الأصول العامة للفقه المقارن: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR02705J1.jpg | | تصویر =NUR02705J1.jpg | ||
| عنوان =الأصول العامة | | عنوان =الأصول العامة للفقه المقارن | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مجمع جهانی اهل‌بيت علیهم‌السلام | مجمع جهانی اهل‌بيت علیهم‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1418 ق | | سال نشر = 1418 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02705AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02705AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02705 | ||
| کتابخوان همراه نور =02705 | | کتابخوان همراه نور =02705 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
''' | {{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}} | ||
'''الأصول العامة للفقه المقارن'''، به زبان عربى، تأليف [[حکیم، محمدتقی|سيد محمدتقى طباطبايى حكيم]] است. که در آن به مباحث علم اصول، بدون تعصب و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى شده و با دلايل منطقى نظر صحيح انتخاب گرديده است. | |||
اهداف نوشتن این كتاب، عبارت است از تلاش برای رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهم‌ترين آنها جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد. | اهداف نوشتن این كتاب، عبارت است از تلاش برای رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهم‌ترين آنها جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۹: | ||
در باب اول، يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب(قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى. | در باب اول، يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب(قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى. | ||
در باب دوم(حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به‌طور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن این بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است. <ref>همان، ص 429</ref> | در باب دوم (حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به‌طور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن این بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.<ref>همان، ص 429</ref> | ||
باب سوم، شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف، علت طرح خلاصه این اصول را اين‌گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها (ص 461). | باب سوم، شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف، علت طرح خلاصه این اصول را اين‌گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها (ص 461). | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۷: | ||
مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است. | مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است. | ||
از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه | از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه مى‌گیرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود، بسيارى از اختلاف نظرها از بين مى‌رود. | ||
از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف این است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، این بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند. | از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف این است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، این بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۵: | ||
مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب [[صحيح بخارى]] و [[صحيح مسلم]] و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص «[[اصول کافی (ترجمه و شرح کمره‌ای)|اصول كافى]]» این مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير [[شيخ كلينى]] را كه توسط [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است. | مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب [[صحيح بخارى]] و [[صحيح مسلم]] و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص «[[اصول کافی (ترجمه و شرح کمره‌ای)|اصول كافى]]» این مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير [[شيخ كلينى]] را كه توسط [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است. | ||
از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در | از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در جلوگیرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند، زيرا سنت اهل‌بيت را منبع ديگرى برای تشريع، در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنا بر این اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند، اما مؤلف، سنت اهل‌بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل‌بيت(ع) را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كند. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الأصول العامة للفقه المقارن (حکیم)]] | |||
[[اصول فقه مقارن]] | |||
[[علم أصول الفقه]] | |||
[[مبادي أصول الفقه]] | [[مبادي أصول الفقه]] | ||
[[تلخيص الأصول (زاهدی)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۷: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۴
| الأصول العامة للفقه المقارن | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حکیم، محمدتقی (نویسنده) |
| ناشر | مجمع جهانی اهل‌بيت علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1418 ق |
| چاپ | 2 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأصول العامة للفقه المقارن، به زبان عربى، تأليف سيد محمدتقى طباطبايى حكيم است. که در آن به مباحث علم اصول، بدون تعصب و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى شده و با دلايل منطقى نظر صحيح انتخاب گرديده است.
اهداف نوشتن این كتاب، عبارت است از تلاش برای رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهم‌ترين آنها جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد.
كتاب، در 27 ربيع الثانى سال 1383ق، در نجف اشرف به پایان رسيده است.[۱] و در سال 1385، در دار الأندلس، در بيروت، انتشار يافته و در سال 1418ق، توسط مجمع جهانى اهل‌بيت(ع)، در قم، تجديد چاپ شده است.
ساختار
تقسيم‌بندى مطالب كتاب، بر اساس 5 باب است كه در مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول مطرح شده است. در ابتداى كتاب، 5 مبحث به‌عنوان مقدمات آورده شده است، سپس باب اول، شامل يازده قسم از كتاب در مورد حكم واقعى، باب دوم، در مورد حكم واقعى تنزيلى (اصل استصحاب)، باب سوم، در مورد وظيفه شرعى و اصول آن، باب چهارم، در مورد وظيفه عقلى و اصول آن و در نهایت باب پنجم، مرحله پيچيدگى مشكل(اصل قرعه) مطرح شده است.
در خاتمه كتاب نيز به مباحث ضرورى و مهم از بحث اجتهاد و تقليد پرداخته شده است.
گزارش محتوا
مقدمه و مبادى ورود به علم اصول، شامل مباحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن، مباحث حكم و منهج بحث، است.
در باب اول، يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب(قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى.
در باب دوم (حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به‌طور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن این بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.[۲]
باب سوم، شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف، علت طرح خلاصه این اصول را اين‌گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها (ص 461).
باب چهارم نيز شامل سه اصل برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى است.
باب پنجم، در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه این بحث، مؤلف، مى‌گويد: اگر چه بحث قرعه به‌صورت متداول در كتاب‌هاى اصولى مطرح نشده است و طرح آن به‌عنوان یک اصل مستقل نامأنوس است، اما چون بعضى از مؤلفان جديد آن را از مصادر كشف حكم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند، به‌عنوان یک باب مستقل مطرح شده است.[۳]
در خاتمه كتاب نيز مبحث اجتهاد و تقليد مطرح شده است. مؤلف، علت طرح این بحث را اين‌گونه بيان مى‌كند: «...لما في إثارتها من ثمرات تعود على الفكر الإسلامي اليوم بأعظم الفوائد، بالإضافة إلى صلوحها، لأن تكون نماذج تطبيقية لما درسناه من تلكم الأصول...» (ص 539). این مبحث، شامل قسمت اجتهاد و قسمت تقليد مى‌باشد كه قسمت اول، از 8 بخش و قسمت دوم، از چهار بخش تشكيل شده است.
كتاب موجود، از كتاب‌هاى اصولى با ارزشى است كه در كل، تلاشى فكرى برای نزدیک شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه اميد بود كه بزرگان ديگرى در این مسير قرار گرفته و به گسترش این مباحث بپردازند، ولى این چنين نشده است.
از ديگر ويژگى‌هاى كتاب، اختصار در بيان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصيل بعضى از مباحث، به كتاب‌هاى اصولى ديگر ارجاع مى‌شود.
كتاب، با سبک جديدى كه در طرح مباحث اصولى دارد، مجموعه‌اى از نوآورى‌ها و ابتكارات مى‌باشد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:
مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است.
از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه مى‌گیرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود، بسيارى از اختلاف نظرها از بين مى‌رود.
از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف این است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، این بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند.
مؤلف، در بحث تحريف قرآن كريم، عمده اختلاف بين مذاهب اسلامى را در قبول و رد این نظريه دانسته است كه ساير مذاهب اسلامى از این مسئله بسيار سوء استفاده كرده‌اند و فرقه اماميه را متهم به قبول نظريه تحريف قرآن كريم كرده‌اند.
مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب صحيح بخارى و صحيح مسلم و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص «اصول كافى» این مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير شيخ كلينى را كه توسط ابن زهره، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است.
از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در جلوگیرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند، زيرا سنت اهل‌بيت را منبع ديگرى برای تشريع، در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنا بر این اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند، اما مؤلف، سنت اهل‌بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل‌بيت(ع) را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كند.