رسالة في الإجتهاد و التقليد (اردکانی یزدی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR34074J1.jpg | عنوان =رسالة في الإجتهاد و التقليد | عن...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)' به 'الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =الإجتهاد و التقليد و رسالة في العدالة | | عنوان‌های دیگر =الإجتهاد و التقليد و رسالة في العدالة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[اردکانی، مرتضی]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =34074 | ||
| کتابخوان همراه نور =34074 | |||
| کد پدیدآور =00003 | | کد پدیدآور =00003 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''رسالة في الإجتهاد و التقليد'''، اثر مرتضی بن محمد اردکانی یزدی (متوفی 1417ق)، کتابی است به زبان عربی، یک‌جلدی با موضوع فقه و اصول. نویسنده در این کتاب به بیان مباحث اجتهاد و تقلید پرداخته است. | '''رسالة في الإجتهاد و التقليد'''، اثر [[اردکانی، مرتضی|مرتضی بن محمد اردکانی یزدی]] (متوفی 1417ق)، کتابی است به زبان عربی، یک‌جلدی با موضوع فقه و اصول. نویسنده در این کتاب به بیان مباحث اجتهاد و تقلید پرداخته است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
در ابتدای کتاب، نویسنده پس از ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش(ع) و تبری از دشمنانشان به بیان ادله اخباریون در رد تقلید می‌پردازد؛ وی می‌نویسد: قول در ادله اخباریآنکه منکر جواز تقلید هستند به بیست‌وچند دلیل می‌رسد که ما مهم‌ترین آن‌ها را در یازده دلیل بیان می‌کنیم. وی پس از بیان هرکدام از ادله اخباریون بر عدم جواز تقلید به رد آن می‌پردازد. اولین دلیلی که وی از اخباریون در عدم جواز تقلید بیان می‌کند این است که: اجتهاد قول به رأی است و تقلید عمل به رأی، درحالی‌که در بسیاری از نصوص اسلامی، قول به رأی حرام دانسته شده و عمل به آن حرام است. او در رد این سخن می‌نویسد: آن نصوص تعریض به عامه دارد که به قیاس و استحسان عمل می‌کنند و به آن چیزی که بر آنان لازم شده (یعنی مراجعه به عترت پیامبر اکرم(ص) که در حدیث ثقلین و امثال آن، عِدل کتاب الله هستند) عمل نمی‌کنند. پس به دلیل روایات مرویه از معصومین(ع) در تفسیر رأی که آن را به نظر غیرمأخوذ از کتاب و سنت معنی کرده‌اند، منظور از رأی منهی عنه در روایات، رأی مأخوذ از غیر کتاب و عترت است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref> | در ابتدای کتاب، نویسنده پس از ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش(ع) و تبری از دشمنانشان به بیان ادله اخباریون در رد تقلید می‌پردازد؛ وی می‌نویسد: قول در ادله اخباریآنکه منکر جواز تقلید هستند به بیست‌وچند دلیل می‌رسد که ما مهم‌ترین آن‌ها را در یازده دلیل بیان می‌کنیم. وی پس از بیان هرکدام از ادله اخباریون بر عدم جواز تقلید به رد آن می‌پردازد. اولین دلیلی که وی از اخباریون در عدم جواز تقلید بیان می‌کند این است که: اجتهاد قول به رأی است و تقلید عمل به رأی، درحالی‌که در بسیاری از نصوص اسلامی، قول به رأی حرام دانسته شده و عمل به آن حرام است. او در رد این سخن می‌نویسد: آن نصوص تعریض به عامه دارد که به قیاس و استحسان عمل می‌کنند و به آن چیزی که بر آنان لازم شده (یعنی مراجعه به عترت پیامبر اکرم(ص) که در حدیث ثقلین و امثال آن، عِدل کتاب الله هستند) عمل نمی‌کنند. پس به دلیل روایات مرویه از معصومین(ع) در تفسیر رأی که آن را به نظر غیرمأخوذ از کتاب و سنت معنی کرده‌اند، منظور از رأی منهی عنه در روایات، رأی مأخوذ از غیر کتاب و عترت است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref> | ||
