اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)') |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1387 ش | | سال نشر = 1387 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12839 | ||
| کتابخوان همراه نور =12839 | | کتابخوان همراه نور =12839 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر [[علی‌اصغر رضوانی]]، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است. | '''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر [[علی‌اصغر رضوانی]]، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۶: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در پيشگفتار، به | در پيشگفتار، به انگیزه تأليف اشاره شده است.<ref>مقدمه، ص15</ref> | ||
از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref> | از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref> | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۱: | ||
==پانويس == | ==پانويس == | ||
<references/> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
[[اللمع في أصول الفقه]] | [[اللمع في أصول الفقه]] | ||
[[التمهيد في أصول الفقه (کلوذانی)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۰
| اصول فقه مقارن | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | رضوانی، علی‌اصغر (نویسنده) |
| ناشر | ذوی القربی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه - مطالعات تطبیقی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 155 /ر6الف6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)، اثر علی‌اصغر رضوانی، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.
نویسنده، معتقد است یکى از كارهایى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.[۱]
ساختار
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است.
نویسنده در این کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در این زمينه بيان نمايد.[۲]
در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هایى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.
گزارش محتوا
در پيشگفتار، به انگیزه تأليف اشاره شده است.[۳]
از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.[۴]
در فصل دوم، قرآن اولین منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و کیفیت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شمولیت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.[۵]
یکى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نویسنده در فصل سوم، به مطالعه آنها پرداخته و نيز سنّت اهل‌بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.[۶]
مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل‌بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل‌بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نویسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل‌بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل‌بيت در کتاب و نزد اهل سنت.[۷]
اسلام آيين جهانى است و آخرين دينى است كه خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاريخ به بشر عرضه كرده است. با ملاحظه این دو جهت بايد دين اسلام از كمال و جامعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد، تا نه‌تنها بتواند جواب‌گوى تمام جوامع بشرى در عصر خود باشد، بلكه بايد نسل‌هاى آينده را نيز تا روز قيامت پاسخ‌گو باشد. از طرفى ديگر، مشاهده مى‌كنيم كه مدّت بعثت پيامبر(ص) بسيار محدود است و شيعه و اهل سنّت اتفاق دارند كه این وقت محدود نمى‌توانست جواب‌گوى مسائلى باشد كه جامعه بشرى تا روز قيامت به آن احتياج دارد، لذا هركدام در صدد توجيه و تدبير و چاره‌اى برآمده‌اند. شيعه اماميه معتقد است: ازآنجاكه وظيفه انبيا، بيان كليات احكام و فلسفه وجودى اوصيا، توسعه و تبيين شريعت است، لذا دين و شريعت و مصادر تشريع، ازاين‌جهت كامل شده است. ولى اهل سنّت به لحاظ منابع استنباط و ادله، در مضيقه قرار دارند، ازاين‌رو به كثيرى از ادله و منابع ظنّى روى آورده‌اند كه هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر آن وجود ندارد از آن جمله حجيت سنّت صحابه است. در حقيقت این منبع تشريع را در مقابل منبع غنى سنّت اهل‌بيت(ع) جعل كرده‌اند تا بتوانند این خلأ مهمّ را جبران كنند. نویسنده در درس پنجم، در صدد است تا این منبع را بررسى نمايد.[۸]
در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت برای دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.[۹]
اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه یکى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.[۱۰]
استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به این نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هایى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.[۱۱]
مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان این اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.[۱۲]
از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هایى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.[۱۳]
یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولین بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هایى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.[۱۴]
اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
وضعيت کتاب
فهرست مطالب، در ابتداى کتاب آمده است.
پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.