البحر المحيط في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'البحر المحیط (ابهام زدایی)' به 'البحر المحیط (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[عانی، عبدالقادر عبدالله]] (محرر) | [[عانی، عبدالقادر عبدالله]] (محرر) | ||
[[زرکشی، محمد بن بهادر]] ( | [[زرکشی، محمد بن بهادر]] (نویسنده) | ||
[[اشقر، عمر سلیمان]] (مراجعه) | [[اشقر، عمر سلیمان]] (مراجعه) | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| سال نشر = 1413 ق | | سال نشر = 1413 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02778AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =6 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02778 | |||
| کتابخوان همراه نور =02778 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از =}}{{اشتباه نشود|البحر المحيط في التفسير}} | | پیش از = | ||
'''البحر المحيط في أصول الفقه''' تأليف بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله زركشى است كه از علماى اهل‌سنت و داراى مذهب شافعى بوده است. كتاب در شش جلد تنظيم شده و حاوى مباحث مربوط به اصول فقه اهل‌سنت بر اساس ديدگاه‌هاى مذهب شافعى است كه در آن ديدگاه‌هاى ساير مذاهب اهل‌سنت نيز منعكس گرديده است. | }} | ||
{{اشتباه نشود|البحر المحيط في التفسير}} | |||
{{کاربردهای دیگر|البحر المحیط (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''البحر المحيط في أصول الفقه''' تأليف [[زرکشی، محمد بن بهادر|بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله زركشى]] است كه از علماى اهل‌سنت و داراى مذهب شافعى بوده است. كتاب در شش جلد تنظيم شده و حاوى مباحث مربوط به اصول فقه اهل‌سنت بر اساس ديدگاه‌هاى مذهب شافعى است كه در آن ديدگاه‌هاى ساير مذاهب اهل‌سنت نيز منعكس گرديده است. | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
نگارنده پس از طرح هر مسأله اصولى ابتدا ديدگاه خود را به صورت مختصر بيان و سپس ديدگاه مذاهب مختلف اهل‌سنت مانند معتزله، اشاعره، حنابله و به ويژه شافعيه را مطرح كرده است. پس از نقل اين ديدگاه‌ها ضابطه كلى در آن مسأله اصولى را از منظر خويش تبيين مى‌نمايد. | نگارنده پس از طرح هر مسأله اصولى ابتدا ديدگاه خود را به صورت مختصر بيان و سپس ديدگاه مذاهب مختلف اهل‌سنت مانند معتزله، اشاعره، حنابله و به ويژه شافعيه را مطرح كرده است. پس از نقل اين ديدگاه‌ها ضابطه كلى در آن مسأله اصولى را از منظر خويش تبيين مى‌نمايد. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
در جلد اول كتاب ابتدا تاريخچه‌اى از علم اصول فقه ارائه و اولین تدوين‌گر اين علم معرفى شده است. سپس به تعريف علم اصول فقه و موضوع و مسائل آن پرداخته شده است. در ادامه نویسنده به بحث درباره اقسام دليل در اصول فقه پرداخته و ادله عقلى و نقلى در اثبات حكم شرعى از نگاه مذاهب مختلف اهل‌سنت را بيان كرده است. ارائه تعريفى از علم، مراتب آن، اقسام علم، معناى جهل، معناى ظن و اقسام آن، حسن و قبح عقلى و اقسام واجب از ديگر مطالب اين بخش از كتاب است. | |||
در بخش پایانى مجلد اول نویسنده به خصوصيات قرآن به عنوان يكى از ادله استنباط احكام شرعى اشاره نموده و ويژگى‌هایى مانند اعجاز قرآن، ويژگى كلام قرآن، ترجمه قرآن، وجود مجاز در قرآن، محكم و متشابه در قرآن، قرائات مختلف در قرآن و نص و ظهور قرآن را بيان كرده است. | |||