وی پس از بیان رأی اخباریون در عدم جواز تقلید و رد ادله آنان، بر چند امر تنبیه می‌دهد؛ اول اینکه تقلید در اصول دین یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، جاری نیست و در فروعات این مسائل، مانند تفاصیل کیفیت صفات الهی و کیفیت صراط و میزان اعمال و تعداد انبیاء و... اساساً دلیلی بر اعتقاد قلبی به این‌ها نداریم بلکه اعتقاد اجمالی به آن‌ها کافی است. وی از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل بر این امر دلیل می‌آورد. وی در تنبیه دوم از جریان تقلید در مسائل اصول فقه صحبت می‌کند. در مسئله سوم از اینکه آیا تقلید در مبادی اجتهاد از صرف و نحو و لغت و ... جایز است یا نه؟ در چهارمین تنبیه از جریان تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات صرف صحبت می‌شود. در پنجمین تنبیه از این صحبت به میان می‌آید که ضروریات و یقینیات تخصصاً از ادله تقلید خارج هستند. تنبیه ششم درباره تفصیلات این مطلب است که مجتهدی به حکمی فتوا داده و مقلدش می‌داند که او فتوایش را تغییر خواهد داد که از این امر به فتوای تقدیری یاد می‌شود. هفتمین می‌گوید بنا بر قول به امکان تجزی_کما هو الاقوی_ اگر نظر متجزی بر خلاف نظر مجتهد مطلق باشد، تقلیدش در این باب از وی جایز نیست.<ref>ر.ک: همان، 19-25</ref> | وی پس از بیان رأی اخباریون در عدم جواز تقلید و رد ادله آنان، بر چند امر تنبیه می‌دهد؛ اول اینکه تقلید در اصول دین یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، جاری نیست و در فروعات این مسائل، مانند تفاصیل کیفیت صفات الهی و کیفیت صراط و میزان اعمال و تعداد انبیاء و... اساساً دلیلی بر اعتقاد قلبی به این‌ها نداریم بلکه اعتقاد اجمالی به آن‌ها کافی است. وی از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل بر این امر دلیل می‌آورد. وی در تنبیه دوم از جریان تقلید در مسائل اصول فقه صحبت می‌کند. در مسئله سوم از اینکه آیا تقلید در مبادی اجتهاد از صرف و نحو و لغت و... جایز است یا نه؟ در چهارمین تنبیه از جریان تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات صرف صحبت می‌شود. در پنجمین تنبیه از این صحبت به میان می‌آید که ضروریات و یقینیات تخصصاً از ادله تقلید خارج هستند. تنبیه ششم درباره تفصیلات این مطلب است که مجتهدی به حکمی فتوا داده و مقلدش می‌داند که او فتوایش را تغییر خواهد داد که از این امر به فتوای تقدیری یاد می‌شود. هفتمین می‌گوید بنا بر قول به امکان تجزی_کما هو الاقوی_ اگر نظر متجزی بر خلاف نظر مجتهد مطلق باشد، تقلیدش در این باب از وی جایز نیست.<ref>ر.ک: همان، 19-25</ref> | ||
مسئله بعدی که در کتاب مطرح می‌شود، وجوب تقلید اعلم و عدم آن است؛ نویسنده چهار قول در این مسئله وجود دارد؛ اول: وجوب مطلق آن. دوم: عدم وجوب آن مطلقاً که منقول از جماعتی از متأخرین از شهید ثانی است و به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است. سوم: تفصیل میان علم به مخالفت فتوای عالم با فتوای اعلم اجمالاً یا تفصیلاً در مسائل مبتلابه که در این صورت واجب است و میان عدم علم که در این صورت واجب نیست. این قول مختار برخی از اعلام است در تعلیقه بر عروة. چهارم: وجوب آن هنگامی‌که فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط یا مشهور یا فتوای میت اعم از حی اعلم نباشد.