آراؤنا في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'أصول الفقه (ابهام زدایی)' به 'أصول الفقه (ابهام‌زدایی)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =آراؤنا في أصول الفقه | | عنوان =آراؤنا في أصول الفقه | ||
| عنوان‌های دیگر =آراونا | | عنوان‌های دیگر =آراونا | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[طباطبایی قمی، تقی]] (نویسنده) | [[طباطبایی قمی، تقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
محلاتی | محلاتی | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1371 ش | | سال نشر =1371 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12031AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12031AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =3 | | تعداد جلد =3 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12031 | ||
| کتابخوان همراه نور =12031 | | کتابخوان همراه نور =12031 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''آراؤنا في اصول الفقة''' تأليف [[طباطبایی قمی، سید تقی|آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است. در این اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. | '''آراؤنا في اصول الفقة''' تأليف [[طباطبایی قمی، سید تقی|آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است. در این اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. | ||
نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید این کتاب را برای اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد. | نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید این کتاب را برای اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
جلد اول: | جلد اول: | ||
نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع این علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و کیفیت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است. | نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع این علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و کیفیت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است. | ||
در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى امامیه و اشاعره در این باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. | در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى امامیه و اشاعره در این باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. | ||
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. | در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. | ||
در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصولیين مانند [[نایینی، محمدحسین|میرزاى نائينى]] و [[آخوند خراسانى]] را در این زمینه با هم مقايسه كرده است. | در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصولیين مانند [[نایینی، محمدحسین|میرزاى نائينى]] و [[آخوند خراسانى]] را در این زمینه با هم مقايسه كرده است. | ||
بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از این مجموعه است. | بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از این مجموعه است. | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همین راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع برای كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان یکى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در این مجلد از این مجموعه است. | ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همین راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع برای كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان یکى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در این مجلد از این مجموعه است. | ||
نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصولیان را در مورد این استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى این بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت این حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است. | نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصولیان را در مورد این استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى این بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت این حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است. | ||
در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از این منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در این فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در این فرض، شك در جزئيت و شرطيت یک تكليف و جريان داشتن اصل در این فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پایانى جلد دوم از این مجموعه است. | در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از این منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در این فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در این فرض، شك در جزئيت و شرطيت یک تكليف و جريان داشتن اصل در این فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پایانى جلد دوم از این مجموعه است. | ||
جلد سوم: | جلد سوم: | ||
بحث درباره اصل استصحاب است. ضمن ارايه ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن، به شرايط جريان این اصل در تكاليف شرعيه و بيان اقوال مختلف علما در این باره پرداخته شده و اقسام و حالات جارى شدن این اصل بيان گرديده است. | بحث درباره اصل استصحاب است. ضمن ارايه ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن، به شرايط جريان این اصل در تكاليف شرعيه و بيان اقوال مختلف علما در این باره پرداخته شده و اقسام و حالات جارى شدن این اصل بيان گرديده است. | ||
وضعيت کتاب | وضعيت کتاب | ||
آدرس آيات و روايات در پاورقى آمده است. فهرست مطالب هر یک از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است. | آدرس آيات و روايات در پاورقى آمده است. فهرست مطالب هر یک از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است. | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۳: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۰
| آراؤنا في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبایی قمی، تقی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | آراونا |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1371 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ط2آ4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
آراؤنا في اصول الفقة تأليف آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است. در این اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید این کتاب را برای اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد.
ساختار
نگارنده کتاب را در یک مقدمه پنج مقصد و یک خاتمه تنظيم كرده است. در مقدمه كلياتى از علم اصول فقه و الفاظ ارائه كرده و در مقاصد اصول لفظى و عملى و مباحث حجيت را بيان كرده و در خاتمه به بحث درباره چند قاعده اصولى پرداخته است.
گزارش محتوا
جلد اول: نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع این علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و کیفیت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است. در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى امامیه و اشاعره در این باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصولیين مانند میرزاى نائينى و آخوند خراسانى را در این زمینه با هم مقايسه كرده است. بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از این مجموعه است. جلد دوم: ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همین راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع برای كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان یکى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در این مجلد از این مجموعه است. نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصولیان را در مورد این استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى این بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت این حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است. در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از این منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در این فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در این فرض، شك در جزئيت و شرطيت یک تكليف و جريان داشتن اصل در این فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پایانى جلد دوم از این مجموعه است. جلد سوم: بحث درباره اصل استصحاب است. ضمن ارايه ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن، به شرايط جريان این اصل در تكاليف شرعيه و بيان اقوال مختلف علما در این باره پرداخته شده و اقسام و حالات جارى شدن این اصل بيان گرديده است. وضعيت کتاب آدرس آيات و روايات در پاورقى آمده است. فهرست مطالب هر یک از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب