رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)' به 'الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
اصول فقه شيعه | اصول فقه شيعه | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر =مؤسسه امام صادق | | ناشر =مؤسسه امام صادق عليه‌السلام | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =1433ق. = 1390ش. | | سال نشر =1433ق. = 1390ش. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =36931 | ||
| کتابخوان همراه نور =36931 | | کتابخوان همراه نور =36931 | ||
| کد پدیدآور =00032 | | کد پدیدآور =00032 | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''رساله اجتهاد و تقلید'''، تقریرات درس اصول آیت‌الله جعفر | '''رساله اجتهاد و تقلید'''، تقریرات درس اصول [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانی]]، به قلم فرزند ایشان [[سبحانی، علی رضا|علیرضا سبحانی]] است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نویسنده در مقدمه‌ای کوتاه، مطالب کتاب را تقریرات دوره ششم درس اصول فقه آیت‌الله سبحانی دانسته است: «... آنگاه که بحث‌های حضرت والد - مدظله - در دوره ششم از دوره‌های اصولی او، به مبحث اجتهاد و تقلید رسید، فرصت را مغتنم شمردم که مجموع بحث‌های ایشان را در این دو باب تقلید و اجتهاد به رشته نگارش درآورم و برای اینکه دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از آن بهره ببرند، ترجیح دادم که آن را به زبان فارسی بنگارم...»<ref>ر.ک: مقدمه، ص13</ref>. | نویسنده در مقدمه‌ای کوتاه، مطالب کتاب را تقریرات دوره ششم درس اصول فقه [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] دانسته است: «... آنگاه که بحث‌های حضرت والد - مدظله - در دوره ششم از دوره‌های اصولی او، به مبحث اجتهاد و تقلید رسید، فرصت را مغتنم شمردم که مجموع بحث‌های ایشان را در این دو باب تقلید و اجتهاد به رشته نگارش درآورم و برای اینکه دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از آن بهره ببرند، ترجیح دادم که آن را به زبان فارسی بنگارم...»<ref>ر.ک: مقدمه، ص13</ref>. | ||
مسائل اجتهاد به‌ترتیبی که در کتاب کفایه آمده عبارتند از: | مسائل اجتهاد به‌ترتیبی که در کتاب کفایه آمده عبارتند از: | ||
# اجتهاد در لغت و اصطلاح: واژه اجتهاد از کلمه «جُهد» به معنای توان و یا از ماده «جَهد» به معنای مشقت و سختی گرفته شده است، ولی آنگاه که به باب «افتعال» برود به معنی دوم خواهد بود؛ یعنی تحمل مشقت و زحمت؛ مثلاً می‌گویند: «اجتهد في حمل الرحی»؛ در برداشتن سنگ آسیاب به زحمت افتاد. نتیجه می‌گیریم که اجتهاد به معنی رنج و زحمت و مشقت است و در موردی به‌کار می‌رود که کار با مشکلاتی توأم باشد. | # اجتهاد در لغت و اصطلاح: واژه اجتهاد از کلمه «جُهد» به معنای توان و یا از ماده «جَهد» به معنای مشقت و سختی گرفته شده است، ولی آنگاه که به باب «افتعال» برود به معنی دوم خواهد بود؛ یعنی تحمل مشقت و زحمت؛ مثلاً می‌گویند: «اجتهد في حمل الرحی»؛ در برداشتن سنگ آسیاب به زحمت افتاد. نتیجه می‌گیریم که اجتهاد به معنی رنج و زحمت و مشقت است و در موردی به‌کار می‌رود که کار با مشکلاتی توأم باشد. | ||
در رابطه با تعریف اصطلاحی اجتهاد، دو تعریف از غزالی و ابن حاجب ارائه و اشکالات وارد بر آنها ذکر شده است. سپس تعریفی از آخوند خراسانی ارائه و شرح شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص20-17</ref>. | در رابطه با تعریف اصطلاحی اجتهاد، دو تعریف از [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] و [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]] ارائه و اشکالات وارد بر آنها ذکر شده است. سپس تعریفی از آخوند خراسانی ارائه و شرح شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص20-17</ref>. | ||