<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> ادامه بحث در این مسئله، ارائه استدلالات بر این اقوال است و در میان این مباحث قول به موردی که تشخیص اعلم میان دو شخص مشکل باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم نیز مطرح می‌شود که نظر نویسنده در آن بر این است که تا حد امکان جمع میان رأی دو نفر لازم است.<ref>ر.ک: همان، ص25-32</ref> | مسئله بعدی که در کتاب مطرح می‌شود، وجوب تقلید اعلم و عدم آن است؛ نویسنده چهار قول در این مسئله وجود دارد؛ اول: وجوب مطلق آن. دوم: عدم وجوب آن مطلقاً که منقول از جماعتی از متأخرین از شهید ثانی است و به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است. سوم: تفصیل میان علم به مخالفت فتوای عالم با فتوای اعلم اجمالاً یا تفصیلاً در مسائل مبتلابه که در این صورت واجب است و میان عدم علم که در این صورت واجب نیست. این قول مختار برخی از اعلام است در تعلیقه بر عروة. چهارم: وجوب آن هنگامی‌که فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط یا مشهور یا فتوای میت اعم از حی اعلم نباشد.<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> ادامه بحث در این مسئله، ارائه استدلالات بر این اقوال است و در میان این مباحث قول به موردی که تشخیص اعلم میان دو شخص مشکل باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم نیز مطرح می‌شود که نظر نویسنده در آن بر این است که تا حد امکان جمع میان رأی دو نفر لازم است.<ref>ر.ک: همان، ص25-32</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
کتاب فهرست منابع و مطالب ندارد. در صفحه 98 کتاب، نوشته فراغت از این رساله در شهر تهران با ضیق مجال و فراغت بال از ظلم و عدوان و... در عصر روز شنبه پنجم ماه ربیع‌الثانی سال 1400 هجری به پایان رسید؛ و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی‌الله علی محمد و آله... حرره... . در پایان کتاب صفحه 116 هم پس از پایان مطالب نوشته شده: حرره مرتضی بن محمد الاردکانی الیزدی. | کتاب فهرست منابع و مطالب ندارد. در صفحه 98 کتاب، نوشته فراغت از این رساله در شهر تهران با ضیق مجال و فراغت بال از ظلم و عدوان و... در عصر روز شنبه پنجم ماه ربیع‌الثانی سال 1400 هجری به پایان رسید؛ و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی‌الله علی محمد و آله... حرره.... در پایان کتاب صفحه 116 هم پس از پایان مطالب نوشته شده: حرره مرتضی بن محمد الاردکانی الیزدی. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
== | ==منابع مقاله== | ||
متن کتاب. | متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴
| رسالة في الإجتهاد و التقليد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اردکانی، مرتضی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الإجتهاد و التقليد و رسالة في العدالة |
| ناشر | مرتضي الاردکاني اليزدي |
| مکان نشر | ايران |
| سال نشر | مجلد1: 1370ش, |
| موضوع | اجتهاد و تقليد عدالت (اسلام) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 167 /الف4ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسالة في الإجتهاد و التقليد، اثر مرتضی بن محمد اردکانی یزدی (متوفی 1417ق)، کتابی است به زبان عربی، یک‌جلدی با موضوع فقه و اصول. نویسنده در این کتاب به بیان مباحث اجتهاد و تقلید پرداخته است.
ساختار
کتاب مقدمه ندارد و نویسنده به‌یک‌باره سراغ بیان مطالب آن رفته است.
کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ بخش اول مربوط به تقلید از اعلم و مسائل مربوط به آن است که تا صفحه 88 آن را در بر می‌گیرد. نویسنده در بخش دوم به تعریف عدالت و بیان حقیقت آن می‌پردازد. بخش اول کتاب به‌صورت مسأله‌مسأله بیان شده است.
