۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)' به 'الاجتهاد و التقليد (ابهامزدایی)'
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا==') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)' به 'الاجتهاد و التقليد (ابهامزدایی)') |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر =بحوث علمیه استدلالیه استفدیناها من دراسات استادنا الفقیه الاصولی... میرزا هاشم آملی | | عنوانهای دیگر =بحوث علمیه استدلالیه استفدیناها من دراسات استادنا الفقیه الاصولی... میرزا هاشم آملی | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[نجفی، | [[نجفی، ضیاءالدین]] (مقرر) | ||
[[آملی، هاشم]] (محاضر) | [[آملی، هاشم]] (محاضر) | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک =978-964-176-050-4 | | شابک =978-964-176-050-4 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13302 | |||
| کتابخوان همراه نور =13302 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| الاجتهاد و التقليد (ابهامزدایی)}} | |||
'''الاجتهاد و التقليد'''، به قلم شيخ [[نجفی، | '''الاجتهاد و التقليد'''، به قلم شيخ [[نجفی، ضیاءالدین|ضياءالدين نجفى]]، حاوى بحثهایى علمى است كه وى، از درسهاى اصولى استاد خود، [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]]، استفاده كرده است. | ||
كتاب، به زبان عربى است و به بررسى دو مسئله مهم اجتهاد و تقليد و فروع مرتبط با آنها، اختصاص دارد و در سال 1400ق، نوشته شده است. | كتاب، به زبان عربى است و به بررسى دو مسئله مهم اجتهاد و تقليد و فروع مرتبط با آنها، اختصاص دارد و در سال 1400ق، نوشته شده است. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
كتاب، با مقدمه مؤلف، در تقسيم احكام به اصول و فروع، آغاز و مطالب، در دو جزء و هر جزء، در چندين بخش، ارائه شده است. | كتاب، با مقدمه مؤلف، در تقسيم احكام به اصول و فروع، آغاز و مطالب، در دو جزء و هر جزء، در چندين بخش، ارائه شده است. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۹: | ||
جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||
نویسنده، معتقد است كه مقوله اجتهاد، از مهمترين مسائل فقه اسلامى، از زمان حضور معصوم(ع) تا عصر حاضر بوده و مجتهدان، وظيفه حمل تكاليف الهى برای بشر را همواره بر عهده داشتهاند. | |||
وى، اجتهاد را از دو منظر شيعه و سنى، مورد بحث قرار داده است. به بيان وى، اجتهاد نزد شيعه اماميه، عبارت است از بهكارگرفتن | وى، اجتهاد را از دو منظر شيعه و سنى، مورد بحث قرار داده است. به بيان وى، اجتهاد نزد شيعه اماميه، عبارت است از بهكارگرفتن نهایت توانايى خويش در راه كشف احكام از ادله، بنابراین، آن، استنباط فروع، از اصول مأثوره در دين مىباشد و مبنى بر دو اصل كتاب و سنت معصومين(ع) است، اما نزد اهل سنت، اصل مستقلى، در مقابل كتاب و سنت مىباشد. | ||
وى، پس از بيان معناى لغوى و اصطلاحى واژه اجتهاد و اشاره به اختلاف تعابير در معناى آن، علم اجتهاد را علمى مستقل در علوم اسلام دانسته كه داخل در مباحث فقه، اصول فقه و اصول دين نمىباشد. | وى، پس از بيان معناى لغوى و اصطلاحى واژه اجتهاد و اشاره به اختلاف تعابير در معناى آن، علم اجتهاد را علمى مستقل در علوم اسلام دانسته كه داخل در مباحث فقه، اصول فقه و اصول دين نمىباشد. | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۱: | ||
تقليد برای كسى كه خود داراى ملكه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقليد از وى، احكام مجتهد مطلق، امكان تحقق مجتهد متجزى، متجزى در مبادى اجتهاد، مبحث تخطئه و تصويب، مستندات ولايت فقيه، عدالت و مرجعيت، مفهوم و حقيقت عدالت، عدالت نزد علماى علم اخلاق، رابطه عدالت و اجتناب از معصيت، تقسيم معاصى به كبيره و صغيره، منظور از اجتناب از كباير و عدم اصرار بر صغاير، حقيقت معاصى، حقيقت اصرار بر صغاير و رابطه عدالت با مروت، توبه و عصمت، از جمله مباحث اين جزء مىباشد. | تقليد برای كسى كه خود داراى ملكه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقليد از وى، احكام مجتهد مطلق، امكان تحقق مجتهد متجزى، متجزى در مبادى اجتهاد، مبحث تخطئه و تصويب، مستندات ولايت فقيه، عدالت و مرجعيت، مفهوم و حقيقت عدالت، عدالت نزد علماى علم اخلاق، رابطه عدالت و اجتناب از معصيت، تقسيم معاصى به كبيره و صغيره، منظور از اجتناب از كباير و عدم اصرار بر صغاير، حقيقت معاصى، حقيقت اصرار بر صغاير و رابطه عدالت با مروت، توبه و عصمت، از جمله مباحث اين جزء مىباشد. | ||
