كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

[[کاظمی، اسدالله بن اسماعیل]] (نويسنده)

| کتابخانۀ دیجیتال نور =15989

 

كتاب، از جمله آثارى است كه مورد توجه علما بوده و از آن به نيكى ياد كرده‌اند. [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] جمله‌اى دارد كه حكايت از ارزش كتاب مى‌كند: «[[کاظمی، اسدالله|مرحوم شيخ اسد الله تسترى]]، كتابى به نام «كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع» دارد كه سنگى چاپ شده است. در آن‌جا برهان لطف را مفصل بحث مى‌كند... ديگر كتاب‌ها مانند«[[بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام|بحار]]» و كتاب‌هاى كلامى هم اين بحث را دارند، ولى [[کاظمی، اسدالله|تسترى]] دقيق و جامع بحث كرده است؛ به‌گونه‌اى كه قبل و بعد از آن، چنين جامع نديده‌ام».

نويسنده، در ابتدا، تعريفى از «اجماع محصل» ارائه داده است. اين قسم از اجماع، بدون واسطه نقل ثابت مى‌شود، اگر چه ممكن است در اصل به آن استناد داده شود. ادله عقلى و نقلى و جمهور علماى شيعه و سنى بر حجيت اين اجماع در احكام شرعيه اتفاق دارند و عده اندكى، نظرى بر خلاف دارند. در ادامه مطلب، ادله نقلى حجيت اجماع نزد اهل سنت و به‌ويژه حديث منقول از پيامبر اكرم(ص) كه امت من بر خطا اجتماع نمى‌كنند، مورد بررسى قرار گرفته است. هم‌چنين به حجيت اجماع نزد ساير امت‌ها نيز اشاره شده است.

از جمله مطالبى كه نويسنده، به‌خوبى به آن پرداخته است، قاعده لطف است. اين قاعده، ايجاب مى‌كند كه در ميان جامعه‌ى ما، امامی‌باشد كه محور حق و باطل بوده و جامعه را از خطاى مطلق باز دارد؛ ازهمين‌رو مى‌گوييم: اجماع، حجت است. بايد رئيسى در ميان مردم باشد و رئيس، نمى‌تواند نسبت به جامعه بى‌تفاوت باشد؛ اگر همه‌ى آنها بر بت‌پرستى جمع شوند و او حرف نزند يا براى شرك جمع شوند و حرف نزند، مى‌گويند: قاعده لطف تمام نيست؛ بايد در ميان جامعه، يك انسان كامل و رئيس مطلقى باشد و مراقب جمعيت باشد كه به‌طور مطلق گمراه نشوند؛ همين اندازه كه بر گناه و خلاف و باطل، اجماع نكنند، براى ما كافى است. تفصيل اين مطلب، در كتاب آمده و دوازده برهان بر آن اقامه شده است.

نويسنده، در ص 83 كتاب، ضمن توصيف علماى دگرانديش شيعه، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] را از قدماى فقها و اصحاب اماميه دانسته كه هر دو غيبت را درك كرده است. او، پس از نقل قول از [[شيخ مفيد]] درباره ديدگاه ويژه [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] درباره ائمه(ع) كه به مسئله امامت، با روى‌كرد بشرى مى‌نگريسته است، به دو نمونه از كتاب‌هاى او اشاره مى‌كند.

[[کاظمی، اسدالله|كاظمينى]]، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، درباره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]]، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراين، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است.