا ترتيب حمد و سوره را به هم زده و اول سوره را خوانده، بعد حمد را يا شخص جزيى از اجزاى نماز را به خاطر جهل به وجوب آن جزء به جا نياورده است كه اين آخرين مسئله بخش اول نيز مى‌باشد.
در اين جا گفته‌اند، از اين جهت كه حكم حديث «لا تعاد بالناسي»، شامل جاهل نمى‌شود، نماز اين شخص باطل مى‌باشد. اين قول مشهور است؛ ولى مؤلف از استاد خود نقل مى‌كند كه مى‌فرمود: حديث «لا تعاد» در مورد كسى است كه قصد اعاده نماز را داشته باشد؛ در حالى كه شخص محل بحث چنين قصدى ندارد و در هر دو صورت جهل و نسيان خارج از شمول حديث مذكور خواهد بود.
قسمت دوم كتاب، مربوط به مسائلى مى‌شود كه فروعات منقول از بعض اجله مى‌باشند. مسئله اول اين بخش در مورد كسى است كه مى‌داند يكى از دو جزء مترتب را ترك كرده است كه يا هر دو آنها ركن بوده و يا هيچ كدام ركن نيستند. در اين جا مؤلف به خوبى صور مسئله را از هم جدا كرده كه بهترين راه براى حل فروعات پيچيده فقهى مى‌باشد، سپس جواب هر يك را با نگاه به ادله تبيين نموده است.
مسئله دوم اين است كه شخص مى‌داند ركنى از نمازش ترك شده، لكن نمى‌داند اين ركن از نماز اصلیش كم شده يا از نماز احتياطى كه بعدش خوانده است.
اين جا شارح مى‌گويد: اگر نماز احتياط را جزيى از نماز اصلى بدانيم، شكى در لزوم اعاده نماز اصلى نيست. اين حكم، در صورتى كه نقصان از نماز اصلى باشد، روشن است و اگر از نماز احتياط باشد كه با به جا آوردن نماز احتياط ديگر، امكان احراز تماميت نماز اصلى نخواهد بود، چون نماز احتياط ملغى شده، بين واجب اصلى و نماز احتياط دوم فاصله گرديده است؛ بله اگر بگوييم نماز احتياط، خود واجب مستقلى است و... در اين صورت مى‌بايست، اعاده شود و از باب قاعده فراغ نماز اصلى محكوم به صحت خواهد بود...
مسئله سوم اين است كه شخص مى‌داند، يك ركوع زايد به جا آورده، اما نمى‌داند در جماعت از باب متابعت امام بوده كه صحيح مى‌باشد يا نه در نماز انفرادى اضافه كرده كه باعث بطلان نماز مى‌گردد؟
ده مسئله از مسائل بيست و نه‌گانه بخش دوم كتاب مربوط به فروعاتى از نماز همچون قبله، طهارت و...مى‌باشد.
مسئله يازدهم اين است كه شخص غسل جنابت كرده، بعد محدث شده و وضو گرفته است حال فهميده يكى از آن دو طهارت(غسل يا وضو) فاسد بوده است؛ در اين جا در مورد وضو قاعده شك جارى نمى‌شود، زيرا صحتش متوقف بر صحت غسل است و در هر دو صورت فساد غسل و فساد وضو وضو باطل است؛ تنها در مورد غسل مى‌توان از اين قاعده بهره برد.
مسئله سيزدهم اين است كه ما يقين به كر بودن يكى از دو آب و كمتر از كر بودن ديگرى داريم، حال در يكى از آن دو نجاست واقع شده، اما نمى‌دانيم كه در كدام يك است. حل اين مسئله مربوط به حالت سابقه آن دو آب مى‌شود؛ يعنى اگر آبى كه فعلا كمتر از كر است سابقه كريت داشته، الآن نيز استصحاب كريت مى‌شود و حكم به طهارتش خواهد شد، اما اگر چنين سابقه‌اى نداشته باشد، مطمئنا چنين حكمى نيز برایش بار نخواهد شد.
مسئله بعدى جايى است كه بينه‌اى بر طهارت يكى از دو ظرف و نجاست ديگرى قائم شده است و در مقابل، بينه‌اى ديگر بر عكس آن قائم شده كه در اين‌جا گفته‌اند اين دو بينه با هم تساقط خواهند كرد و در نتيجه نمى‌توان به مضمون هيچ يك از آن دو عمل كرد و حكم به نجاست يكى از آن دو ظرف نمود.
مسائل بعدى نيز حول محورهایى هستند كه عناوينشان ذكر شد.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.