التحقيق في الإجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)' به 'الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[آذری قمی، احمد]] (نویسنده) | [[آذری قمی، احمد]] (نویسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =/آ4ت37 / 159/8 BP | | کد کنگره =/آ4ت37 / 159/8 BP | ||
| موضوع = اجتهاد و تقليد | | موضوع = اجتهاد و تقليد | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر =مکتبة ولاية الفقيه | | ناشر =مکتبة ولاية الفقيه | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =1415-1414ق. = 1376-1373ش. | | سال نشر =1415-1414ق. = 1376-1373ش. | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11883AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11883AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =چاپ | | چاپ =چاپ اول | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =11883 | ||
| کتابخوان همراه نور = | | کتابخوان همراه نور = | ||
| کد پدیدآور =00649 | | کد پدیدآور =00649 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''التحقيق في الإجتهاد و التقليد'''، اثر [[آذری قمی، احمد|آیت‌الله احمد آذری قمی]]، کتابی است پیرامون احکام اجتهاد و تقلید که در قالب مسائل فقهی، عرضه شده است. | '''التحقيق في الإجتهاد و التقليد'''، اثر [[آذری قمی، احمد|آیت‌الله احمد آذری قمی]]، کتابی است پیرامون احکام اجتهاد و تقلید که در قالب مسائل فقهی، عرضه شده است. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
#:نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن<ref>ر.ک: همان، ص47</ref> و شرایط اجتهاد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | #:نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن<ref>ر.ک: همان، ص47</ref> و شرایط اجتهاد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>. | ||
# مسئله 6: «در ضروریات مانند وجوب نماز و روزه و نیز در یقینیاتی، چنانچه برای شخص، یقین حاصل شود، نیاز به تقلید نیست، ولی در غیر آن، اگر شخص مجتهد نباشد، چنانچه احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و در صورت امکان احتیاط، شخص میان تقلید و احتیاط مختار است»: | # مسئله 6: «در ضروریات مانند وجوب نماز و روزه و نیز در یقینیاتی، چنانچه برای شخص، یقین حاصل شود، نیاز به تقلید نیست، ولی در غیر آن، اگر شخص مجتهد نباشد، چنانچه احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و در صورت امکان احتیاط، شخص میان تقلید و احتیاط مختار است»: | ||
نویسنده وجه این مسئله را واضح دانسته و در ادامه به توضیح وجه وضوح آن، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص80</ref>. | #:نویسنده وجه این مسئله را واضح دانسته و در ادامه به توضیح وجه وضوح آن، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص80</ref>. | ||
# مسئله 7: «عمل عامی، بدون تقلید و احتیاط باطل است»: | # مسئله 7: «عمل عامی، بدون تقلید و احتیاط باطل است»: | ||
منظور نویسنده از بطلان در اینجا، بطلان واقعی نیست؛ زیرا اگر مکلف بعدا به صحت عمل خویش بر اساس اجتهاد یا تقلید، واقف شود، آن عمل مجزی بوده و نیازی به اعاده یا قضای آن نیست<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>. | #:منظور نویسنده از بطلان در اینجا، بطلان واقعی نیست؛ زیرا اگر مکلف بعدا به صحت عمل خویش بر اساس اجتهاد یا تقلید، واقف شود، آن عمل مجزی بوده و نیازی به اعاده یا قضای آن نیست<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>. | ||
# مسئله 9: «تقلید ابتدایی از میت، جایز نیست، اما بقا بر تقلید از میت بنا بر اقوی جایز است»: | # مسئله 9: «تقلید ابتدایی از میت، جایز نیست، اما بقا بر تقلید از میت بنا بر اقوی جایز است»: | ||
در این زمینه، پنج قول زیر مطرح شده است: | #:در این زمینه، پنج قول زیر مطرح شده است: | ||
#:الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛ | #:الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛ | ||
#:ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول [[حسینی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله شاهرودی]] می‌باشد؛ | #:ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول [[حسینی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله شاهرودی]] می‌باشد؛ | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[تبيين الأصول]] | |||
[[أصول الفقه (اراکی)]] | |||
[[أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری)]] | |||
[[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)]] | |||
[[أصول الفقه (طبع جامعه مدرسین)]] | |||
[[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی]] | |||
[[أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة]] | |||
[[أصول معتبرة]] | |||
[[أضواء و آراء: تعليقات علی كتابنا بحوث في علم الأصول]] | |||
[[اللؤلؤة الغروية في أصول الفقه]] | |||
[[الأصول المنتجة في الفقه]] | |||
[[الترتب]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | |||
[[رده:شهریور(1400)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳
| التحقيق في الإجتهاد و التقليد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آذری قمی، احمد (نویسنده) |
| ناشر | مکتبة ولاية الفقيه |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1415-1414ق. = 1376-1373ش. |
| چاپ | چاپ اول |
| موضوع | اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | /آ4ت37 / 159/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برای دیگر کاربردها، الاجتهاد و التقليد (ابهام‌زدایی) را ببینید.