# اجتهاد در لسان فقیهان، موضوع یک رشته احکام است؛ از جمله اینکه مجتهد می‌تواند به رأی خود عمل کند و نمی‌تواند به رأی دیگری عمل نماید. عوام می‌توانند از مجتهد تقلید نمایند و...<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>. | # اجتهاد در لسان فقیهان، موضوع یک رشته احکام است؛ از جمله اینکه مجتهد می‌تواند به رأی خود عمل کند و نمی‌تواند به رأی دیگری عمل نماید. عوام می‌توانند از مجتهد تقلید نمایند و...<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>. | ||
# سؤال این است که آیا متجزی می‌تواند در نظام قضایی، مصدر داوری باشد. حق این است که باید در مورد متجزی قائل به تفصیل بود؛ هرگاه یک فرد متجزی در آغاز کار است و هنوز پختگی لازم را به دست نیاورده، چنین فردی نمی‌تواند مصدر داوری باشد، ولی اگر مقداری از احکام را استنباط کرده، هرچند توانایی همه را ندارد، اما در مسائل مربوط به قضا، زیر دست قاضیان پیش‌کسوت مشغول به‌کار شده و رموز قضا را فراگرفته باشد، چنین فردی می‌تواند در منصب قضا انجام وظیفه کند<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>. | # سؤال این است که آیا متجزی می‌تواند در نظام قضایی، مصدر داوری باشد. حق این است که باید در مورد متجزی قائل به تفصیل بود؛ هرگاه یک فرد متجزی در آغاز کار است و هنوز پختگی لازم را به دست نیاورده، چنین فردی نمی‌تواند مصدر داوری باشد، ولی اگر مقداری از احکام را استنباط کرده، هرچند توانایی همه را ندارد، اما در مسائل مربوط به قضا، زیر دست قاضیان پیش‌کسوت مشغول به‌کار شده و رموز قضا را فراگرفته باشد، چنین فردی می‌تواند در منصب قضا انجام وظیفه کند<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>. | ||
برای این استدلال دو مؤید ذکر شده؛ از جمله اینکه در آن عصری که امام صادق(ع) شیعیان را به گروه خاصی ارجاع نمود، هرگز آنان مستنبط تمام احکام نبودند؛ زیرا روایات در نقطه‌ای جمع نشده بود که همه بر همه ادله احکام دست یابند و این کار از قرن سوم به بعد انجام گرفت<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. | برای این استدلال دو مؤید ذکر شده؛ از جمله اینکه در آن عصری که [[امام جعفر صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] شیعیان را به گروه خاصی ارجاع نمود، هرگز آنان مستنبط تمام احکام نبودند؛ زیرا روایات در نقطه‌ای جمع نشده بود که همه بر همه ادله احکام دست یابند و این کار از قرن سوم به بعد انجام گرفت<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. | ||
# مسلماً اجتهاد فن خاصی است و هر فنی برای خود لوازم و ادواتی دارد که انجام آن بدون آنها امکان‌پذیر نیست. اینک در اینجا به یک رشته از نیازمندی‌های مجتهد در مقام استنباط اشاره می‌کنیم: قواعد عربی، معانی مفردات، آگاهی از مفاد هیئت، علم اصول، علم رجال، آگاهی از کتاب و سنت، شناسایی مسائل خلافی، شناسایی شهرت‌های فتوایی، شناسایی قواعد فقهی و... | # مسلماً اجتهاد فن خاصی است و هر فنی برای خود لوازم و ادواتی دارد که انجام آن بدون آنها امکان‌پذیر نیست. اینک در اینجا به یک رشته از