اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۴۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴
جز
جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)')
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1387 ش  
| سال نشر = 1387 ش  
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12839AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =  
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12839
| کتابخوان همراه نور =12839
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
'''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.
{{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}}
'''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر [[علی‌اصغر رضوانی]]، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.


نویسنده، معتقد است یکى از كارهایى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>
نویسنده، معتقد است یکى از كارهایى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>
خط ۳۵: خط ۳۶:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در پيشگفتار، به انگيزه تأليف اشاره شده است.<ref>مقدمه، ص15</ref>
در پيشگفتار، به انگیزه تأليف اشاره شده است.<ref>مقدمه، ص15</ref>


از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref>
از جمله مباحث مقدماتى كه قبل از شروع در بحث از هر علمى ضرورت دارد، بررسى زادگاه آن علم و سير تاريخى آن و چگونگى تصنيف و تأليف در آن علم است و اينكه تعريف، فايده و موضوع آن علم چيست تا با بصيرت وارد آن علم گردد. بدين منظور، نویسنده در فصل اول، قبل از شروع در ابحاث علم اصول فقه، به بررسى این موضوعات در این علم، پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص17</ref>


در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref>
در فصل دوم، قرآن اولین منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و کیفیت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شمولیت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref>


یکى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نویسنده در فصل سوم، به مطالعه آن‌ها پرداخته و نيز سنّت اهل‌بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.<ref>همان، ص63</ref>
یکى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نویسنده در فصل سوم، به مطالعه آن‌ها پرداخته و نيز سنّت اهل‌بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.<ref>همان، ص63</ref>
خط ۵۷: خط ۵۸:
از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هایى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>
از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هایى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>


یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هایى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>
یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولین بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هایى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>


اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد.
خط ۶۹: خط ۷۰:


==پانويس ==
==پانويس ==
<references />
<references/>
 
==منابع مقاله==
==منابع مقاله==


مقدمه و متن کتاب.
مقدمه و متن کتاب.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه]]
[[الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفی]]
[[نفائس الأصول في شرح المحصول]]
[[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]]
[[التمهيد في أصول الفقه]]
[[التبصرة في أصول الفقه]]
[[البرهان في أصول الفقه]]
[[اصول فقه نوین]]
[[مصادر التشريع عند الإمامية و السنة]]
[[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]]
[[المنخول من تعليقات الأصول]]
[[الكافية في الجدل]]
[[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]]
[[الأصول العامة في الفقه المقارن]]
[[مبادي أصول الفقه]]
[[المحصول في علم أصول الفقه]]
[[المعالم في علم أصول الفقه]]
[[بررسی نظریه حق الطاعه]]
[[علم أصول الفقه]]
[[تلخيص الأصول (زاهدی)]]
[[اللمع في أصول الفقه]]


[[التمهيد في أصول الفقه (کلوذانی)]]