التحقيق في الإجتهاد و التقليد، اثر آیت‌الله احمد آذری قمی، کتابی است پیرامون احکام اجتهاد و تقلید که در قالب مسائل فقهی، عرضه شده است.
ساختار
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب که دربردارنده مجموعا 42 مسئله پیرامون موضوع اجتهاد و تقلید می‌باشد، در دو جلد، ارائه شده است.
در هر مورد، ابتدا حکم مسئله بیان شده و در ادامه، با مثال و استفاده از شاهد، به توضیح و تشریح آن مسئله، پرداخته شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به اهمیت موضوع اجتهاد و تقلید و ویژگی مکتب تشیع در اخذ علوم و معارف از مصدر اصلی وحی، اشاره شده است[۱].
به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از مسائل مطرح‌شده در آن، اشاره می‌شود:
- مسئله 1: «بر هر مکلفی واجب است در عبادات و معاملات خود، یا مجتهد باشد یا مقلد و یا محتاط»:
- نویسنده در این مسئله، ابتدا به بررسی معنای «اجتهاد» و «تقلید» و احکام شرعی مترتب بر آن پرداخته و سپس، امکان احتیاط در عبادات را مورد بحث و بررسی قرار داده است[۲]. از جمله موضوعات بررسی‌شده در این مسئله، عبارت است از: تقسیم علما به اخباری و اصولی[۳]، تجزی در اجتهاد و امکان و احکام آن[۴]، مرجع در اخذ سهم امام و تصرف در آن[۵] و شرایط اجتهاد[۶].
- مسئله 6: «در ضروریات مانند وجوب نماز و روزه و نیز در یقینیاتی، چنانچه برای شخص، یقین حاصل شود، نیاز به تقلید نیست، ولی در غیر آن، اگر شخص مجتهد نباشد، چنانچه احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و در صورت امکان احتیاط، شخص میان تقلید و احتیاط مختار است»:
- نویسنده وجه این مسئله را واضح دانسته و در ادامه به توضیح وجه وضوح آن، پرداخته است[۷].
- مسئله 7: «عمل عامی، بدون تقلید و احتیاط باطل است»:
- منظور نویسنده از بطلان در اینجا، بطلان واقعی نیست؛ زیرا اگر مکلف بعدا به صحت عمل خویش بر اساس اجتهاد یا تقلید، واقف شود، آن عمل مجزی بوده و نیازی به اعاده یا قضای آن نیست[۸].
- مسئله 9: «تقلید ابتدایی از میت، جایز نیست، اما بقا بر تقلید از میت بنا بر اقوی جایز است»:
- در این زمینه، پنج قول زیر مطرح شده است:
- الف)- وجوب بقا بر تقلید از میت اگر اعلم باشد و جواز در صورت تساوی و وجوب عدول اگر مجتهد زنده اعلم باشد و حرمت تقلید ابتدایی از میت؛
- ب)- حرمت تقلید ابتدایی و استمراری از میت که قول آیت‌الله شاهرودی می‌باشد؛
- ج)- تعین بقا بر تقلید از میت مگر اینکه مجتهد زنده، اعلم باشد و قول مجتهد میت مطابق با اعلم از اموات، نباشد، یعنی بقا بر تقلید از میت در این صورت، جایز بوده و تقلید ابتدایی از او، جایز نیست؛
- د)- جواز بقا بر تقلید از میت، مطلقا، چه مجتهد زنده، اعلم باشد یا نباشد و حرمت تقلید ابتدایی؛
- ه)- انحصار وجوب در صورت علم به اختلاف و اعلمیت میت و همچنین عدول اگر مجتهد زنده اعلم بوده و اختلاف در حکم وجود داشته باشد و حرمت تقلید ابتدایی[۹].
- مسئله 11: «عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر اینکه مجتهد دوم، اعلم باشد»:
- در این مسئله، ادله قول به جواز عدول از مساوی به مساوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۰].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و فهرست آیات و احادیث، در انتهای جلد دوم ذکر شده است.
در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۱]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۲].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.