گزارش محتوا
در ابتدای کتاب، نویسنده پس از ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش(ع) و تبری از دشمنانشان به بیان ادله اخباریون در رد تقلید می‌پردازد؛ وی می‌نویسد: قول در ادله اخباریآنکه منکر جواز تقلید هستند به بیست‌وچند دلیل می‌رسد که ما مهم‌ترین آن‌ها را در یازده دلیل بیان می‌کنیم. وی پس از بیان هرکدام از ادله اخباریون بر عدم جواز تقلید به رد آن می‌پردازد. اولین دلیلی که وی از اخباریون در عدم جواز تقلید بیان می‌کند این است که: اجتهاد قول به رأی است و تقلید عمل به رأی، درحالی‌که در بسیاری از نصوص اسلامی، قول به رأی حرام دانسته شده و عمل به آن حرام است. او در رد این سخن می‌نویسد: آن نصوص تعریض به عامه دارد که به قیاس و استحسان عمل می‌کنند و به آن چیزی که بر آنان لازم شده (یعنی مراجعه به عترت پیامبر اکرم(ص) که در حدیث ثقلین و امثال آن، عِدل کتاب الله هستند) عمل نمی‌کنند. پس به دلیل روایات مرویه از معصومین(ع) در تفسیر رأی که آن را به نظر غیرمأخوذ از کتاب و سنت معنی کرده‌اند، منظور از رأی منهی عنه در روایات، رأی مأخوذ از غیر کتاب و عترت است.[۱]
وی پس از بیان رأی اخباریون در عدم جواز تقلید و رد ادله آنان، بر چند امر تنبیه می‌دهد؛ اول اینکه تقلید در اصول دین یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، جاری نیست و در فروعات این مسائل، مانند تفاصیل کیفیت صفات الهی و کیفیت صراط و میزان اعمال و تعداد انبیاء و... اساساً دلیلی بر اعتقاد قلبی به این‌ها نداریم بلکه اعتقاد اجمالی به آن‌ها کافی است. وی از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل بر این امر دلیل می‌آورد. وی در تنبیه دوم از جریان تقلید در مسائل اصول فقه صحبت می‌کند. در مسئله سوم از اینکه آیا تقلید در مبادی اجتهاد از صرف و نحو و لغت و... جایز است یا نه؟ در چهارمین تنبیه از جریان تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات صرف صحبت می‌شود. در پنجمین تنبیه از این صحبت به میان می‌آید که ضروریات و یقینیات تخصصاً از ادله تقلید خارج هستند. تنبیه ششم درباره تفصیلات این مطلب است که مجتهدی به حکمی فتوا داده و مقلدش می‌داند که او فتوایش را تغییر خواهد داد که از این امر به فتوای تقدیری یاد می‌شود. هفتمین می‌گوید بنا بر قول به امکان تجزی_کما هو الاقوی_ اگر نظر متجزی بر خلاف نظر مجتهد مطلق باشد، تقلیدش در این باب از وی جایز نیست.[۲]
مسئله بعدی که در کتاب مطرح می‌شود، وجوب تقلید اعلم و عدم آن است؛ نویسنده چهار قول در این مسئله وجود دارد؛ اول: وجوب مطلق آن. دوم: عدم وجوب آن مطلقاً که منقول از جماعتی از متأخرین از شهید ثانی است و به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است. سوم: تفصیل میان علم به مخالفت فتوای عالم با فتوای اعلم اجمالاً یا تفصیلاً در مسائل مبتلابه که در این صورت واجب است و میان عدم علم که در این صورت واجب نیست. این قول مختار برخی از اعلام است در تعلیقه بر عروة. چهارم: وجوب آن هنگامی‌که فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط یا مشهور یا فتوای میت اعم از حی اعلم نباشد.[۳] ادامه بحث در این مسئله، ارائه استدلالات بر این اقوال است و در میان این مباحث قول به موردی که تشخیص اعلم میان دو شخص مشکل باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم نیز مطرح می‌شود که نظر نویسنده در آن بر این است که تا حد امکان جمع میان رأی دو نفر لازم است.[۴]