نیازمندی‌های مجتهد در مقام استنباط اشاره می‌کنیم: قواعد عربی، معانی مفردات، آگاهی از مفاد هیئت، علم اصول، علم رجال، آگاهی از کتاب و سنت، شناسایی مسائل خلافی، شناسایی شهرت‌های فتوایی، شناسایی قواعد فقهی و... | ||
نویسنده، معتقد است که فقیه حتی نیازمند آگاهی از قواعد ریاضی و هندسی و هیئت است. فقیه هرگز از قواعد ریاضی بی‌نیاز نیست. او در باب فرائض و مواریث، همچنین در باب ارش معیب و غیره کاملاً به قواعد ریاضی نیازمند است و اگر بر جبر و مقابله مسلط باشد بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد و همچنین از علم هیئت بی‌نیاز نیست؛ زیرا شناسایی اوقات شرعی و قبله بلاد در گرو این نوع آگاهی است<ref>ر.ک: همان، ص51</ref>. | نویسنده، معتقد است که فقیه حتی نیازمند آگاهی از قواعد ریاضی و هندسی و هیئت است. فقیه هرگز از قواعد ریاضی بی‌نیاز نیست. او در باب فرائض و مواریث، همچنین در باب ارش معیب و غیره کاملاً به قواعد ریاضی نیازمند است و اگر بر جبر و مقابله مسلط باشد بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد و همچنین از علم هیئت بی‌نیاز نیست؛ زیرا شناسایی اوقات شرعی و قبله بلاد در گرو این نوع آگاهی است<ref>ر.ک: همان، ص51</ref>. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در بخش احکام تقلید نیز هفت مسئله مطرح شده است: | در بخش احکام تقلید نیز هفت مسئله مطرح شده است: | ||
# تقلید از دیدگاه لغت و اصطلاح: نویسنده درباره تقلید نیز همچون اجتهاد پس از تعریف لغوی، به تعاریف غزالی، آمدی و ابن حاجب و محقق خراسانی اشاره کرده است. سپس خود اصطلاح تقلید را این‌گونه تعریف می‌کند: «التقليد هو الاستناد إلی فتوی الغير في مقام العمل»؛ یعنی انسان در مقام انجام عمل از آغاز به فتوای غیر استناد کند و عمل را انجام دهد<ref>ر.ک: همان، ص82-77</ref>. | # تقلید از دیدگاه لغت و اصطلاح: نویسنده درباره تقلید نیز همچون اجتهاد پس از تعریف لغوی، به تعاریف [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]]، آمدی و [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]] اشاره کرده است. سپس خود اصطلاح تقلید را این‌گونه تعریف می‌کند: «التقليد هو الاستناد إلی فتوی الغير في مقام العمل»؛ یعنی انسان در مقام انجام عمل از آغاز به فتوای غیر استناد کند و عمل را انجام دهد<ref>ر.ک: همان، ص82-77</ref>. | ||
# چرا باید فرد عامی تقلید کند: نویسنده در این رابطه سیره عقلا، آیات قرآن کریم و روایات ارجاعیه را مطرح و نتیجه می‌گیرد که فرد عامی (در صورت ترک احتیاط) باید تقلید کند<ref>ر.ک: همان، ص95-88</ref>. | # چرا باید فرد عامی تقلید کند: نویسنده در این رابطه سیره عقلا، آیات قرآن کریم و روایات ارجاعیه را مطرح و نتیجه می‌گیرد که فرد عامی (در صورت ترک احتیاط) باید تقلید کند<ref>ر.ک: همان، ص95-88</ref>. | ||
# وجوب تقلید از اعلم: نویسنده در این مسئله پس از بررسی ادله موافق و مخالف، تقلید از اعلم را واجب می‌داند<ref>ر.ک: همان، ص111-97</ref>. | # وجوب تقلید از اعلم: نویسنده در این مسئله پس از بررسی ادله موافق و مخالف، تقلید از اعلم را واجب می‌داند<ref>ر.