اجماع از منظر نقد و نظر: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'ابى جمهور' به 'ابی‌جمهور')
    جز (جایگزینی متن - 'الإجماع (ابهام زدایی)' به 'الإجماع (ابهام‌زدایی)')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR13010J1.jpg|بندانگشتی|اجماع از منظر نقد و نظر]]
    | تصویر =NUR13010J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =اجماع از منظر نقد و نظر
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|اجماع از منظر نقد و نظر
    [[حسینی طهرانی، محمد محسن]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =فارسی
    |نام‌های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏161‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏3
    |data-type='otherBookNames'|رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا
    | موضوع =
    |-
    اجماع
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[حسینی طهرانی، محمد محسن]] (نويسنده)
    |-
    |زبان  
    |data-type='language'|فارسی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏161‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏3
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اجماع


    اصول فقه شیعه - قرن 14
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    عرش انديشه
    |data-type='publisher'|عرش انديشه
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر = 1428 ق
    |مکان نشر  
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13010AUTOMATIONCODE
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    | چاپ =1
    |-
    | شابک =978-964-9924-30-4
    |سال نشر
    | تعداد جلد =1
    |data-type='publishYear'| 1428 هـ.ق
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13010
    |-class='articleCode'
    | کتابخوان همراه نور =13010
    |کد اتوماسیون
    | کد پدیدآور =
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE13010AUTOMATIONCODE
    | پس از =
    |}
    | پیش از =
    </div>
    }}
    {{کاربردهای دیگر|الإجماع (ابهام‌زدایی)}}
    '''اجماع از منظر نقد و نظر'''، به زبان فارسی، تأليف [[حسینی طهرانی، محمد محسن|سيد‌ ‎محمدمحسن حسینى تهرانى]]، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، یکى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهایت، به این نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد.


    ==ساختار==
    کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است و در آن، هم بحث‌هاى كلامى - عقيدتى و هم مباحث اصول فقه مطرح شده و از روش بحث علمى هر دو حوزه بهره گرفته شده است.


    == معرفى اجمالى ==
    ==گزارش محتوا==
    در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: مقدمه، ص15]</ref>، تدوین قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص17]</ref>، ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7?pageNumber=18&viewType=html ر.ک: همان، ص18]</ref>... و حساسيت مسئله اجماع به‌عنوان اصل عملى در اجتهاد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7?pageNumber=26&viewType=html ر.ک: همان، ص26]</ref> مطرح شده است.


    فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: متن کتاب، ص29]</ref>، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد.


    '''اجماع از منظر نقد و نظر'''، به زبان فارسى، تأليف سيد محمد محسن حسينى تهرانى، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، يكى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهايت، به اين نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد.
    فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص37]</ref>. بيشترين بخش این فصل، به نقد نظريات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، اختصاص دارد. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصومیت اجماع امت مى‌داند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص42]</ref>. نویسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه یکى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصومیت آن است، مى‌پردازد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص39]</ref>.


    == ساختار ==
    در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص65]</ref>. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در میان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص67]</ref> و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلاً [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]]، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با این تفسير، دلالت این اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود.


    به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت این حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود:


    کتاب، مشتمل بر يك مقدمه و شش فصل است و در آن، هم بحث‌هاى كلامى - عقيدتى و هم مباحث اصول فقه مطرح شده و از روش بحث علمى هر دو حوزه بهره گرفته شده است.
    دسته اول، آراى فقهایى كه آن را در مجامع روايى خویش يا ساير كتب، نقل و آن را تلقى به قبول نموده‌اند، مانند صدوق، [[شيخ مفيد]]، ابن ابى جمهور، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، [[علامه مجلسى]] و...


    == گزارش محتوا ==
    دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند [[ابن طاووس، علی بن موسی|سيد‌ ‎بن طاووس]]، [[ابن شاذان، فضل بن شاذان|فضل بن شاذان]] نيشابورى، شيخ زين‌الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات [[بروجردی، حسین|بروجردى]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|خویى]] و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص73]</ref>


    نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در این زمینه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص77]</ref>.


    در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است، تدوين قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است، ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد... و حساسيت مسئله اجماع به‌عنوان اصل عملى در اجتهاد مطرح شده است.
    صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در میان آنان باشد. نویسنده، در ارزيابى این وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، این اجماع حجيت ندارد.


    فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد.
    ممكن است منظور از این صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گیرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص80]</ref>.


    فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش اين فصل، به نقد نظريات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، اختصاص دارد. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصوميت اجماع امت مى‌داند. نويسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه يكى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصوميت آن است، مى‌پردازد.
    صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص82]</ref>.


    در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در ميان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلا [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با اين تفسير، دلالت اين اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود.
    در این بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمین شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گوید: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود این همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟


    به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت اين حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود:
    قاعده لطف با بيان [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه طوسى]]، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همین جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گیرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص 134]</ref>.


    دسته اول، آراى فقهايى كه آن را در مجامع روايى خويش يا ساير كتب، نقل و آن را تلقى به قبول نموده‌اند، مانند صدوق، [[شيخ مفيد]]، ابن ابی‌جمهور، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، [[علامه مجلسى]] و...
    صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و این كشف، به جهت اطمینان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمینان به وجود دليلى موجه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص138]</ref>.


    دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند [[ابن‌طاووس، علی بن موسی|سيد بن طاووس]]، [[ابن شاذان، فضل بن شاذان|فضل بن شاذان]] نيشابورى، شيخ زين‌الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات [[بروجردی، حسین|بروجردى]] و خويى و...
    برخى، برای پرهيز از اشكالات وارد به این نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نویسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گوید: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، این است كه تمامى این اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و این مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص142]</ref>. نویسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان [[شيخ انصارى]] به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات [[آخوند خراسانى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویى]] درباره انواع اجماع، مطالب این فصل را تشكيل مى‌دهد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص171]</ref>.


    نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در اين زمينه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد.
    فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، این مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیکى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13010/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-:%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A ر.ک: همان، ص213]</ref>.


    صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در ميان آنان باشد. نويسنده، در ارزيابى اين وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، اين اجماع حجيت ندارد.
    ==پانويس ==
    <references />


    ممكن است منظور از اين صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گيرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد.


    صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است.
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب


    در اين بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمين شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گويد: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود اين همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟ قاعده لطف با بيان [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه طوسى]]، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همين جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گيرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد.
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و اين كشف، به جهت اطمينان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمينان به وجود دليلى موجه است.


    برخى، براى پرهيز از اشكالات وارد به اين نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نويسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، اين است كه تمامى اين اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و اين مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست. نويسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان [[شيخ انصارى]] به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات [[آخوند خراسانى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] درباره انواع اجماع، مطالب اين فصل را تشكيل مى‌دهد.
    [[رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)]]


    فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، اين مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزديكى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد.
    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/15894 مطالعه کتاب اجماع از منظر نقد و نظر در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]
    [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]
    [[رده:اردیبهشت (1401)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۳

    اجماع از منظر نقد و نظر
    اجماع از منظر نقد و نظر
    پدیدآورانحسینی طهرانی، محمد محسن (نویسنده)
    عنوان‌های دیگررساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا
    ناشرعرش انديشه
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1428 ق
    چاپ1
    شابک‎978-964-9924-30-4
    موضوعاجماع اصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏161‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏3
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf
    برای دیگر کاربردها، الإجماع (ابهام‌زدایی) را ببینید.

    اجماع از منظر نقد و نظر، به زبان فارسی، تأليف سيد‌ ‎محمدمحسن حسینى تهرانى، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، یکى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهایت، به این نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد.

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است و در آن، هم بحث‌هاى كلامى - عقيدتى و هم مباحث اصول فقه مطرح شده و از روش بحث علمى هر دو حوزه بهره گرفته شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است[۱]، تدوین قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است[۲]، ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد[۳]... و حساسيت مسئله اجماع به‌عنوان اصل عملى در اجتهاد[۴] مطرح شده است.

    فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است[۵]، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد.

    فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است[۶]. بيشترين بخش این فصل، به نقد نظريات فخر رازى، اختصاص دارد. فخر رازى، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصومیت اجماع امت مى‌داند[۷]. نویسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال فخر رازى، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه یکى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصومیت آن است، مى‌پردازد[۸].

    در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود[۹]. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در میان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده[۱۰] و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلاً میرزاى قمى، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با این تفسير، دلالت این اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود.

    به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت این حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود:

    دسته اول، آراى فقهایى كه آن را در مجامع روايى خویش يا ساير كتب، نقل و آن را تلقى به قبول نموده‌اند، مانند صدوق، شيخ مفيد، ابن ابى جمهور، علامه حلى، علامه مجلسى و...

    دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند سيد‌ ‎بن طاووس، فضل بن شاذان نيشابورى، شيخ زين‌الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات بروجردى و خویى و...[۱۱]

    نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در این زمینه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد[۱۲].

    صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در میان آنان باشد. نویسنده، در ارزيابى این وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، این اجماع حجيت ندارد.

    ممكن است منظور از این صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گیرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد[۱۳].

    صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است[۱۴].

    در این بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمین شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گوید: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود این همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟

    قاعده لطف با بيان خواجه طوسى، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همین جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گیرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد[۱۵].

    صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و این كشف، به جهت اطمینان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمینان به وجود دليلى موجه است[۱۶].

    برخى، برای پرهيز از اشكالات وارد به این نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نویسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گوید: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، این است كه تمامى این اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و این مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست[۱۷]. نویسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان شيخ انصارى به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات آخوند خراسانى، محقق نايينى، محقق عراقى و آیت‌الله خویى درباره انواع اجماع، مطالب این فصل را تشكيل مى‌دهد[۱۸].

    فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، این مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیکى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد[۱۹].

    پانويس

    1. ↑ ر.ک: مقدمه، ص15
    2. ↑ ر.ک: همان، ص17
    3. ↑ ر.ک: همان، ص18
    4. ↑ ر.ک: همان، ص26
    5. ↑ ر.ک: متن کتاب، ص29
    6. ↑ ر.ک: همان، ص37
    7. ↑ ر.ک: همان، ص42
    8. ↑ ر.ک: همان، ص39
    9. ↑ ر.ک: همان، ص65
    10. ↑ ر.ک: همان، ص67
    11. ↑ ر.ک: همان، ص73
    12. ↑ ر.ک: همان، ص77
    13. ↑ ر.ک: همان، ص80
    14. ↑ ر.ک: همان، ص82
    15. ↑ ر.ک: همان، ص 134
    16. ↑ ر.ک: همان، ص138
    17. ↑ ر.ک: همان، ص142
    18. ↑ ر.ک: همان، ص171
    19. ↑ ر.ک: همان، ص213


    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=اجماع_از_منظر_نقد_و_نظر&oldid=748476»