در بخش | |||
در جلد دوم كتاب، نگارنده به بحث در مورد احكام وضع در الفاظ و قوانين لغوى و ادبى مربوط به آن پرداخته و اقسام وضع و استعمال لفظ در زبان عربى را از ديدگاه لغوى و ادبى مورد ارزيابى قرار داده است. در ادامه به بررسى احكام مشتق و اشتراك لفظى و معنوى پرداخته و وجود حقيقت و مجاز در الفاظ قرآن و سنت و اقسام و احكام آن به‌ويژه ضرورت استفاده از قرينه در استعمال مجازى را مورد بررسى قرار داده و معانى ادوات و مفردات در الفاظ قرآن و سنت را بيان كرده است. | در جلد دوم كتاب، نگارنده به بحث در مورد احكام وضع در الفاظ و قوانين لغوى و ادبى مربوط به آن پرداخته و اقسام وضع و استعمال لفظ در زبان عربى را از ديدگاه لغوى و ادبى مورد ارزيابى قرار داده است. در ادامه به بررسى احكام مشتق و اشتراك لفظى و معنوى پرداخته و وجود حقيقت و مجاز در الفاظ قرآن و سنت و اقسام و احكام آن به‌ويژه ضرورت استفاده از قرينه در استعمال مجازى را مورد بررسى قرار داده و معانى ادوات و مفردات در الفاظ قرآن و سنت را بيان كرده است. | ||
وى در بخش بعدى كتاب دلالت صيغه امر بر وجوب، دلالت جمله | وى در بخش بعدى كتاب دلالت صيغه امر بر وجوب، دلالت جمله خبریه بر انشاء، دلالت امر بر جواز، معناى صيغه امر بعد از نهى و اقتضاى امر به شىء به نهى از ضد خود را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن به بحث در مورد احكام نهى پرداخته است. | ||
در مجلد سوم وى به مباحث مربوط به عام و خاص اشاره نموده و الفاظ و صيغه‌هاى دلالت كننده بر عام را بيان نموده و معناى دلالت عام بر افراد و همچنين ضرورت فحص از خاص قبل از عمل به مفاد الفاظ و صيغه‌هاى عام را بررسى كرده است. در ادامه وى به انواع مخصص اشاره كرده و نحوه تخصيص خوردن آيات قرآن به آيات ديگر و آيات قرآن به وسيله سنت قطعى را بيان نموده و قراين لفظى و غيرلفظى متعددى را در اين زمينه معرفى كرده است. در بخش بعدى وى به احكام مطلق و مقيد اشاره كرده و عمل به مطلق را قبل از فحص از وجود مقيد، مجاز ندانسته و شروط حمل مطلق بر مقيد را بيان كرده و احكام مجمل و مبين را نيز به صورت مختصر ذكر نموده است. | در مجلد سوم وى به مباحث مربوط به عام و خاص اشاره نموده و الفاظ و صيغه‌هاى دلالت كننده بر عام را بيان نموده و معناى دلالت عام بر افراد و همچنين ضرورت فحص از خاص قبل از عمل به مفاد الفاظ و صيغه‌هاى عام را بررسى كرده است. در ادامه وى به انواع مخصص اشاره كرده و نحوه تخصيص خوردن آيات قرآن به آيات ديگر و آيات قرآن به وسيله سنت قطعى را بيان نموده و قراين لفظى و غيرلفظى متعددى را در اين زمينه معرفى كرده است. در بخش بعدى وى به احكام مطلق و مقيد اشاره كرده و عمل به مطلق را قبل از فحص از وجود مقيد، مجاز ندانسته و شروط حمل مطلق بر مقيد را بيان كرده و احكام مجمل و مبين را نيز به صورت مختصر ذكر نموده است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در مجلد چهارم ابتدا وى به بحث در مورد مفاهيم پرداخته و ضمن بيان معناى مفهوم موافقت و مخالفت، انواع مفاهيم لقب، صفت، علت، شرط، عدد، حال، زمان، مكان، غايت، حصر و استثناء و شروط مفهوم داشتن يا نداشتن آنها را تبيين نموده است. | در مجلد چهارم ابتدا وى به بحث در مورد مفاهيم پرداخته و ضمن بيان معناى مفهوم موافقت و مخالفت، انواع مفاهيم لقب، صفت، علت، شرط، عدد، حال، زمان، مكان، غايت، حصر و استثناء و شروط مفهوم داشتن يا نداشتن آنها را تبيين نموده است. | ||