ک: همان، ص111-97</ref>. | ||
# حکم تقلید ابتدایی میت: مشهور در میان اصحاب این است که تقلید از میت جایز نیست و برخی بین تقلید ابتدایی و تقلید از میت بقائاً فرق گذارده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>. | # حکم تقلید ابتدایی میت: مشهور در میان اصحاب این است که تقلید از میت جایز نیست و برخی بین تقلید ابتدایی و تقلید از میت بقائاً فرق گذارده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>. | ||
# حکم بقا بر تقلید میت: بقا بر تقلید میت از مسائلی است که در قرن سیزدهم در عصر صاحب فصول (متوفی 1254ق) و صاحب جواهر (متوفی 1266ق) عنوان شده است و در کتاب‌های پیشینیان عنوانی ندارد و اقوال فقیهان متأخر درباره آن مختلف است<ref>ر.ک: همان، ص126</ref>. | # حکم بقا بر تقلید میت: بقا بر تقلید میت از مسائلی است که در قرن سیزدهم در عصر [[حائری اصفهانی، محمدحسین|صاحب فصول]] (متوفی 1254ق) و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] (متوفی 1266ق) عنوان شده است و در کتاب‌های پیشینیان عنوانی ندارد و اقوال فقیهان متأخر درباره آن مختلف است<ref>ر.ک: همان، ص126</ref>. | ||
# عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد پیشین: بحث در این است که از مقلد از مجتهدی تقلید کند و سپس او بمیرد و او از مجتهد زنده تقلید کند؛ آیا در این حالت که از مجتهد دوم تقلید کرده می‌تواند به مجتهد پیشین که قبلاً از او نیز تقلید کرده بود برگردد؟ برای این مسئله سه صورت تصور و بررسی شده است. | # عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد پیشین: بحث در این است که از مقلد از مجتهدی تقلید کند و سپس او بمیرد و او از مجتهد زنده تقلید کند؛ آیا در این حالت که از مجتهد دوم تقلید کرده می‌تواند به مجتهد پیشین که قبلاً از او نیز تقلید کرده بود برگردد؟ برای این مسئله سه صورت تصور و بررسی شده است. | ||
# تبدل رأی مجتهد و بقای مقلد بر رأی سابق او: به اعتقاد نویسنده مجتهد از رأی خود عدول کرده، ولذا شکی نیست که باید به رأی دوم عمل کند؛ چون مجتهد رأی نخستین خود را تخطئه کرده است<ref>ر.ک: همان، ص136</ref>. | # تبدل رأی مجتهد و بقای مقلد بر رأی سابق او: به اعتقاد نویسنده مجتهد از رأی خود عدول کرده، ولذا شکی نیست که باید به رأی دوم عمل کند؛ چون مجتهد رأی نخستین خود را تخطئه کرده است<ref>ر.ک: همان، ص136</ref>. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)]] | |||
[[اجماع از منظر نقد و نظر]] | |||
[[الأصول (شیرازی)]] | |||
[[الاجتهاد أصوله و أحكامه]] | |||
[[الاجتهاد و التقليد]] | |||
[[الاجتهاد و التقليد (آملی)]] | |||
[[الاجتهاد و التقليد (امام خمينی)]] | |||
[[الاجتهاد و التقليد (صدر)]] | |||
[[الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته]] | |||
[[الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۷۵: | خط ۹۴: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
[[رده: | [[رده:خرداد (1400)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴
| رساله اجتهاد و تقلید | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی، علی رضا(محرر) سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی) |
| ناشر | مؤسسه امام صادق عليه‌السلام |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1433ق. = 1390ش. |
| چاپ | چاپ اول |
| موضوع | اجتهاد و تقليد اصول فقه شيعه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /س5الف3 / 167 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برای دیگر کاربردها، الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی) را ببینید.
رساله اجتهاد و تقلید، تقریرات درس اصول آیت‌الله جعفر سبحانی، به قلم فرزند ایشان علیرضا سبحانی است.