نویسنده، معتقد است وجوب اعلام، برای مجتهدى كه دچار نسيان در ادله احكام شرعيه و اضمحلال رأى در مبانى فقه شده است، داير مدار اين امر مىباشد كه اين مسئله را، از باب شبهات موضوعيه بدانيم يا از باب شبهات حكميه؛ كه بنا بر اول، همچنانكه فحص در مورد آن واجب نيست، اعلام نيز واجب نمىباشد و بنا بر دوم، اعلام واجب است. | |||
تبدل رأى مجتهد، از ديگر مباحث مطرح شده، مىباشد و | تبدل رأى مجتهد، از ديگر مباحث مطرح شده، مىباشد و نویسنده، اين مسئله را ذيل سه جهت زير، مورد بحث و بررسى قرار داده است: | ||
#اينكه بحث در اين مسئله، متوقف بر قول به تحقق خطا در اجتهاد مىباشد، اما بنا بر قول به تصويب، برای اين بحث، ثمرهاى وجود نخواهد داشت؛ | #اينكه بحث در اين مسئله، متوقف بر قول به تحقق خطا در اجتهاد مىباشد، اما بنا بر قول به تصويب، برای اين بحث، ثمرهاى وجود نخواهد داشت؛ | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۹: | ||
#نسبت ميان اين مسئله و مبحث اجزاء، عموم و خصوص من وجه مىباشد. | #نسبت ميان اين مسئله و مبحث اجزاء، عموم و خصوص من وجه مىباشد. | ||
در جزء دوم، «تقليد» و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. | در جزء دوم، «تقليد» و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. نویسنده، ابتدا، مشروعيت تقليد را مورد بحث قرار داده و ضمن تحقيق در معناى آن، رابطه تقليد با حكم عقل و شرع را بيان كرده است. | ||
در مورد رابطه تقليد با حكم عقل، به اصول زير، اشاره شده است: | در مورد رابطه تقليد با حكم عقل، به اصول زير، اشاره شده است: | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۶: | ||
#اصل ثانوى اين است كه اگر تقليد انسان از ديگرى، داراى جهت عقلائى باشد، از دايره اين ذم، خارج شده و مورد مدح قرار گرفته است و شاهد آن سيره عقلاء در رجوع به خبره در هر امر است. | #اصل ثانوى اين است كه اگر تقليد انسان از ديگرى، داراى جهت عقلائى باشد، از دايره اين ذم، خارج شده و مورد مدح قرار گرفته است و شاهد آن سيره عقلاء در رجوع به خبره در هر امر است. | ||
نویسنده، مجراى تقليد را، احكام فرعیه عمليه، مانند صلات، صوم و... عنوان كرده و معتقد است كه طبق نظر مشهور علما، در اصول دين (كه مطلوب در آنها، نفس معرفت و اعتقاد مىباشد، مانند ايمان به مبدأ، معاد، رسالت و امامت)، تقليد جايز نبوده و در اينگونه امور، بر هر مسلمانى، اجتهاد به حسب علم و اطلاعات شخصى، واجب است. | |||
وى، تقليد از مجتهد اعلم را كه عبارت است از مجتهدى كه آگاهتر به قواعد مورد نياز در استنباط حكم شرعى و | وى، تقليد از مجتهد اعلم را كه عبارت است از مجتهدى كه آگاهتر به قواعد مورد نياز در استنباط حكم شرعى و مدارک علميه شرعيه برای علم به فروع فقيه بوده و اطلاعات وى در مسائل شرعيه و رواياتى كه پيرامون احكام صادر شده، بيشتر مىباشد، واجب دانسته و معتقد است كه مرجع تعيين اعلميّت، اهل خبره و مطلعين اين علم مىباشند. | ||
در باب تخيير بين تقليد از اعلم و تقليد از غير اعلم، تنبيهات متعددى ذكر شده است. | در باب تخيير بين تقليد از اعلم و تقليد از غير اعلم، تنبيهات متعددى ذكر شده است. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۷: | ||
فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است. | فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است. | ||
نویسنده، در پاورقىها، به ذكر منابع و توضيح برخى از كلمات و عبارات متن، پرداخته است. | |||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۷: | ||
[[نجفی، | [[نجفی، ضیاءالدین]] (مقرر) | ||
[[آملی، هاشم]] (محاضر) | [[آملی، هاشم]] (محاضر) | ||