۱۱۸٬۷۳۶
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)'
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه | | عنوان =أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه | ||
| عنوان‌های دیگر =دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة | | عنوان‌های دیگر =دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1383 ش | | سال نشر = 1383 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02809AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02809AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-357-155-6 | | شابک =964-357-155-6 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02809 | ||
| کتابخوان همراه نور =02809 | | کتابخوان همراه نور =02809 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. یکى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است. | '''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. یکى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
#مصالح مرسله يا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=180&viewType=html ر.ک: همان، ص180]</ref>. | #مصالح مرسله يا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=180&viewType=html ر.ک: همان، ص180]</ref>. | ||
#سد ذرايع: مالكيه و حنابله این اصل را معتبر مى‌دانند. برای سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن برای رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، یکى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در این بخش تحليل مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=206&viewType=html ر.ک: همان، ص206]</ref>. | #سد ذرايع: مالكيه و حنابله این اصل را معتبر مى‌دانند. برای سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن برای رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، یکى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در این بخش تحليل مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=206&viewType=html ر.ک: همان، ص206]</ref>. | ||
#فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در میان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد این عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در | #فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در میان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد این عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گیرى نهایى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر یک را بيان كرده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=224&viewType=html ر.ک: همان، ص224]</ref>. | ||
#نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت این اصل رأى دهند.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=251&viewType=html ر.ک: همان، ص251]</ref> | #نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت این اصل رأى دهند.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=251&viewType=html ر.ک: همان، ص251]</ref> | ||
#اجماع اهل مدينه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=285&viewType=html ر.ک: همان، ص285]</ref>. | #اجماع اهل مدينه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=285&viewType=html ر.ک: همان، ص285]</ref>. | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۲۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه اهل سنت]] | [[رده:اصول فقه اهل سنت]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | |||
[[رده:اسفند(1400)]] | [[رده:اسفند(1400)]] | ||