ساختار
کتاب در دو بخش اجتهاد و تقلید تدوین شده است که هر بخش نیز شامل هفت مسئله است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه‌ای کوتاه، مطالب کتاب را تقریرات دوره ششم درس اصول فقه آیت‌الله سبحانی دانسته است: «... آنگاه که بحث‌های حضرت والد - مدظله - در دوره ششم از دوره‌های اصولی او، به مبحث اجتهاد و تقلید رسید، فرصت را مغتنم شمردم که مجموع بحث‌های ایشان را در این دو باب تقلید و اجتهاد به رشته نگارش درآورم و برای اینکه دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از آن بهره ببرند، ترجیح دادم که آن را به زبان فارسی بنگارم...»[۱].
مسائل اجتهاد به‌ترتیبی که در کتاب کفایه آمده عبارتند از:
- اجتهاد در لغت و اصطلاح: واژه اجتهاد از کلمه «جُهد» به معنای توان و یا از ماده «جَهد» به معنای مشقت و سختی گرفته شده است، ولی آنگاه که به باب «افتعال» برود به معنی دوم خواهد بود؛ یعنی تحمل مشقت و زحمت؛ مثلاً می‌گویند: «اجتهد في حمل الرحی»؛ در برداشتن سنگ آسیاب به زحمت افتاد. نتیجه می‌گیریم که اجتهاد به معنی رنج و زحمت و مشقت است و در موردی به‌کار می‌رود که کار با مشکلاتی توأم باشد.
در رابطه با تعریف اصطلاحی اجتهاد، دو تعریف از غزالی و ابن حاجب ارائه و اشکالات وارد بر آنها ذکر شده است. سپس تعریفی از آخوند خراسانی ارائه و شرح شده است[۲].
- اجتهاد در لسان فقیهان، موضوع یک رشته احکام است؛ از جمله اینکه مجتهد می‌تواند به رأی خود عمل کند و نمی‌تواند به رأی دیگری عمل نماید. عوام می‌توانند از مجتهد تقلید نمایند و...[۳].
- سؤال این است که آیا متجزی می‌تواند در نظام قضایی، مصدر داوری باشد. حق این است که باید در مورد متجزی قائل به تفصیل بود؛ هرگاه یک فرد متجزی در آغاز کار است و هنوز پختگی لازم را به دست نیاورده، چنین فردی نمی‌تواند مصدر داوری باشد، ولی اگر مقداری از احکام را استنباط کرده، هرچند توانایی همه را ندارد، اما در مسائل مربوط به قضا، زیر دست قاضیان پیش‌کسوت مشغول به‌کار شده و رموز قضا را فراگرفته باشد، چنین فردی می‌تواند در منصب قضا انجام وظیفه کند[۴].
برای این استدلال دو مؤید ذکر شده؛ از جمله اینکه در آن عصری که امام صادق(ع) شیعیان را به گروه خاصی ارجاع نمود، هرگز آنان مستنبط تمام احکام نبودند؛ زیرا روایات در نقطه‌ای جمع نشده بود که همه بر همه ادله احکام دست یابند و این کار از قرن سوم به بعد انجام گرفت[۵].
- مسلماً اجتهاد فن خاصی است و هر فنی برای خود لوازم و ادواتی دارد که انجام آن بدون آنها امکان‌پذیر نیست. اینک در اینجا به یک رشته از نیازمندی‌های مجتهد در مقام استنباط اشاره می‌کنیم: قواعد عربی، معانی مفردات، آگاهی از مفاد هیئت، علم اصول، علم رجال، آگاهی از کتاب و سنت، شناسایی مسائل خلافی، شناسایی شهرت‌های فتوایی، شناسایی قواعد فقهی و...
نویسنده، معتقد است که فقیه حتی نیازمند آگاهی از قواعد ریاضی و هندسی و هیئت است. فقیه هرگز از قواعد ریاضی بی‌نیاز نیست. او در باب فرائض و مواریث، همچنین در باب ارش معیب و غیره کاملاً به قواعد ریاضی نیازمند است و اگر بر جبر و مقابله مسلط باشد بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد و همچنین از علم هیئت بی‌نیاز نیست؛ زیرا شناسایی اوقات شرعی و قبله بلاد در گرو این نوع آگاهی است[۶].