مسئله بعدی در بیان جواز و عدم جواز عدول از حی به حی است. نویسنده بحث آن را در دو مقام مطرح می‌کند؛ مقام اول در جواز عدول و عدم آن در جایی که معدول الیه اعلم از معدول عنه نباشد و مقام دوم در جایی که معدول الیه اعلم از معدول عنه باشد.[۵] مسئله بعدی درباره جواز بقای بر تقلید میت و عدم آن است؛ در این مسئله هفت قول وجود دارد که عبارت است از: جواز مطلق آن (قول سید در عروه و جماعتی دیگر)، وجوب مطلق آن، عدم جواز مطلق آن، تفصیل میان جایی که میت اعلم از حی باشد و عکس آنکه در اولی بقاء واجب است و در دومی عدول و در صورت تساوی مکلف مختار است، تفصیل میان مسائلی که در حال حیات مجتهد به آن‌ها عمل کرده و غیر آنکه در اولی بقاء جایز خواهد بود و در صورت دوم نه، تفصیل میان مسائل مبتلابه و غیر آنکه در صورت اول جایز و در صورت دوم غیرجایز خواهد بود، تفصیل میان صورت علم به مخالفتشان در فتوا و عدم علم به آنکه در اولی جایز نیست و در دومی جایز است.[۶] مسئله بعدی درباره تقلید ابتدایی از میت است که پنج قول در آن وجود دارد.[۷] مسائل بعدی عبارت است از: هنگامی‌که از میت به حی عدول کند، آیا عدول به میت برای وی جایز است یا نه؟[۸] آیا تعیین تقلید به معنی عدم تردید در عمل، از روی اعتماد بر فتوای یکی از آن دو به‌صورت لا علی التعیین، واجب است یا نه؟[۹] تبعیض تقلید در مسائل با تساوی دو مجتهد در علم یا اختلافشان در آن درصورتی‌که قائل به وجوب تقلید اعلم نباشیم.[۱۰] آیا تبعیض در تقلید میان حکم و موضوعش جایز است یا نه؟[۱۱] مسئله مربوط به اختلاف فتوا در نجاست همه کافران و طهارت اهل کتاب؛ و مسئله در بحث از شرایط معتبر در مقلد.[۱۲] بحث از جواز تقلید مؤمنی که اکنون از حالت ایمانش منحرف شده، در فتاوای حالت ایمانش، تحت عنوان یک فرع در کتاب مطرح می‌گردد.[۱۳]
بیان حکم عمل عامی تارک طریق اجتهاد و تقلید، حکم انواع جاهل از قاصر و مقصر ملتفت و غافل، جواز احتیاط با تمکن از اجتهاد و تقلید، مشکل تشخیص اعلم، توضیح معنای اینکه تقلید التزام به قول غیر است یا اخذ قول غیر للعمل، وجوب تحصیل علم به اجزای عبادت مبتلابه مانند نماز و حج و روزه و... بر مکلف، اذن از مجتهد یا وکالت از او در تصرف در اوقاف و سایر اموال...، و عمل شخص عامی که مطابق فتوا بوده ولی او از روی تقلید این کار را انجام نداده است، از دیگر مسائلی است که در این کتاب بیان می‌شود.[۱۴]
بخش دوم مطالب کتاب، درباره تعریف عدالت و بیان حقیقت آن است. اردکانی یزدی می‌نویسد: کلمات اصحاب، درباره عدالت معتبر در بسیاری از موارد مانند طلاق و شهادت و قضا و امام جماعت و مقلد مختلف است و پنج قول در این مطلب وجود دارد. اول: قول منسوب به مشهور در تعریف عدالت مبنی بر اینکه عبارت است از ملکه یا هیئت راسخ باعث بر ملازمه تقوا و اتیان به واجبات و ترک محرمات. دومین قول درباره عدالت معتقد است: عدالت عبارت است از اتیان به واجبات و اجتناب از محرمات ناشی از ملکه نفسانی که بنا بر این نظر عدالت عبارت خواهد بود از نفس عمل الا اینکه مسبب از ملکه است؛ بنابراین در قول اول عدالت نفس سبب و در قول دوم نفس مسبب است. در سومین قول، عدالت عبارت است از استقامت عملی در جاده شرع و عدم انحراف از آن به داعی خوف از عقاب یا رجای ثواب که در این تعریف نفس عمل ملاک است نه ملکه شدن آن. بنا بر قول دیگر: عدالت حسن ظاهر است که احرازش بر معاشرت متوقف است. پنجمین قول درباره عدالت این است که: عدالت عبارت است از اسلام و عدم ظهور فسق.[۱۵]
وضعیت کتاب
کتاب فهرست منابع و مطالب ندارد. در صفحه 98 کتاب، نوشته فراغت از این رساله در شهر تهران با ضیق مجال و فراغت بال از ظلم و عدوان و... در عصر روز شنبه پنجم ماه ربیع‌الثانی سال 1400 هجری به پایان رسید؛ و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی‌الله علی محمد و آله... حرره.... در پایان کتاب صفحه 116 هم پس از پایان مطالب نوشته شده: حرره مرتضی بن محمد الاردکانی الیزدی.
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.