قاعدة لاضرر و لاضرار

قاعدة لاضرر و لاضرار
پدیدآوران	داوری، مسلم (نويسنده) حوری، عبدالشهید (مقرر) موسسة الإمام الرضا علیه‌السلام للبحث و التحقیق العلمي (محقق)
عنوان‌های دیگر	تقریر البحث الحاج الشیخ مسلم الداوري
ناشر	دار زين‌العابدين(ع)
مکان نشر	ایران - قم
سال نشر	1399ش - 2020م
چاپ	1
شابک	‎978-622-6503-67-9
موضوع	قاعده لا ضرر - فقه - قواعد - فقه جعفری - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	2د2ل 169/52 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، قاعده لا ضرر (ابهام زدایی) را ببینید.

قاعدة لاضرر و لاضرار، تقریرات دروس اصولی، رجالی و فقیه شیعه معاصر؛ آیت‌الله مسلم داوری (متولد 1322ش)، به قلم عبدالشهید حوری است که قانون فقهی «لاضرر و لاضرار» را اجتهادی تبیین می‌کند و به نقد دیدگاه‌های گوناگون در مورد معنای آن می‌پردازد و سخنی نو می‌آورد. مؤسسة الإمام الرضاعلیه‌السلام للبحث و التحقیق العلمي این اثر را تحقیق کرده و برای آن مقدمه نوشته است.

هدف و روش

• آیت‌الله مسلم داوری تأیید کرده که عبدالشهید حوری در کتاب حاضر، مقصود را رسانده و شیوا نوشته است.
• مؤسسة الإمام الرضاعلیه‌السلام للبحث و التحقیق العلمي قاعده «لاضرر و لاضرار» را نشانگر انعطاف‌پذیری اسلام دانسته است و...

ساختار و محتوا

• این اثر، از مباحث ذیل تشکیل شده است:
• مقام اول: مدرک قاعده «لاضرر و لاضرار» (متن 6 طائفه از روایات)؛
• مقام دوم: سند احادیث (بررسی اسناد 6 طائفه از روایات)؛
• مقام سوم: تحدید متن احادیث (3 جهت)؛
• مقام چهارم: مفاد روایات (مدلول مفردات و هیئت ترکیبی شامل بیان و تقریر و نقد 6 مسلک)؛
• مقام پنجم: تنبیهات این قاعده (7 تنبیه).

نمونه مباحث

• آیت‌الله مسلم داوری بعد از توضیح و نقد مسالک ششگانه، در مورد مفاد روایاتی که بر قاعده «لاضرر و لاضرار» دلالت دارد ، خودش نظر می‌دهد:
  • تحقیق آن است که گفته شود: حدیث لاضرر در موارد متعددی وارد شده است و گاهی به‌صورت تعلیل است، همان طور که در قضیه سمره و حدیث شفعه و حدیث منع فضل الماء و الکلاء و گاهی به‌شکل مستقلّ وارد شده است؛ پس باید معنایی داشته باشد که بر همه این موارد منطبق شود به‌صورتی که خصوصیات موارد در آن ملغی گردد و معنا همانند کبرای کلی باشد.
  • به نظر می‌رسد: روشنتر این است که در تفسیر حدیث گفته شود: معنای قسمت اول یعنی «لاضرر» نفی کردن فعلی است که باعث ضرر می‌شود؛ چه به ضرر خود شخص باشد چه دیگری. و منظور از آن نفی کردن حکمی است که از نظر شرعی موجب ضرر است؛ چه حکم الزامی باشد چه غیر آن و چه تکلیفی باشد چه وضعی. و معنای قسمت دوم، فقط نفی هر فعلی است که باعث ضرر زدن به دیگری می‌شود.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.