- از دیدگاه نویسنده هر فقیهی در استنباط حکم شرعی ممکن است راه و سلیقه خاصی داشته باشد، اما نویسنده ترتیب منطقی استنباط را که خود تجربه کرده، این‌گونه برمی‌شمرد: احاطه بر اقوال و آرای مسئله، احاطه بر صور مسئله، رجوع به کتاب خدا، رجوع به احادیث فقهی، شهرت فتوایی، رجوع به اصول عملیه، رجوع به عرفیات، رجوع به لاحرج و لاضرر[۷].
- تخطئه و تصویب در آراء مجتهدان از مسائل دیرینه‌ای است که در دو علم کلام و اصول پیرامون آن گفتگو می‌شود. نویسنده پس از ذکر مقدماتی، تصویب را از دیدگاه اشعری و معتزلی و امامی مورد بررسی قرار می‌دهد[۸].
- تبدل رأی مجتهد و تکلیف مقلد، آخرین عنوان بحث اجتهاد است. بحث در این است که اگر کسی طبق فتوای مجتهدی عمل کرد و او از فتوای خود عدول کرد، آیا اعمال پیشین مقلد صحیح است یا نه؟ در این مسئله چند دیدگاه وجود دارد: برخی اعمال پیشین را مجزی نمی‌دانند و برخی می‌گویند مجزی است. برخی نیز معتقدند اگر کشف خلاف با علم قطعی صورت پذیرد، عمل پیشین را باید اعاده کند و اما اگر به‌وسیله حجت شرعی انجام گیرد، اعاده لازم نیست[۹].
در بخش احکام تقلید نیز هفت مسئله مطرح شده است:
- تقلید از دیدگاه لغت و اصطلاح: نویسنده درباره تقلید نیز همچون اجتهاد پس از تعریف لغوی، به تعاریف غزالی، آمدی و ابن حاجب و محقق خراسانی اشاره کرده است. سپس خود اصطلاح تقلید را این‌گونه تعریف می‌کند: «التقليد هو الاستناد إلی فتوی الغير في مقام العمل»؛ یعنی انسان در مقام انجام عمل از آغاز به فتوای غیر استناد کند و عمل را انجام دهد[۱۰].
- چرا باید فرد عامی تقلید کند: نویسنده در این رابطه سیره عقلا، آیات قرآن کریم و روایات ارجاعیه را مطرح و نتیجه می‌گیرد که فرد عامی (در صورت ترک احتیاط) باید تقلید کند[۱۱].
- وجوب تقلید از اعلم: نویسنده در این مسئله پس از بررسی ادله موافق و مخالف، تقلید از اعلم را واجب می‌داند[۱۲].
- حکم تقلید ابتدایی میت: مشهور در میان اصحاب این است که تقلید از میت جایز نیست و برخی بین تقلید ابتدایی و تقلید از میت بقائاً فرق گذارده‌اند[۱۳].
- حکم بقا بر تقلید میت: بقا بر تقلید میت از مسائلی است که در قرن سیزدهم در عصر صاحب فصول (متوفی 1254ق) و صاحب جواهر (متوفی 1266ق) عنوان شده است و در کتاب‌های پیشینیان عنوانی ندارد و اقوال فقیهان متأخر درباره آن مختلف است[۱۴].
- عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد پیشین: بحث در این است که از مقلد از مجتهدی تقلید کند و سپس او بمیرد و او از مجتهد زنده تقلید کند؛ آیا در این حالت که از مجتهد دوم تقلید کرده می‌تواند به مجتهد پیشین که قبلاً از او نیز تقلید کرده بود برگردد؟ برای این مسئله سه صورت تصور و بررسی شده است.
- تبدل رأی مجتهد و بقای مقلد بر رأی سابق او: به اعتقاد نویسنده مجتهد از رأی خود عدول کرده، ولذا شکی نیست که باید به رأی دوم عمل کند؛ چون مجتهد رأی نخستین خود را تخطئه کرده است[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.