بحث بعدى كتاب در اين جلد در مورد نسخ مى‌باشد. در اين بخش ابتدا | بحث بعدى كتاب در اين جلد در مورد نسخ مى‌باشد. در اين بخش ابتدا نویسنده به فرق بين نسخ و تخصيص اشاره كرده و سپس شروط نسخ و مواردى از نسخ كتاب توسط كتاب و سنت را مورد ارزيابى قرار داده است. در قسمت بعد وى به حجيت سنت اشاره نموده و ضمن ارائه تعريفى از سنت از ديدگاه شافعى، تأسى كردن به قول و فعل پيامبر اسلام و تقرير ايشان را سنت ناميده و معيار صحت نقل قول از ايشان (خبر واحد) را نيز بررسى نموده است. وى در اين زمينه به نقش صحابى پيامبرو و استناد شرعى به قول و فعل آنان نيز اشاره كرده و آن را نيز در رديف سنت حجت دانسته است. در ادامه وى به اثبات حجيت اجماع پرداخته و ادله متعددى بر اثبات حجيت آن ارائه نموده و معيارهاى حجيت اجماع و کیفیت وقوع آن را نيز بيان كرده است. | ||
در جلد پنجم نگارنده به بحث در مورد اثبات حجيت قياس پرداخته و آن را معيار اصلى اجتهاد از نظر اهل‌سنت دانسته است. در اين زمينه وى به اقسام قياس اشاره كرده و و لزوم تعبدبه قياس را به عنوان يكى از ادله استنباط حكم شرعى تبيين نموده و اركان قياس و | در جلد پنجم نگارنده به بحث در مورد اثبات حجيت قياس پرداخته و آن را معيار اصلى اجتهاد از نظر اهل‌سنت دانسته است. در اين زمينه وى به اقسام قياس اشاره كرده و و لزوم تعبدبه قياس را به عنوان يكى از ادله استنباط حكم شرعى تبيين نموده و اركان قياس و نمونه‌هایى از قياس در احكام عبادى را بيان نموده است. بحث در مورد علت و معلول به عنوان يكى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى و شروط علت و روشهاى استفاده از آن در اصول فقه از ديگر مباحث مهم مطرح شده در جلد پنجم است. | ||
در آخرين جلد كتاب نيز | در آخرين جلد كتاب نيز نویسنده به برخى ديگر از ادله شرعى از ديدگاه علماى اهل‌سنت به‌ويژه مذهب شافعى اشاره نموده و استقراء، استصحاب، استناد كردن به قول فقهاى سلف، استناد به شرايع سابق، استناد به قول صحابى پيامبر اسلام، مصالح مرسله، سد ذرايع، استحسان، اقتران، الهام و رؤياهاى شخص پيامبر را نيز از منظر ايشان حجت شرعى دانسته است. | ||
در بخش ديگرى از اين جلد به بحث در مورد تعادل و تراجيح پرداخته و راه‌هاى رفع تعارض از ادله متعارض اعم از آيات و روايات را بيان كرده است. وى در اين زمينه از دو منظر سندى و دلالتى به رفع تعارض در روايات اشاره كرده و پيدا كردن يك مرجح | در بخش ديگرى از اين جلد به بحث در مورد تعادل و تراجيح پرداخته و راه‌هاى رفع تعارض از ادله متعارض اعم از آيات و روايات را بيان كرده است. وى در اين زمينه از دو منظر سندى و دلالتى به رفع تعارض در روايات اشاره كرده و پيدا كردن يك مرجح برای روايات متعارض را بررسى نموده است. در پایان وى به بحث در مورد مباحث اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد برای صدور فتوى پرداخته و تقليد از صحابى و علومى كه مجتهد بايد بر آنها تسلط كافى داشته باشد را بررسى نموده است. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
كتاب فاقد پاورقى است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات كتاب در انتهاى همان جلد آمده است. | |||
== منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الكافي شرح البزدوي]] | |||
[[علم أصول الفقه]] | |||
[[الكافية في الجدل]] | |||
[[المحصول في علم أصول الفقه]] | |||
[[المحصول في علم أصول الفقه (ویرایش جدید)]] | |||
[[المعالم في علم أصول الفقه]] | |||
[[المعتمد في أصول الفقه]] | |||
[[المنخول من تعليقات الأصول]] | |||
[[الکاشف عن أصول الدلائل و فصول العلل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
| البحر المحیط فی اصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عانی، عبدالقادر عبدالله (محرر)
زرکشی، محمد بن بهادر (نویسنده) اشقر، عمر سلیمان (مراجعه) |
| ناشر | دار الصفوة |
| مکان نشر | غردقه - کویت |
| سال نشر | 1413 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 8 ق. اصول فقه شافعی - قرن 8ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 156 /ز4ب3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
البحر المحيط في أصول الفقه تأليف بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله زركشى است كه از علماى اهل‌سنت و داراى مذهب شافعى بوده است. كتاب در شش جلد تنظيم شده و حاوى مباحث مربوط به اصول فقه اهل‌سنت بر اساس ديدگاه‌هاى مذهب شافعى است كه در آن ديدگاه‌هاى ساير مذاهب اهل‌سنت نيز منعكس گرديده است.
ساختار
نگارنده پس از طرح هر مسأله اصولى ابتدا ديدگاه خود را به صورت مختصر بيان و سپس ديدگاه مذاهب مختلف اهل‌سنت مانند معتزله، اشاعره، حنابله و به ويژه شافعيه را مطرح كرده است. پس از نقل اين ديدگاه‌ها ضابطه كلى در آن مسأله اصولى را از منظر خويش تبيين مى‌نمايد.
گزارش محتوا
در جلد اول كتاب ابتدا تاريخچه‌اى از علم اصول فقه ارائه و اولین تدوين‌گر اين علم معرفى شده است. سپس به تعريف علم اصول فقه و موضوع و مسائل آن پرداخته شده است. در ادامه نویسنده به بحث درباره اقسام دليل در اصول فقه پرداخته و ادله عقلى و نقلى در اثبات حكم شرعى از نگاه مذاهب مختلف اهل‌سنت را بيان كرده است. ارائه تعريفى از علم، مراتب آن، اقسام علم، معناى جهل، معناى ظن و اقسام آن، حسن و قبح عقلى و اقسام واجب از ديگر مطالب اين بخش از كتاب است.
در بخش پایانى مجلد اول نویسنده به خصوصيات قرآن به عنوان يكى از ادله استنباط احكام شرعى اشاره نموده و ويژگى‌هایى مانند اعجاز قرآن، ويژگى كلام قرآن، ترجمه قرآن، وجود مجاز در قرآن، محكم و متشابه در قرآن، قرائات مختلف در قرآن و نص و ظهور قرآن را بيان كرده است.
در جلد دوم كتاب، نگارنده به بحث در مورد احكام وضع در الفاظ و قوانين لغوى و ادبى مربوط به آن پرداخته و اقسام وضع و استعمال لفظ در زبان عربى را از ديدگاه لغوى و ادبى مورد ارزيابى قرار داده است. در ادامه به بررسى احكام مشتق و اشتراك لفظى و معنوى پرداخته و وجود حقيقت و مجاز در الفاظ قرآن و سنت و اقسام و احكام آن به‌ويژه ضرورت استفاده از قرينه در استعمال مجازى را مورد بررسى قرار داده و معانى ادوات و مفردات در الفاظ قرآن و سنت را بيان كرده است.
وى در بخش بعدى كتاب دلالت صيغه امر بر وجوب، دلالت جمله خبریه بر انشاء، دلالت امر بر جواز، معناى صيغه امر بعد از نهى و اقتضاى امر به شىء به نهى از ضد خود را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن به بحث در مورد احكام نهى پرداخته است.
