اصول فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

 

نویسنده، معتقد است یکى از كارهايى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref>

در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هايى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است.

در پيشگفتار، به انگيزه تأليف اشاره شده است.<ref>مقدمه، ص15</ref>

در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نویسنده ضمن اشاره به این امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. این موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref>

استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نویسنده پس از بررسى آن، به این نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هايى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref>

از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نویسنده در فصل نهم، به بررسى این دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در این زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref>

یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. این اصل برای اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با این اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هايى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. این امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref>

<references />