در مجلد سوم وى به مباحث مربوط به عام و خاص اشاره نموده و الفاظ و صيغه‌هاى دلالت كننده بر عام را بيان نموده و معناى دلالت عام بر افراد و همچنين ضرورت فحص از خاص قبل از عمل به مفاد الفاظ و صيغه‌هاى عام را بررسى كرده است. در ادامه وى به انواع مخصص اشاره كرده و نحوه تخصيص خوردن آيات قرآن به آيات ديگر و آيات قرآن به وسيله سنت قطعى را بيان نموده و قراين لفظى و غيرلفظى متعددى را در اين زمينه معرفى كرده است. در بخش بعدى وى به احكام مطلق و مقيد اشاره كرده و عمل به مطلق را قبل از فحص از وجود مقيد، مجاز ندانسته و شروط حمل مطلق بر مقيد را بيان كرده و احكام مجمل و مبين را نيز به صورت مختصر ذكر نموده است.
در مجلد چهارم ابتدا وى به بحث در مورد مفاهيم پرداخته و ضمن بيان معناى مفهوم موافقت و مخالفت، انواع مفاهيم لقب، صفت، علت، شرط، عدد، حال، زمان، مكان، غايت، حصر و استثناء و شروط مفهوم داشتن يا نداشتن آنها را تبيين نموده است.
بحث بعدى كتاب در اين جلد در مورد نسخ مى‌باشد. در اين بخش ابتدا نویسنده به فرق بين نسخ و تخصيص اشاره كرده و سپس شروط نسخ و مواردى از نسخ كتاب توسط كتاب و سنت را مورد ارزيابى قرار داده است. در قسمت بعد وى به حجيت سنت اشاره نموده و ضمن ارائه تعريفى از سنت از ديدگاه شافعى، تأسى كردن به قول و فعل پيامبر اسلام و تقرير ايشان را سنت ناميده و معيار صحت نقل قول از ايشان (خبر واحد) را نيز بررسى نموده است. وى در اين زمينه به نقش صحابى پيامبرو و استناد شرعى به قول و فعل آنان نيز اشاره كرده و آن را نيز در رديف سنت حجت دانسته است. در ادامه وى به اثبات حجيت اجماع پرداخته و ادله متعددى بر اثبات حجيت آن ارائه نموده و معيارهاى حجيت اجماع و کیفیت وقوع آن را نيز بيان كرده است.
در جلد پنجم نگارنده به بحث در مورد اثبات حجيت قياس پرداخته و آن را معيار اصلى اجتهاد از نظر اهل‌سنت دانسته است. در اين زمينه وى به اقسام قياس اشاره كرده و و لزوم تعبدبه قياس را به عنوان يكى از ادله استنباط حكم شرعى تبيين نموده و اركان قياس و نمونه‌هایى از قياس در احكام عبادى را بيان نموده است. بحث در مورد علت و معلول به عنوان يكى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى و شروط علت و روشهاى استفاده از آن در اصول فقه از ديگر مباحث مهم مطرح شده در جلد پنجم است.
در آخرين جلد كتاب نيز نویسنده به برخى ديگر از ادله شرعى از ديدگاه علماى اهل‌سنت به‌ويژه مذهب شافعى اشاره نموده و استقراء، استصحاب، استناد كردن به قول فقهاى سلف، استناد به شرايع سابق، استناد به قول صحابى پيامبر اسلام، مصالح مرسله، سد ذرايع، استحسان، اقتران، الهام و رؤياهاى شخص پيامبر را نيز از منظر ايشان حجت شرعى دانسته است.
در بخش ديگرى از اين جلد به بحث در مورد تعادل و تراجيح پرداخته و راه‌هاى رفع تعارض از ادله متعارض اعم از آيات و روايات را بيان كرده است. وى در اين زمينه از دو منظر سندى و دلالتى به رفع تعارض در روايات اشاره كرده و پيدا كردن يك مرجح برای روايات متعارض را بررسى نموده است. در پایان وى به بحث در مورد مباحث اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد برای صدور فتوى پرداخته و تقليد از صحابى و علومى كه مجتهد بايد بر آنها تسلط كافى داشته باشد را بررسى نموده است.
وضعيت كتاب
كتاب فاقد پاورقى است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات كتاب در انتهاى همان جلد آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.